مجلسُ الوزراء وافقَ على تسوية الكليّة الحربيّة

وافقَ مجلسُ الوزراء على التسوية المتعلّقة بالكليّة الحربيّة بالموافقة على كتاب قيادة الجيش بإلحاق 82 تلميذ ضابط في الكليّة، فيما سجّلَ وزيرُ التربية والتعليم العالي القاضي عبّاس الحلبي اعتراضه على التسوية، طالباً إزالة التحفّظات على مرسوم تعيين رئيس الأركان.
وكانَ مجلسُ الوزراء انعقدَ أمس في السرايا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث وضع الكليّة الحربيّة وعلى الأثَر نقلَ وزيرُ الإعلام زياد المكاري عن ميقاتي قولَه في مستهلّ الجلسة «أنْ أدعو لجلسة لمجلس الوزراء ببندٍ وحيدٍ هو وضع الكليّة الحربيّة، فذلكَ يؤكّدُ حرصَنا على كيانيّة مؤسَّسات الجيش والقوى الأمنيّة، واستمراريّة دورها الحامي للوطن والضامن للحريّات، والاحتكام الدائم للقوانين والأنظمة. وقد أصررتُ على عقد الجلسة بهذه السرعة من أجل الإسراع في فتح الدورة الثانية والبدء بالامتحانات اللازمة في وقتها».
أضاف «نحنُ كما نؤكّدُ في كلّ مقام، وجوبَ انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، لن نسمحَ بأن يتسلّل الفراغُ إلى المؤسَّسات وسنبقى في جهوزيّة لتفادي أيّ خطر يهدّد مؤسَّسات الدولة، من خلال تحصينها وتحديثها ودعمها، مقدّرين تضحيات أهلنا في الجنوب واستشهادهم في سبيل الحقّ والحريّة وكرامة الوطن، كما نُكرِّرُ إدانتَنا لجرائم العدوّ الإسرائيليّ، مطالبين بتنفيذ القرار 1701 وكلّ القرارات الدوليّة الصادرة عن مجلس الأمن في شأن الجنوب».
ودعا الشبابَ «إلى الانتسابِ إلى الدولة بمؤسَّساتها العسكريّة والأمنيّة والإداريّة»، مشدّداً على «تطويع وتوظيف الناجحين في دورة خفراء الجمارك. وهذا الملفّ سنسعى إلى إيجاد حلٍّ له، على قاعدة حقّ الناجحين في الدورة وفقَ التوازنات في البلد».
واعتبرَ «أنَّ ما تمّ التوصل إليه لإيجاد مخارج جيّدة لحلّ التباين بالرأي في ملفّ المدرسة الحربيّة، من خلال تواصلات مشكورة، هو نتيجةُ المسؤوليّة الوطنيّة المشتركة والاحتكام إلى القوانين والأنظمة حصراً» وحيّا جهود وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، بتكليفٍ من مجلس الوزراء، «على قاعدة الثوابت الثلاث التي حدّدناها وهي الإبقاء على المدرسة الحربيّة وعدم كسر أحد أو تجاوز أحد».
وفي ملفّ النازحين السوريين، أكّد «أنَّ ما توافقنا عليه واتخذنا القرارات بشأنه تجري متابعته من قبل الوزارات والأجهزة المعنيّة وفي مقدّمها الأمن العام، وعبرَ اجتماعات مع كلّ الاجهزة المعنية. وفي الجلسة المقبلة سنطلبُ من المدير العام للأمن العام الحضور معنا لإطلاعكم على مراحل تنفيذ الخطّة الموضوعة في هذا الاطار. وقريباً سيقوم معالي وزير الخارجيّة بزيارة إلى سورية».
وتلا وزيرُ الإعلام، قرارَ مجلس الوزراء وجاء فيه «بعدَ أن أخذَ مجلسُ الوزراء علماً بما وردَ في كتاب وزير الدفاع الوطنيّ، لجهّة أنَّ الناجحين في المباراة التي أجريَت تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 17/8/2023 اقتصرَ على 118 ناجحاً فقط، وإنّ الجيش وباقي القوى الأمنيّة بحاجةٍ إلى عددٍ إضافيّ وطلبه بالموافقة على إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذَ ضابطٍ إضافيّاً.
وبعد المداولة، ومع مراعاة الأحكام القانونيّة ذات الصلة، ولا سيَّما الأحكام التي تنصُّ عليها المادة 69 من القانون 17 (تنظيم قوى الأمن، وتعديلاته للأمن العام، وأمن الدولة وتنظيم الضابطة الجمركيّة) قرّرَ المجلس الموافقة على طلب وزير الدفاع الوطنيّ الرامي إلى الموافقة على مضمون هذا الكتاب، أي كتاب قيادة الجيش رقم 19326 تاريخ 11/7/2024 بحيث يصبح العدد الإجماليّ 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش مع باقي القوى الأمنيّة، مع إكمال العدد عبر مباراة إضافيّة تجرى بالسرعة الممكنة ويجري إلحاق الناجحين فيها والمحدّد عددهم بـ 82 تلميذ ضابط مع أولئك الذين نجحوا في المباراة السابقة ليُصار بعد ذلك إلى إلحاق جميع الناجحين وعددهم 200 في الكليّة الحربيّة في آنٍ واحد، قبل أواخر شهر تشرين الأول المُقبل.
كما وافقَ المجلس على أن يكون التعيين بواسطة الإعلان، وبطريقة المباراة من بين المدنيين الذكور والعسكريين ذكوراً وإناثاً على أن يُجاز للعسكريّ التقدُّم لصالحِ أيٍّ من الأجهزة المذكورة أدناه، وعلى أن يوزَّع العدد الإضافي من التلاميذ الضبّاط وعددهم 82 على النحو التالي: 50 لصالح الجيش، 20 لصالح المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، 6 لصالح المديريّة العامّة للأمن العام، 4 لصالح المديريّة العامّة لأمن الدولة و2 لصالح إدارة الجمارك».
من جهّته، قالَ الوزيرُ الحلبي «لقد سجّلنا اعتراضنا على التسوية بشأن التلامذة الضبّاط وقبولهم في المدرسة الحربيّة، وهذا الاعتراض بالتأكيد ليسَ موجّهاً ضدَّ المؤسَّسة العسكريّة ولا الكليّة الحربيّة ولا ضدَّ التلامذة الضبّاط. إذا كانت هذه التسوية التي تمت ووافق عليها مجلس الوزراء، باعتراضٍ من قِبَلي، الهدفُ منها هو انتظام عمل المؤسَّسة العسكريّة، فمن باب أولى لانتظام عمل المؤسَّسة العسكريّة، أن تزال التحفّظات على مرسوم تعيين رئيس الأركان وإصدار المرسوم».
من جهّته، قال وزيرُ الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حميّة «أعلنَ بعضُ الموظّفين في مديريّات مطار رفيق الحريري الدوليّ الإضرابَ في الأول من آب في عزّ الموسم السياحيّ، ارتباطاً بالتعويض عن ساعات الليل لتأمين عمل مرفق المطار، وليس للأمر علاقة بالراتب. وبطبيعة الحال هذا التعويض هو حقٌّ من حقوق الموظّفين وخصوصاً في مطار بيروت، لذلك فإنَّ مجلس الوزراء أقرَّ اليوم مبدأ بدل التعويض لساعات الليل في المديريّة العامّة للطيران المدنيّ، مع مراعاة القوانين المرعيّة الإجراء وملاحظات وزارة المال ومجلس الخدمة المدنيّة ومجلس شورى الدولة، وبالتالي لن يكون هناك إضراب».
وقالَ وزيرُ العمل مصطفى بيرم «في ما يتعلّقُ بمفوّضي الحكومة في مجالس العمل التحكيميّة التي كانت مشلولة وهي مهمّة جدّاً، فإنَّ المفوّضين التابعين لوزارة العمل كانت لديهم مطالب تتعلّق بالبدلات، التي لا تساوي شيئاً، ولكن مع القرار الذي اتُخذ في جلسة مجلس الوزراء السابقة بزيادة تعويضات لمجلس الإدارة والمؤسَّسات العامّة، فإنَّ المسألة تتجه إلى الحلّ وإعادة الانتظام في عمل هذه المجالس علماً بأنَّنا كنّا قمنا بإجراء بديل في الفترة السابقة، من خلال تدخّلي أو تكليف شخص من قِبَلي كي تعالَج القضايا العماليّة نظراً لأهميّة الموضوع.»