سيناريو خطير وراء إعلان «ميتا»

– لا حاجة لإثبات حجم التقييدات التي تقوم بها وسائل التواصل الاجتماعي على كل عمل إعلامي يمكن أن تُفهم منه أي علاقة بقوى المقاومة وخيارها وثقافتها، خصوصاً عندما يكون مؤثراً ومثابراً، وشركة ميتا التي تملك منصات واتساب وانستغرام وفايسبوك في مقدّمة المعنيين بهذه التقييدات.
يوم أمس، صدر عن شركة ميتا بيان مفاجئ، بإعلان عن حصيلة ملاحقتها للنشاطات المخالفة لقواعدها الخاصة بالنشر، تقول فيه إن شركة فيتنامية أدارت حملات بقيمة 1.2 مليون دولار من ضمنها حملة “لبنان لا يريد الحرب” وأن الحملة والحملات المرافقة كانت تدار من حسابات مزيّفة كشفتها الرقابة وأوقفتها.
– قد يكون الهدف من بيان ميتا إيجاد نوع من التوازن في عيون مؤيدي المقاومة الذين يشعرون بالاستهداف وبظلم معايير الشبكة والقول لهم لستم وحدكم من تتمّ ملاحقته، وقد يكون الهدف سياسياً لرسالة إلى مشغّلي الشركة المجهولين، وقد يكون الهدف رسالة سياسيّة من الشركة لحزب الله، لكن هذا كله ليس هو المهم، المهم هو أن حملة جرى تقديمُها بصفتها التعبير القوي عن شرائح في الرأي العام اللبناني مناوئة للمقاومة تنكشف بصفتها حملة مخابراتيّة تتم إدارتها من الخارج لحساب الخارج لدرجة أن معايير شركة ميتا ضاقت بها ذرعاً.
– قد تكون الشركة الفيتنامية تلقت تمويلاً من كيان الاحتلال لإدارة الحملة، أو تمويلاً وسيطاً لكن ضمن تحالف أو تفاهم مع كيان الاحتلال في إطار تقسيم أدوار بين الكيان وحلفاء بينهم دول عربية تقدّم الغذاء والنفط وتفتح خطاً برياً لكسر الحصار الذي فرضه اليمن على الكيان، لكن في حال وجد طرف ثالث فلا قضية له في هذه الحملة سوى تقديم خدمة للكيان ضمن معادلة تبادل الخدمات وتقاسم المهام بين حلفاء. فالمشغل الفعلي هو الكيان طالما ثبت أن المشغّل ليس مَن كانوا في الواجهة من لبنانيين، تقول الشركة إنهم مجموعة من الشّباب ورجال الأعمال اللّبنانيّين، بدعم من مدير إحدى شركات الإعلان في الخليج العربيّ، تقف خلفها تلك الشّبكة في فيتنام.
– بيان شركة ميتا هو إخبار للنيابة العامة للتحرّك فوراً وملاحقة الفاعلين بجرم التخابر مع جهات أجنبيّة والتتمة تأتي خلال التحقيق.

التعليق السياسي