«الحملةُ الأهليّة»: لمحاصرة الكيان الإجراميّ برّاً وبحراً وجوّاً

عقدَت «الحملةُ الأهليّة لنصرة فلسطين وقضايا الأمّة» اجتماعَها الأسبوعيّ في مقرِّ حركة «فتح» في مخيَّمِ مار إلياس، للبحثِ في «تطوّرات العدوان الصهيونيّ على الشعب الفلسطينيّ ولتحيّة الإمام المغيَّب السيّد موسى الصدر ورفيقيه في ذكرى الإخفاء».
حضر الاجتماع ناموس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي المحامي سماح مهدي إلى جانب المنسق العام للحملة معن بشور، اللواء فتحي أبو العردات أمين سر حركة (فتح) وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، د. سرحان سرحان ود. حسن الناطور من قيادة حركة (فتح)، المحامي خليل بركات رئيس هيئة المحامين في تجمع اللجان والروابط الشعبية، ورئيس جمعية المحامين في البحرين السابق لمدة 18 عاماً د. عباس هلال، ومقرّر الحملة د. ناصر حيدر والأعضاء.
وجاء في بيان صدر على الأثر أنّ المجتمعين توقّفوا أمامَ «الحرب الثانية التي تشنّها قوّات الاحتلال ضدَّ مخيّمات وبلدات ومدن الضفّة الفلسطينيّة في محاولةٍ لكسرِ إرادة الصمود لدى الشعب الفلسطينيّ»، مؤكّدين أنَّ «نتائجَ المحاولة الجديدة للعدوّ لن تختلفَ عن كلّ المحاولات السابقة سواء في غزّة أو الضفّة أو القدس، وأنَّ العديدَ من الخبراء والسياسيين العسكريين الصهاينة أكّدوا عجزَ جيش الاحتلال عن تحقيق أهدافه، وأنّه يواجه حرباً شعبيّة يتراجعُ فيها الفارق في موازين القوى أمام الفارق في موازين الإرادات».
ولفتوا إلى أنَّ «الحرب الثانية التي يخوضُها الاحتلال ضدّ الضفّة الفلسطينيّة والمقدّسات في الأقصى والحرم الإبراهيميّ بعد عشرة أشهر ونيّف على ملحمة طوفان الأقصى، أكّدَت أن فلسطين واحدة وشعبها واحد ومقاومتها واحدة وأرضها كلها ميدان واحد في مواجهة العدوّ».
ودعوا «القياداتِ الفلسطينيّة إلى ترجمة القرارات التي اتخذتها على طريق الوحدة السياسيّة وآخرها في بكين، إلى آليّات تنفيذيّة لأنَّ مثلَ هذه الوحدة تشكل دعماً قويّاً للوحدة الميدانيّة التي نجحت في تغيير المعادلات داخل فلسطين وفي أكناف فلسطين».
وتوقّفوا أمامَ «المجازر والمحارق والفظائع التي يرتكبُها المحتل الصهيونيّ وداعموه في كلّ فلسطين والتي تستدعي تحرّكاً عربيّاً وإسلاميّاً، شعبيّاً ورسميّاً، لإدانته ولاتخاذ إجراءات عقابيّة بحقّ مجرمي الحرب النازيين الجدُد، ولا سيَّما لجهة سحب سفراء الكيان وإلغاء اتفاقيّات التطبيع وإقرار إجراءات تسهم في محاصرة الكيان الإجراميّ برّاً وبحراً وجوّاً، والتحرّك لاتخاذ قرارات على المستوى الدوليّ لوقف العدوان ولا سيَّما تحتَ بند «الاتحاد من أجل السلام» الذي يُجيزُ للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة أن تأخذ قراراً ملزماً بوقف الحرب، إذا تعذّر اتخاذ هذا القرار بسبب «الفيتو» من أحد الأعضاء دائمي العضويّة في مجلس الأمن».
ودعوا «المؤسَّسات الحقوقيّة والقانونيّة العربيّة والإسلاميّة والدوليّة إلى تفعيل المسار القضائيّ الخاصّ بملاحقة مجرمي حرب الإبادة الصهيونيّة، والذي أطلّت طلائعه في المرحلة الأخيرة من خلال قرارات اتخذتها محكمة العدل الدوليّة والمحكمة الجنائيّة الدوليّة».
كما توقّفَ المجتمعون أمامَ الذكرى السادسة والأربعين لتغييب الصدر ورفيقيه ورأوا في ذلك التغييب «جزءاً من المؤامرة على وحدة لبنان ومقاومته التي يُعتبرُ اليومَ العديد من قادتها ومجاهديها تلاميذ في مدرسة الإمام الصدر الذي كانت له رؤى استشرافيّة إستراتيجيّة في طبيعة الكيان الصهيونيّ وفي ضرورة مقاومته ورفض أيّ تعامل معه، وفي أنّه ليس خطراً على لبنان أو العرب أو المسلمين فقط بل على الإنسانيّة المطلَقة، وأنَّه شرٌّ مطلَق كما يتضحُ اليومَ من خلالِ حرب الإبادة في غزّة وعموم فلسطين».