لجنة الشؤون الخارجيّة زارت «يونيفيل» علامة: لبنان متعاون معكم لتطبيق الـ1701
زارَت لجنةُ الشؤون الخارجيّة في مجلس النوّاب برئاسة النائب فادي علامة، المقرَّ العام لقيادة «يونيفيل» في الناقورة.
ووصلَ الوفدُ على وقعِ إطلاقِ صفّارات الإنذار التي دوّت في المقرّ الدوليّ بعدَ سماعِ دويّ انفجارات وقصفٍ معادٍ «إسرائيليّ» عند الحدود مع فلسطين المحتلة. وكان في استقباله القائدُ العام لـ»يونيفيل» الجنرال أرلدو لاثارو والضباط الكبار الذي رحّبَ بالوفد وعقدَ معه لقاءً مغلقاً عرضَ لدورِ ومهام «يونيفيل» في هذه الظروف، على أبواب التجديد للقوّة الدوليّة سنةً جديدة.
وبعد التوقيع على السجل الذهبيّ، ألقى علامة كلمة قال فيها «إنَّ لبنانَ لا يريدُ الحربَ، يريدُ تنفيذَ القرارات الدوليّة، وإنَّ زيارتنا اليوم كلجنةٍ للشؤون الخارجيّة والمغترِبين في مجلس النوّاب ليست الأولى إلى الجنوب اللبنانيّ للاجتماع بكم، ولكنّها تأتي اليوم بالتزامن مع استمرارالاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان من جهة، ومن جهة أخرى مع استحقاق موعد التجديد لقوّات يونيفيل للاستمرار بأداء مهمتها الإنسانيّة».
أضاف «ويحرصُ أبناءُ الجنوب وكلّ اللبنانيين على الإبقاء على العلاقة. ويحضرُ موعدُ التجديد لقوة حفظ السلام بعد تصاعدِ الأعمال العدوانيّة الإسرائيليّة والخرق المتواصل للقرار 1701 خلالَ السنوات الماضية من خلال آلاف الطلعات الجويّة والخروق البريّة والجويّة والبحريّة وخطف المزارعين اللبنانيين وغيرها الكثير من الاعتداءات التي أحصتها التقاريرُ الصادرةُ عن الأمم المتحدة، لينتقل للخروق المتفجّرة من خلال الاعتداءات اليوميّة على العديدِ من المناطق لا بل أكثر».
ولفتَ إلى أنّه «في تلكَ الاعتداءات التي هي أشبهُ بحرب، فإنَّ العدوَّ الإسرائيليّ لم يلتزم بالقانون الدوليّ الإنسانيّ. وثبت مسلسل اعتداءاته على مدنيين ومسعفين وإعلاميين كذلك استعملَ القنابل الفوسفوريّة الحارقة والمحرّمة ولا بدَّ أنّكم تلحظون ذلك يوميّاً إذ لم توفّر إسرائيل استهدافَ البشرِ والبنى التحتيّة فضلاً عن تدميرها البيوت والمؤسَّسات الاقتصاديّة والتجاريّة».
وأكّدَ «موقفَ لبنان المتعاون معكم بشكل مطلق وواضح لتطبيق القرار الدوليّ 1701 والذي يشكل طريقاً ومدخلاً للتهدئة ووقف الحرب على غزّة».
أمّا المتحدّثة باسم «يونيفيل» كانديس أرديل، فقالت «أبلغنا الطرفين، السلطات اللبنانيّة والإسرائيليّة، أنَّ القرار 1701 هو الإطار المناسب للتحرُّك نحو حلٍّ سياسيّ وديبلوماسيّ دائم. وعليه فإن هذه الزيارة هي جزءٌ من دعمِ القرار 1701».
