«التنمية والتحرير» رفضَت إنشاء مناطق عازلة جنوب الليطاني أو شَماله: طبيعة التعقيدات والتوازنات والاستعصاء يفرضان الحوار الجدّي والمنفتح

جدّدت كتلة التنمية والتحرير التزامَها وتمسُّكَها بالقرار 1701، داعيةً إلى الضغطِ على «إسرائيل» لتطبيقه بحرفيّته وأكّدَت الرفضَ المُطلَق لأيِّ نقاشٍ أو بحثٍ، بإنشاء مناطق عازلة لا في جنوب الليطاني ولا في شماله. وفي شأنِ الاستحقاق الرئاسيّ، تساءلت «لماذا خشية البعض من علّة وجود لبنان وهو الحوار؟ ولماذا تصويرُ الحوار أو التشاور على أنَّه فزّاعةٌ وتجاوزٌ للنظامِ والدستور؟» مشدّدةً على أنّ «طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابيّ والاستعصاء الحاصل يفرضان بأن يكون هناك تشاور وحوار جدّي، بمناخٍ منفتح تحتَ قبّة البرلمان وتحتَ سقفِ الدستور من أجل انتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة».
جاءَ ذلك في بيانٍ للكتلة إثر اجتماعها أمس، برئاسة رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي وبحضور جميع أعضائها وخُصِّصَ لمناقشة التطوّرات والمستجدّات السياسيّة والميدانيّة وشؤوناً تشريعيّة. وقالت في بيانها الذي تلاه النائب أيوب حميد، «عشيّة الذكرى السنويّة 18 لعدوان تمّوز عام 2006 التي تصادف هذا العام مع مواصلة الكيان الإسرائيليّ على مدى زادَ عن تسعة أشهر، لعدوانه على لبنان وخصوصاً على مدنه وقراه وبلداته الجنوبيّة المحاذية لفلسطين المحتلّة، محوّلاً عشرات القرى والبلدات الممتدّة من الناقورة غرباً وصولاً إلى مرتفعات العرقوب شرقاً إلى حقل رماية وتجربة لكلّ أنواع الأسلحة المحرَّمة دوليّاً ولا سيّما القنابل الفوسفوريّة والانشطاريّه والفراغيّة، مستهدفةً على نحوٍ مدروسٍ وممنهَج المساحات الزراعيّة والحرجيّة والأحياء السكنيّة والمرافق التربويّة والصحيّة والدينيّة والمدنيين الصامدين، وذلك في مؤشّرٍ يعكسُ الطبيعة العدوانية للمستويات السياسيّة والعسكريّة في الكيان الإسرائيليّ، في محاولة مكشوفة يحاول العدوّ من خلالها يائساً، تحقيقَ مكاسب أمنيّة وعسكريّة عجزَ عن تحقيقها في عدوانه على مدى 33 يوماً في العام 2006».
وفي هذه المناسَبة، تقدّمت الكتلة «بتحيّةِ اعتزازٍ وتقديرٍ للمقاومين، كلّ المقاومين وللشهداء كلّ الشهداء وللبنانيين عموماً وأبناء الجنوب خصوصاً، الذين أحبطوا أهداف العدوان الإسرائيليّ في ذلك التاريخ، وهم اليوم يستكملون بالعزيمة والثبات والتضحية أنفسهم بتحمّل المسؤوليّة والواجب الوطنيين في مقاومة أيّ محاولة إسرائيليّة جديدة لإعادة إنتاج مشاريعها التوسعيّة والفتنويّة والعنصريّة إتّجاه لبنان والمنطقة».
وفي العنوان نفسِه أيضاً، جدّدت الكتلة «التزامها وتمسّكها بالقرار الأمميّ رقم 1701 الذي صدرَ أيضاً في مثلِ هذه الأيّام قبل 18 عاماً وتعرَّضَ خلالَها ومنذ لحظة صدوره وحتّى اليوم لأكثر من 33,000 ألف خرق إسرائيليّ لبنوده وللسيادة الوطنيّة اللبنانيّة في البرِّ والبحرِ والجوّ».
ورحّبت «بأيِّ جهدٍ دوليّ يُلزمُ إسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزّة وحكماً بوقف العدوان على لبنان ووقف انتهاكاتها لبنود هذا القرار والضغط عليها لتطبيقه بحرفيّته، مع تأكيدِ الرفض المُطلَق لأيِّ نقاشٍ أو بحثٍ، بإنشاء مناطق عازلة فوق أيّ بقعة من التراب السياديّ اللبنانيّ، لا في جنوب الليطاني ولا في شماله».
كما دعت الكتلةُ الحكومةَ اللبنانيّة «إلى المسارَعة بتنفيذِ كلّ القرارات الصادرة عنها، ولا سيَّما تلك المتصلة بدعم صمود أهلنا في قراهم أو في أماكن نزوحهم، فضلاً عن صرف التعويضات لذوي الشهداء كلّ الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن لبنان».
وفي الشأن السياسيّ المتصل بملفِّ الاستحقاق الرئاسيّ، أكّدت الكتلة أنّها «بالقدرِ الذي تُدينُ فيه أيّ تطاول أو تجنٍّ أو استخفافٍ بالمواقع الرئاسيّة وصلاحيّاتها وأدوارها، فهي لن تعيرَ أيّ اهتمامٍ لحملات التجنّي والافتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابيّ ودوره وصلاحيّاته وهي حملات حتماً ممجوجة ومكشوفة الأهداف، وهي لن تغيّر من قناعاتنا وإيماننا، بأنَّ لبنان في أساس وجوده وتركيبته الروحيّة والسياسيّة الفريدة هو وطنُ حوارٍ وتلاقٍ يوميّ بين مختلف ألوان طيفه الروحيّ والسياسيّ، فلماذا خشية هذا البعض من علّة وجود لبنان وهو الحوار؟ ولماذا تصويرُ الحوار أو التشاور على أنَّه فزّاعةٌ وتجاوزٌ للنظام والدستور؟».
وإذ رحّبت «بأيّ مسعى أوجهدٍ عربيّ شقيق، أو دوليّ صديق، يرمي لمساعدة لبنان بإنجاز استحقاق رئاسة الجمهوريّة وهو جهدٌ يجب أن يقابَلَ من كلّ الكتل النيابيّة والقوى السياسيّة، بجهدٍ وطنيٍّ جامعٍ يقتنعُ فيه الجميع بوجوب الابتعاد عن الكيد والمكابَرة والإلغاء، وبالإقتناع بأنّ طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابيّ والاستعصاء الحاصل يفرضان بأن يكون هناك تشاور وحوار جدّي، بمناخٍ منفتح تحتَ قبّة البرلمان وتحتَ سقفِ الدستور، لأيّامٍ معدودات يفضي إلى توافق على مرشح أو اثنين أو ثلاثة، حوار من أجل انتخابِ رئيسٍ لجمهوريّة لبنان يكون انتخابُه مدخلاً لانتظامِ عمل المؤسَّسات الدستوريّة وانقياداً لمنطق الدولة والمؤسَّسات والحؤول دون اندثارها».
وأعلنت الكتلة أنّها ناقشَت عدداً من مشاريع القوانين والاقتراحات المُدرجة على جدولِ أعمال اللجان الفرعيّة واللجان المشترَكة، مؤكّدةً الإسراعَ بإنجازِ القوانين المتعلّقة بإعادة حقوق وأموال المودِعين.