علامة: عدَدُ المرَحّبين بالحوار إلى ارتفاع

رأى النّائب د. فادي علامة أنَّ «الجبهة الجنوبيّة محصورة في إطارٍ محدَّدٍ منذ الثامن من تشرين الأوّل الماضي»، منبّهاً إلى «نيّات إسرائيل وجنونها في تخطّي كلّ الضّوابط».
وأشارَ في حديث إذاعيّ إلى إنجاز الاتفاق على سبع نقاط في المفاوضات المرتبطة بالحدود البريّة وبقيَ الخلافُ على ستّ نقاط على صلة بحقّ لبنان باسترجاع أراضيه، إلَّا أنّ إنجاز الاتفاق على صلة بوقف إطلاق النّار.
ولفتَ إلى أنَّ «ما نشهده اليوم هو التأخير في إنجاز الاستحقاق الرئاسيّ»، مؤكّداً أنَّ «طرح الرئيس نبيه برّي، نجحَ في حشدِ إجماعٍ على ضرورة الحوار للذّهاب بعده إلى جلسات الانتخاب لأنَّ البلدَ محكومٌ بالتوافق»، مضيفاً «أنّ كتلاً نيابيّة إضافيّة، ترحّبُ بدعوةِ الرئيس برّي والعدد إلى ارتفاع، ولكن برّي حريصٌ على مشاركة الجميع وتحديداً القوات اللبنانيّة».
وعن اللقاء الذّي جمعَ برّي بالسّفير السعودي وليد البخاري، أكّد علامة أنَّ «رئيسَ مجلس النوّاب سلّطَ الضوءَ على نقطة الخلاف حول مبدأ الحوار على أمل تكثيف الجهود في هذا السّياق»، آملاً أن «يكونَ لدى اللجنة الخُماسيّة انطلاقة جديدة في الرابع عشر من أيلول لتحريك المياه الراكدة».
وتعليقاً على المسار القضائيّ – الماليّ، رأى علامة أنَّ «الإجراءَ الذّي اتُخذ بحقّ حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة قضائيّ بامتياز وهذا خيرُ دليل بأنَّ القضاءَ اللبنانيّ يقومُ بدوره على الرغمِ من التّشكيك به»، مشدّداً على «أهميّة استقلاليّة القضاء وسريّة التحقيق».
وأشارَ إلى أنَّ «لبنان كما العالم ككلّ بانتظار نتائج المسار القضائيّ ومدى دقّة وجدّية التحقيقات» وقال «إذا انتهَت بإنصافِ الناس وبنتائج ملموسة تُسهم بإعادة أموال المودعين، فهذا يُعدّ إنجازاً».
وعن خطر إدراج لبنان على اللائحة الرماديّة، أشارَ إلى أنَّ «حاكمَ مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أخذَ إجراءاتٍ عدّة لتفادي ذلك»، معرباً عن تخوّفه من «تبسيط الأمور بدل العمل على تغيير الظّروف نحوَ الأفضَل».
وفي ملفّ النزوح السوريّ، أعلنَ علامة أنَّه «أصبحَ هناك قناعة أوروبيّة بأهميّة التعاطي مع الملفّ بنظرة مختلفة، وأنَّ لبنان لا قدرةَ له بوضعه الدقيق على تحمُّل الأعباء».