ميقاتي طلبَ التنسيقَ مع سورية بشأن النازحين/ مجلسُ الوزراء: تكليفُ وزيرِ العدل بإجراء اللازم لتحريرِ جورج عبد الله

أكّدَ وزيرُ الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكّاري، بعد جلسة مجلس الوزراء أنَّ «الداتا التي حصلنا عليها من «unhcr” ناقصة”، لافتاً إلى أنَّ “الأمن العام لديه خطّة سيسيرُ بها بالتنسيق مع الجيش ولا يُمكن لهذه الخطّة أن تكون عمليّة من دون التنسيق مع الجانب السوريّ”. وأقرَّ مجلس الوزراء مراسيمَ الضبّاط وتريّثَ في إقرار بدلَ الإنتاجيّة الذي اقترحه وزير الماليّة لموظّفي الشؤونِ العقاريّة.
وكان رئيسُ حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ترأّسَ جلسةَ مجلس الوزراء، أمس في السرايا واستهلّها بالقول “إنَّ استمرارَ الاعتداءات الإسرائيليّة على الجنوب وما يشهدُه من قتلٍ متعمَّدٍ لأهلِه وتدميرٍ للبلدات وإحراق للمزروعات، ليس فقط محلّ إدانةٍ واستنكارٍ من قِبلنا بل هو عدوانٌ تدميريٌّ وإرهابيٌّ موصوفٌ، ينبغي على المجتمع الدوليّ أن يضعَ حدّاً لتماديه وإجرامه، وبدورنا سنحتكمُ للمرجعيّات الدوليّة المختصَة، ونجدِّدُ التزامَنا بتطبيق القرار 1701 كاملاً”.
وأعربَ عن تقديره “مبادرة الدول الصديقة ودول القرار إلى السعي لوقف الاعتداءات الإسرائيليّة”، مرحّباً “بقرار مجلس الأمن الرقم 2735 الذي وضعَ خارطةَ طريقٍ لوقفِ القتالِ في غزّة”، متمنّياً “أن يُصارَ إلى تطبيق هذا القرار سريعاً لقطعِ الطريق على حربٍ واسعةِ النطاق في المنطقة”.
أضافَ “سنةٌ مرَّت على آخر جلسة لانتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة، ولا نزالُ نتناقش حول “جنس الحوار وأشكاله” ولكن هناك شبه إجماع على أنَّ الحوار هو الأساس لإيجاد الطريق السليم من أجل انتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة وإعادة الاستقرار والانتظام إلى المؤسَّسات الدستوريّة. باسمي وباسمكم أكرِّرُ الإلحاح والإسراع بانتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة”، داعياً “جميع الفرقاء لأن نفكّر معاً ونتحاور ونتعاضد لإنقاذ وطننا من التحديات والأخطار التي تتهدَّدنا جميعاً”.
وتابعَ “وصَلَنا كتابٌ من معالي وزير الاقتصاد والتجارة يتمنّى فيه عرضَ موضوع العرض المقدّم من كهرباء قطَر على مجلس الوزراء. وهذا الموضوع اتخذ النقاش فيه طابع الشعبويّة وجزء كبير من الكلام خارج الإطار القانونيّ للمشروع. لقد أبدَت شركتا توتال إنرجيز وقطَر للطاقة في 26 حزيران 2023 رغبةً لتطوير وتنفيذ 100 ميغاوات من الطاقة الشمسيّة في موقعين مبدئيين في رأس بعلبك ومقنة في محافظتيّ البقاع وبعلبَك الهرمل. وجاء هذا العرض على أساس Build, Own, Operate أي إنشاء، تملّك وتشغيل وذلك لمدة 25 عاماً مع جملة من الاستفسارات التقنيّة، الماليّة والتعاقديّة وذلكَ لمعرفةِ الإطار القانونيّ الصحيح للتعاقُد عبر عقد شراء الطاقة أو Power Purchase Agreement”.
وقال “نحنُ في انتظار أن يرفعَ وزيرُ الطاقة والمياه للخيارات المتاحة من الناحية التعاقديّة والقانونيّة والتي تٌجيز لشركتيّ توتال إنرجيز وقطَر للطاقة بناء 100 ميغاوات لبيع الطاقة المنتجة لمدة 25 عاماً لمؤسَّسة كهرباء لبنان”.
وردّاً على سؤال أعلنَ المكاري “أنَّ الداتا التي حصلنا عليها من مفوَضية شؤون اللاجئين ينقصُها شيءٌ مهمٌّ جدّاً وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان، وفي هذه الحالة تكون “الداتا” غير كاملة، فلدى الأمن العام خطّة مستندة للاتفاق الموقَّع مع المفوَضيّة في العام 2003، وسيمضي الأمن العام في هذه الخطّة”، مؤكّداً “أنّها تحتاجُ إلى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأنَّ كلَّ نازحٍ يتمّ ترحيلُه يُمكن أن يعود، كذلك يُمكن أن يكونَ هناك تعديل لبعض القوانين للبنانيين الذين يشغِّلون النازحين أو العاملين السوريين الذين لا يملكون أوراقاً”.
وأشار إلى أنّه “لا يُمكن أن تكون عمليّة إذا لم يكن هناك تنسيق مع الدولة السوريّة، وفي هذا الإطار تمنى الرئيس ميقاتي على الوزراء، كلٌّ ضمنَ اختصاصه الاجتماع بنظرائهم السوريين، فنحنُ بحاجة لهذا التنسيق مع سورية في هذا الموضوع وغيره من المواضيع.»
إلى ذلك، أفادَ المكتبُ الإعلاميّ لوزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، بأنَّه “بعدَ مطالبةِ السُلطات الفرنسيّة عبر وزارة العدل في لبنان تسليمها مواطناً جزائريّاً فرنسيّاً لمحاكمته أمامَ القضاء الفرنسيّ، طالب الوزير المرتضى خلال انعقاد مجلس الوزراء اليوم، وأيّده في ذلك سائر وزراء الثنائيّ الوطنيّ، توجيه طلب بالمقابل إلى السُلطات الفرنسيّة لإطلاق سراح المواطن اللبنانيّ جورج عبدالله الذي انتهَت محكوميَّته في السجون الفرنسيّة ويتمُّ التمادي في اعتقاله بصورة غير قانونيّة”.
أضافَ “وقد وافقَ مجلسُ الوزراء بالنتيجة على اقتراح الوزير المرتضى، وقرّر توجيه طلبٍ إلى وزير العدل ليقوم باللازم وصولاً لتحرير المواطن جورج عبد الله وتمكينه من العودة إلى لبنان”.