لجنة الاتّصالات: للتحصُّن من أيّ اختراق أمنيّ «إسرائيليّ» بحراً
اجتمعت أمس، لجنةُ الإعلام والاتّصالات برئاسة النائب إبراهيم الموسوي وحضور وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم.
وأوضح الموسوي عقبَ الاجتماع أنّه «جرت مناقشة الكلام المتجدّد في الإعلام عن إمكان اختراق أمنيّ إسرائيليّ للكابلات البحريّة اللبنانيّة، وتحديداً لكابل قدموس الذي أُثير موضوعه من قبَل عددٍ كبير من الإعلاميين»، لافتًا إلى أنه تمَّ الحديث مع المعنيين في وزارة الاتّصالات وجرى طلبُ «كلّ المستندات القانونيّة والإجراءات والاستشارات الأمنيّة التي يُفترضُ بها أن تكونَ استشارات ملزِمة».
وأضاف «قبل الدخول في هذا النوع من المواضيع، ارتأت اللجنة أن تكون هناك لجنة تحقيق برلمانيّة لاتخاذ كلّ الإجراءات الآيلة إلى تحصين لبنان أمام أيّ اختراقٍ إسرائيلي» وتوجّهَ «إلى جميع المعنيين بهذا الموضوع لاتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة وإلى تشكيل لجنة». وناشدَ مجلس الوزراء والجهّات المعنيّة، إجراء «كشف حقيقيّ على هذا الكابل البحريّ في قبرص، لنتبيّن ما إذا كان هناك تجسٌسٌ عليه وتزويده ببرمجيّات».
وأشار إلى أنَّ النقاشَ تناولَ أيضاً «التكاليف التي تُزمع وزارة الاتّصالات إصدارها بخصوص الإنترنت، والأساس الذي تنطلقُ منه هو ضمانُ أعلى إيرادات للدولة اللبنانيّة».
وسألَ «عن كيفية احتساب الغرامات أو التكاليف التي تتوجّبُ على هذه الشركات» وقال «نريدُ أن تكون طريقة الاحتساب واحدة للجميع، ولا يجوز أن نفرض غرامات وأموراً لا مرجعيّة قانونيّة واضحة لها»، مشدّداً على «ضمان استمراريّة هذه الخدمة وعلى البعد القانونيّ لهذا الموضوع».
