حملةُ «مقاطعة داعمي إسرائيل» حذّرَت من صفحاتٍ ومجموعاتٍ تروّج للسلام مع العدوّ

كشفت حملةُ «مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» أنّها تبلَّغت «مراجعاتٍ عدّة من متابعين عن وجود مجموعات وصفحات على مختلف مواقع التواصُل الاجتماعيّ تضمُّ لبنانيين وإسرائيليين هدفها الأساسيّ الترويج للسلام مع العدوّ».
وإذ ذكرَت الحملة في بيانٍ، أنَّ «قانون مقاطعة إسرائيل الصادر سنة 1955 عن جامعة الدول العربيّة والذي تبنّاه لبنان، يُحظِّر التعُامل والتواصُل مع العدوّ الإسرائيليّ أيّاً كانت طبيعة وأهداف وطرق هذا التعاون أو التواصُل»، حذّرَت من أنَّ «مجرد الاعتراف بوجود هذا الكيان يُعدُّ خطوةً أولى نحوَ قبوله وإزالة صفة العداء عنه، وبالتالي أنسنته ومساعدته على طمس جرائمه، وهو ما يسعى إليه العدوّ جاهداً بكلِّ الطرق الممكنة ومنها الفضاء الإلكترونيّ، وهو ما يطلق عليه اسم «التطبيع الإلكترونيّ» والذي أدّى نظراً لسهولة الوقوع فيه، إلى ضرب المساعي العالميّة لمقاطعة العدوّ ومناهضة التطبيع الهادفة لعزل الكيان وجعلنا نشهد خرقاً لذلك عبرَ مساحات التواصُل الاجتماعيّ ومختلف المواقع الإلكترونيّة».
كما حذّرَت من «الأخطار الناتجة عن هذا النوع من التطبيع والتي لا تنحصرُ في إعطاء شرعيّة للكيان والترويج لروايته، بل تتعدّاه إلى إمكان تجنيد عملاء لبنانيين ويكون ذلك إمّا برضى الطرفين أو عن طريق الابتزاز والتهديد»، مؤكّدةً «ضرورة عدم الوقوع في فخّ العدوّ وإدراك قدراته الاستخباريّة الهائلة، من خلال الابتعاد عن مساحات النقاش الافتراضيّة مع إسرائيليين وحظر كلّ الحسابات الإسرائيليّة بدلاً من التفاعل معها. من يدري فقد يكون الشخص في المقابل ضابط موساد يدّعي الاهتمام بمواضيع الطعام والفن».
ولفتت إلى أنَّها تتبّعت «المجموعات والصفحات التي تروّج للتطبيع لجمع معلومات تفصيليّة حول أهدافها والنقاشات الدائرة فيها، وأنَّ هذه المعلومات أصبحت بحوزة الجهات الرسميّة المختصة وهي بمثابةِ إخبارٍ للأمنِ العام».
وإذ عرضَت الحملة لـ»بعض أشكال التطبيع الإلكترونيّ السائدة حاليّاً ومنها الحسابات الإسرائيليّة الناطقة بالعربيّة مثل صفحة إسرائيل بالعربيّة وصفحة الموساد الإسرائيليّ، وصفحة جيش العدوّ الرسميّة، التي تحاول كسر الحاجز النفسيّ مع الجمهور العربيّ بكلّ وسيلة ممكنة»، اعتبرَت أنّه «وإن كان التفاعل مع هذه الحسابات في أحيانٍ كثيرة يهدفُ للدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة، إلاَّ أنّه يقدّمُ خدمةً مجانيّةً للعدوّ ويساعده على تحقيق غايته بالتسلّل إلى بيوتنا والتغلغل في جماهيرنا لترويج الأضاليل والأكاذيب كمقدّمة لتقبّله كما هو ولتسهيل التعامُل معه».
كذلكَ حذّرَت من أنّه «في زمنِ الحربِ الدائرةِ اليوم، يزدادُ دور هذه الحسابات في قيادة الحرب النفسيّة كترويج المعلومات المضلِّلة لتثبيط المعنويّات وصنع انتصارات وهميّة للعدوّ، منها ما نشره حساب وزير الحرب الإسرائيليّ يوآف غالانت عن القضاء على القائد العام لكتائب القسّام محمد الضيف الذي ما لبثت قيادات المقاومة الفلسطينيّة أن نفَته».
وأشارت إلى «خطورة حسابات إسرائيليّة مثل حساب الصحافيّ الإسرائيليّ إيدي كوهين الذي يتعمّدُ استفزاز روّاد موقع X من خلال تعليقاته على كلِّ المُجرَيات على الساحة اللبنانيّة، ما يدفعُ الجمهورَ للردِّ عليه فيكون بذلك قد نجحَ في خلقِ مساحةٍ له على «Timeline» اللبنانيّ، عوضاً عن حظره وبالتالي تقليل إمكان وصوله إلى حسابات لبنانيّة وعربيّة بشكلٍ أكبر».
ونبّهت من «الغرف الافتراضيّة التي تجمعُ بين إسرائيليين ولبنانيين وتحديداً على منصة «Reddit» وهي منصّة أميركيّة تمنحُ متابعيها حقّ استخدام أسماء وهميّة وبالتالي يصعبُ التعرّف على هويّاتهم. من بين هذه المجموعات مجموعة تحت اسم «ForbiddenBromance» أسَّسها لبنانيّون وإسرائيليّون هدفها ضم أشخاص من الجانبين اللبنانيّ والإسرائيليّ المؤيدين لفكرة السلام، بلغ عددهم حوالى سبعة آلاف عضوّ. واللافت في هذه المجموعة طبيعة النقاشات والأحاديث الدائرة التي تصل إلى حدِّ التبادلِ الثقافيّ».
كما أشارَت إلى أنَّه «من خلالِ بحثٍ سريعٍ عبرَ محرك البحث الخاص بتطبيق «فيسبوك» عبر كتابة كلمتين: إسرائيل ولبنان، تظهر عشرات المجموعات المغلَقة التي تهدفُ إلى نشر السلام المزعوم بيننا وبين العدوّ. ليس هذا فحسب، حتّى أنَّ بعضَ المجموعات أو الصفحات التي تناقش مواضيع عامّة ومختلفة (تاريخ، تراث، فن…) أيّ بعيدة كلّ البُعد عن موضوع الصراع العربيّ الإسرائيليّ، يُمكنُ أن تضمَّ إسرائيليين وهو ما يوجب على مستخدمي مواقع التواصُل أخذَ الحيطةِ والحذَر».
وذكّرَت الحملة بمعركتها السابقة «مع التطبيع الإلكترونيّ ضدَّ منصّة «Wix» وتطبيقها، ما أثمرَ استجابةً لدى الجهّات المعنيّة بقرارِ حجبها في لبنان. إلاّ أنَّها كشفت أنّه بلغها قبل أيّام خبرٌ من أحدِ المتابعين عن أنَّ الموقعَ متاحٌ بشكلٍ طبيعيّ في بعض المناطق اللبنانيّة في مخالفةٍ واضحةٍ لقرارِ الحجب الصادر عن الجهات المعنيّة».