حمية يعلن تشكيل لجان مشتركة بين «الأشغال» و«المالية» لإعادة تحديد رسم إشغال الأملاك البحرية

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية «تأليف لجان مختصة بين وزارتي الأشغال والمال لإعادة درس السعر التخميني للمتر المربع المعتمد لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية والوارد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 4217 تاريخ 2018/12/ 28».
وقال حمية، خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة أمس: «اليوم نستطيع القول إن هذا أول عمل نموذجي بين وزارتين في الجمهورية اللبنانية، بين وزارة المال ووزارة الأشغال العامة والنقل في موضوع جد وطني وليس عادياً ألا وهو موضوع تخمين الأراضي (الأملاك البحرية العمومية) على طول الشاطىء اللبناني من الجنوب إلى الشمال».
أضاف: «الجميع يعرف مدى أهمية هذا الموضوع على مستوى الإيرادات المالية وتشجيع السياحة والاقتصاد والصناعة وغيرها، ولكن بالمحصلة الدولة اللبنانية بحاجة لأن تحصّل إيراداتها. كما هو معلوم، هناك مرسوم صدر عام 2018 حين كان سعر الدولار 1500 ليرة لبنانية لرسوم أشغال الاملاك البحرية، ثم صدر مرسوم آخر في ما بعد تمت خلاله (دولرة الرسوم) والغاية من ذلك تزويد الخزينة بإيرادات اضافية لا تكون من جيب المواطن، لا بل من أجل الاستثمار الأمثل للأملاك العمومية البحرية».