مقتل ناشطة أميركية برصاص الاحتلال في نابلس والبيت الأبيض منزعج ولا يدين / الحرب على غزة تدخل اليوم الشهر الـ 12 والكيان يعجز عن تحقيق إنجاز عسكري / 60 % من «الإسرائيليين»: الأولوية لاستعادة الأسرى لا للبقاء في محور فيلادلفيا

‭‬ كتب المحرّر السياسيّ

قتل جيش الاحتلال أمس، الناشطة الأميركية عائشة نور إزكي إيغي خلال مشاركتها في تظاهرة تضامنية مع الفلسطينيين في نابلس في الضفة الغربية، ورغم وضوح مسؤولية الاحتلال عن قتلها اكتفى البيت الأبيض بالإعراب عن انزعاج، بخلاف تعليقه مع إعلان مقتل أحد الأسرى من ذوي الجنسيات المزدوجة الأميركية الإسرائيلية، عندما توعّد حماس بما يجعلها تدفع ثمن ذلك وحمّلها المسؤولية رغم عدم وضوح الجهة المسؤولة عن مقتل الأسير.
وفيما يستمر البيت الأبيض بالحديث عن مسعى لتقديم مقترحات تردم ما أسماه بالفجوات التفاوضية في عدد من نقاط مسودة الاتفاق المفترض حول غزة، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين إن لا فرص راهنة للتوصل إلى اتفاق، فيما تتزايد مؤشرات الغضب في الرأي العام من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أفاد 60% من الذين استطلعت القناة الثانية عشرة آراءهم أن الأولوية هي لاسترداد الأسرى وليست للبقاء في محور فيلادلفيا، وقال 43% إنهم يحمّلون نتنياهو مسؤولية الفشل في السابع من أكتوبر، ومنح 40% من المستطلعين تصويته لترؤس نفتالي بينيت الحكومة مقابل 20% لنتنياهو.
تراجع تأييد نتنياهو يبلغ مستوًى متقدّماً كل يوم مع تجدد التظاهرات الاحتجاجيّة التي تحوّلت الى مشهد يومي في الكيان، وسط حالة إنكار يعيشها نتنياهو وحلفاؤه، وتدخل الحرب التي شنها نتنياهو على غزة تحت شعار استعادة الأسرى بالقوة والقضاء على حركة حماس وحركات المقاومة شهرها الثاني عشر اليوم، وسط إجماع داخل الكيان على أن تحقيق هذين الهدفين فوق طاقة جيش الاحتلال، كما يؤكد قادته علناً، أما على الجبهات المساندة فيعجز جيش الاحتلال عن تحقيق أي صورة نصر عسكري، أو إنجاز يمكن التحدث عنه، وفى قضية المستوطنين المهجّرين من شمال فلسطين المحتلة منذ أن قام حزب الله بالإعلان عن تحويل الجبهة اللبنانية الى جبهة إسناد لغزة، تجاهل قادة الكيان وعودهم بإعادة المستوطنين إلى منازلهم ومستوطناتهم قبل أول أيلول موعد بدء العام الدراسي، بينما يتم أيضاً تجاهل البحث بكيفية التصدي لما حققه اليمن بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن المتوجهة الى موانئ الكيان منذ عشرة شهور.

لم يسجل ملف المفاوضات بين المقاومة الفلسطينية وحكومة العدو أيّ جديد في ظل استمرار جيش الاحتلال بعدوانه على غزة والضفة الغربيّة، ما ينعكس بطبيعة الحال استمرار التوتر على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة مع تسجيل ارتفاع بحدّة العمليات العسكرية المتبادلة مساء أمس، بعد تنفيذ جيش الاحتلال غارات مكثفة على قرى الجنوب مقابل ردّ المقاومة بإطلاق صواريخ على الطائرات الحربية الإسرائيلية. فيما زعم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من الحدود الفلسطينية الشمالية مع لبنان، أننا «نركز على قتال حزب الله ونستعدّ لتحركات هجوميّة».
ووضعت مصادر مطلعة على موقف حزب الله التهديدات الإسرائيلية في إطار الحرب النفسية والضغط على المقاومة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «التهديدات بعملية عسكرية لتغيير الواقع في الجنوب ليست بجديدة، بل بدأت في الساعات الأولى لفتح المقاومة جبهة الإسناد لغزة، ولم تتأثر المقاومة بهذه التهديدات ولا يوم من الأيام، لكنها كانت تدير هذه الحرب بحكمة وقوة وشجاعة لتعميق مأزق العدو لا سيما في شمال فلسطين المحتلة واستنزاف جيشه وجبهته الداخلية التي تحوّلت الى عامل ضغط وثقل كبير على الحكومة التي وجدت نفسها بعد أحد عشر شهراً من الحرب عاجزة عن تغيير الوضع القائم وأدركت بأن الحل الوحيد لأزمة الشمال هو وقف العدوان على غزة، لكن أركان هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تنكر الحقائق وتعمّق مأزقها وصولاً الى الانتحار العسكري والسياسي». ولفتت المصادر الى أن حكومة الاحتلال تهدّد بالخيار العسكري ثم تقول لاحقاً بتأجيل العمل العسكري إلى وقت طويل، وتفضل التوصل إلى حل على الحدود مع لبنان يضمن أمن الشمال.
وشدّدت المصادر على أن الوضع القائم على صعيد جبهة الإسناد سيبقى مستمراً حتى توقف العدوان على غزة وستبقى معادلات الردع التي فرضتها المقاومة قائمة، ولن ينجح العدو باستعادة الأمن الى المستوطنات ولا إعادة المستوطنين إليها ولا احتواء التداعيات الكارثيّة على مناطق الشمال مع إدخال المقاومة مستعمرات جديدة الى جدول الاستهداف رداً على استهداف المدنيين اللبنانيين، إلا بوقف العدوان على غزة.
وفي سياق ذلك، أفادت القناة 12 «الاسرائيلية»، في نشرتها المسائية أمس الأول، عن موجة سرقات تشهدها مستوطنات الشمال على الحدود الجنوبيّة مع لبنان والمهجورة‎ بفعل الحرب.
وقالت القناة في نشرتها: «بدلًا من أن يكون مستوطنو «كريات شمونة» يسبحون في المسابح البلدية، الوحيد الذي وصل إلى هناك مؤخرًا هو سارق، من «سكان» حيفا، والذي قام بمساعدة شخص آخر بقطع أسلاك الكهرباء في المكان، واقتلعها مع منظومة التحكّم بالمياه بهدف بيعها بعد ذلك. وهذه ثروة تُقدّر بعشرات آلاف الشواكل». وأضافت: «هذه السرقة تنضمّ إلى عمليات سرقة أخرى؛ نجح فيها مجرمون من استغلال إخلاء عدد من «السكان» في الجليل».
في غضون ذلك، تواصل العدوان الإسرائيلي مستهدفاً القرى والبلدات الجنوبية. فشن الطيران الحربي غارة استهدفت منزلاً في بلدة الضهيرة في القطاع الغربي. كما أغار على بلدة عيترون. وشنّ غارة مستهدفاً أحد المنازل في بلدة عيترون، وأتبعها بغارة ثانية، دمّرت خلاله المنزل بالكامل. كما أغار الطيران الحربي الاسرائيلي بغارة استهدفت أطراف بلدة بيت ليف لجهة بلدة القوزح مستهدفة منزلاً.
واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة كفركلا. كذلك، تعرّضت المنطقة الواقعة بين تل نحاس والحمامص باتجاه سهل مرجعيون، لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفوريّة، مما تسبب باندلاع النيران.
وأطلق جيش الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي.
في المقابل، أعلن «حزب الله» في سلسلة بيانات أن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا موقع معيان باروخ بمسيرة انقضاضيّة وأصابوه بدقة. كما استهدفوا مباني يستخدمها جنود العدو في ‏مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة. بالإضافة الى استهداف ثكنة زبدين بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابة مباشرة.
في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المطلة المقابلة للحدود وأصابت عددًا من المباني من دون وقوع إصابات.
رئاسياً، لم تتّضح نتائج الاجتماع بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار السعودي نزار العلولا في السعودية أمس الأول، لجهة التوافق على انعقاد اللجنة الخماسية في بيروت على مستوى السفراء في 14 الحالي على أن يتقرر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت.
وشكّكت أوساط سياسية بجولة الحراك الخارجي الجديد باتجاه لبنان، لكون أكثر من تحرك ومبادرة لم يكتب لها النجاح، بسبب الخلافات السياسية الحادة والتي لم تتغير حتى الساعة، ما يعني أن نجاح المساعي القائمة مرهونة بقدرة الأطراف على تجاوز حساباتها ومصالحها السياسية وتغادر مربع التعطيل والاصطفافات القائمة. وكشفت الأوساط لـ»البناء» «تأكيد المشاركين في لقاءات الرياض بأن أيّ مسعى خارجي يعتمد على قدرة القوى السياسية اللبنانية على تلقّف الجهود الخارجيّة وترجمتها في صندوق الاقتراع عبر تفعيل المسار الدستوري والديمقراطي، وبالتالي فإن مساعي الخماسية لن تؤدي الى أي نتيجة من دون التعاون الداخلي». ولفتت الأوساط الى أن أي مبادرة خارجية يجب أن يشكل الحوار الداخلي واحترام الدستور والعملية الديمقراطية بوابة العبور الأساسية لانتخاب رئيس للجمهورية. لكن الأوساط تستبعد أن تصل مساعي الخماسية الى حل في ظل انشغال الولايات المتحدة الأميركية بالانتخابات الرئاسية إضافة الى تعقيدات الحرب في غزة التي تمدّدت الى الجنوب والضفة الغربية والمنطقة برمتها وأضيفت الى المشهد الرئاسي المعقد أصلاً قبل 7 تشرين الأول الماضي.
وذكرت مصادر إعلاميّة محسوبة على السعودية أن «لقاء لودريان – العلَولا بحث في الملف الرئاسيّ وكانت الخلاصة بأن الأمور في غزة لا تزال معقدة وتحتاج إلى المزيد من الجهود الدبلوماسيّة».
وكشفت مصادر مشاركة في لقاء الرياض وفق المصادر أن «لودريان لمس تبدلاً وحماسةً سعوديين تجاه الملف الرئاسي لم يكونا موجودين في السابق ولودريان لا يزال حتى الساعة في الرياض». كذلك ذكر مصدر رسمي لبناني وفق المصادر نفسها أن «الحل مرتبط بغزة ومتى انحلّت بغزة بتنحلّ عنا بالجنوب وبالرئاسة ضمن Package متكامل».
وأعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن «البعض يعتبر الحوار جريمة شنعاء، ويغفل عن أن القطيعة السياسية هي أم الجرائم، وفي لبنان لم تكن القطيعة والخصومة حلاً لأزماتنا، بل أثبت الحوار والتسوية بين كل مكونات العائلة اللبنانية الواحدة أنه أنجع الحلول، خاصة أن جوهر لبنان يقوم على ميثاقيّة التسويات، والخماسية العربية الدولية وغيرها لا يمكنهم القفز فوق حقيقة لبنان الميثاقية». وأضاف: «للأخوة المسيحيين، أحب أن أقول كلمة، أن العيش المشترك جوهر ديننا، ولا تصلح صيغة من دون شراكة مسيحيّة فيها، ولا حاجة لأي موقع دستوري أو سياسي من دون شراكة مسيحيّة فيه، وما نريده تسوية بحجم الإنقاذ الرئاسي والحكومي معاً، للنهوض بالبلد من جديد وبشكل مشترك». وشدّد قبلان على أن «المطلوب اليوم هو ملاقاة المقاومة وجبهة سيادتها وتضحياتها الوطنية بتسوية تليق بأغلى وأهم شراكة إسلامية ومسيحية في هذا البلد».
في موازاة ذلك، ترقب لما ستؤول اليه جلسة استجواب الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قبل ظهر الاثنين المقبل أمام قاضي التحقيق الأول، بلال حلاوي، الذي سيقرّر إن كان سيصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، أم سيتركه رهن التحقيق بسند إقامة أو بكفالة مالية مرتفعة، علماً أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانا اسكندر التي ادعت على سلامة ستحضر جميع جلسات الاستجواب.
وفي أول موقف يصدر من جانب فريق سلامة القانوني بعد احتجازه، طالب عبر بيان لمكتبه الإعلامي باحترام مبدأ السرية على مجريات التحقيقات معه. وأشار الى أن «المادة 53 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تفرض موجب سرية التحقيق وتعاقب كل مَن يفشي أي معلومة عن التحقيق بعقوبة الحبس لمدة سنة إضافة الى الغرامة»، مضيفاً «ان الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان ملتزم بهذه المادة ويتمنّى التزام الجميع بها حفاظاً على موضوعية التحقيق».
وأوضح المكتب «أن الحاكم السابق لمصرف لبنان قبل وبعد انتهائه من مهامه الرسمية تعاون بكل موضوعية في أكثر من 20 ملاحقة جزائية في بيروت وجبل لبنان طالما ان تلك الملاحقات التزمت بقانون أصول المحاكمات الجزائية وبموضوعية وحيادية الجهات المسؤولة عنها. وهو مستمر بهذا التعاون بعد احتجازه من قبل النائب العام التمييزي كما كانت الحال قبل هذا الاحتجاز، مع التذكير بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية يقرّ بحقّين: الاول هو الحق بالصمت دون أن يكون الصمت قرينة ضد المحقّق معه (المادة 77 من قانون أصول المحاكمات الجزائية)، كما يقرّ بقرينة البراءة طالما لم يصدر حكم مبرم بالإدانة (الفقرة 2 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966)».
في السياق، قال وزير العدل هنري خوري إن ملف سلامة وصل إلى محكمة التمييز الفرنسية وهو في طور التحقيق الأوّلي، مشيراً الى أن الأوضاع الراهنة أثّرت على أداء القضاء اللبناني. وأوضح في تصريح ان إدارة الملفات تختلف من قاضٍ إلى آخر وملف رياض سلامة سلك طريقه القانوني الصحيح والاثنين يُصبح بين يدي القاضي بلال حلاوي. وأكد ان «دور الدولة الحفاظ على المال العام ومن واجب قاضي التحقيق الأول مُتابعة أي ملف والاستماع إلى المتورّطين والقضاء أخذ قراره».
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة في التاسعة من يوم الثلاثاء المقبل في السراي الكبير للبحث في عدد من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال الموزع بتاريخ 06/09/2024، إضافة الى عرض وزير المالية للتقرير حول مشروع الموازنة العامة لعام 2025، على أن تُستكمل الجلسة في الثالثة والنصف بعد الظهر للبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025.