القاضية عون: التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير…

كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابها على منصة «اكس»: «تنص المادة الأولى من قانون تنظيم وزارة العدل على انّ هذه الوزارة التي يترأسها وزير العدل تسهر على حسن تطبيق القوانين وإرساء العدل. سؤال موجه الى وزير العدل: ألا يلزمك هذا النص عند قيام مدعي عام تمييزي بخرق القوانين صراحة وتعطيل مرسوم التشكيلات عن طريق تعطيل عمل مدعي عام استئنافي في أكبر محافظة في لبنان. ألا يلزمك بالتدخل إرساء للعدل. انّ القول بوجود خلاف بيني وبين مدعي عام التمييز هو عار عن الصحة تماماً، لكن وعلى فرض وجود مثل هذا الخلاف. أيسمح لك ذلك بالسكوت عن تجاوز هذا الأخير لصلاحياته واستعمال هذه الصلاحيات لتعطيل مرفق العدالة في جبل لبنان.
أضافت القاضية عون: «لقد أشار أحد الإعلاميين ـ وهذا صحيح ـ إلى انه وغداة ارسال كتب الى المصارف من قبل النائب العام في جبل لبنان لمعرفة المستفيد من الـ 111 مليون دولار المذكورة في تقرير «ألفاريس»، وهو المبلغ المحوّل من مصرف لبنان الى مستفيد مجهول، سارع مدّعي عام التمييز الى التعميم على الضابطة العدلية بعدم مخابرتي وأيده بذلك رئيس الحكومة. المكتوب يُقرأ من عنوانه. التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير. ألا تتوق الى أن ينصفك الناس يوماً ما ويشهدوا لك بأنك لم تفرّط بالموجب الملقى على عاتقك في السهر على حسن تطبيق القوانين. آمل أن لا تفوّت هذه الفرصة إزاء هول الممارسات التسلطية. مع كلّ الاحترام».