ميقاتي طالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإجراءات تمنع هجمات «إسرائيل» ضدّ المدنيين

أكّدَ رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي “الحاجةَ إلى أن يتّخذ مجلسُ الأمن الدوليّ إجراءاتٍ أكثر فاعليّة وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الإسرائيليّة على المدنيين اللبنانيين”، معتبراً أنَّه “يجبُ أن تكونَ استجابةُ مجلس الأمن سريعة وقويّة وتهدفُ إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدنيّ الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين”. ودانَ بشدّة “الاستهدافَ الإسرائيليّ المستمرّ للمدنيين اللبنانيين والذي يشكّل انتهاكاً واضحاً للقانون الدوليّ وتهديداً لسلامة الشعب اللبنانيّ وأمنه”.
جاءَ ذلكَ خلال اجتماع ميقاتي مع السفراء والقائمين بأعمال سفارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ، الاتحاد الأوروبيّ ساندرا دي وال، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جانين بلاسخارت، نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، أمس في السرايا. وشارَكَ في الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجيّة والمغترِبين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الداخليّة والبلديّات بسّام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب بلال عبدالله والأمينة العامة للمجلس الوطنيّ للبحوث العلميّة تمارا الزين.
وشكرَ ميقاتي، أعضاءَ مجلس الأمن على “دعمهم لتجديد ولاية يونيفيل وعلى التزامهم المستمرّ بالاستقرار في لبنان”، داعياً “مجلس الأمن إلى تحمُّل مسؤوليّته في الحفاظ على القانون الدوليّ والأمن من خلال محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين اللبنانيين”.
وشدَّد على أنّ “لبنان يؤكّد التزامه بالسلام والاستقرار وحماية شعبه”، مشيراً إلى “أهميّة التعاون والدعم الدوليين في تحقيق الاستقرار الدائم والبنّاء في المنطقة”.
بعد الاجتماع قال بوحبيب “عقدنا اجتماعاً تشاوريّاً مع سفراء الدول في مجلس الأمن الدوليّ وعددٍ من ممثلي منظّمات الأمم المتحدة، وتحدّثَ دولةُ الرئيس والوزراء الذين حضروا الاجتماع والأمينة العامّة للمجلس الوطنيّ للبحوث العلميّة، وعرَضنا الأوضاعَ والاعتداءات التي يتعرّض لها المدنيّون والصحافيّون والمسعفون، ولا سيَّما أنَّ استهدافَ المدنيين يُعتبر ضدّ اتفاقيّة جنيف”.
أضاف “لقد أكّدَ جميع السفراء خلال الاجتماع تأييدهم لعدم استهداف المدنيين، مع التذكير بالقانون الذي صدرَ في جنيف حيثُ إنّ هناك قوانين دوليّة تحمي المدنيين أثناء الحرب، باعتبار أنَّ عمل الصحافيّ أثناء الحروب ولدى تغطيته للعمليّات، لا يعني أنَّه يؤيّد طرفاً محدَّداً، كذلك عمل الدفاع المدنيّ، وقد دان معظم السفراء بشكل غير مباشر هذه الاعتداءات، وأكّدوا أنّهم ضدّ استهداف المدنيين، وجرى الاتفاق على عدم استعمال كلمة “عدم التصعيد” إنَّما علينا استعمال كلمة “وقف الاعتداءات”. نحنُ كحكومة نريد وقف اطلاق النار ووقف الحرب، وأبلغنا معظم المعنيين استعدادنا للقيام بمفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيلين من أجل ذلك”.
وتابع “هناك قرار أعلنَه رئيس الوزراء وهو الطلب من بعثتنا في الأمم المتحدة التشاور مع أعضاء مجلس الأمن، بشأنِ جلسةٍ لمجلس الأمن عن لبنان وخصوصاً عن استهداف المدنيين، وهذا ما أعلنَه دولة الرئيس اليوم وسأباشر العمل على ذلك”.
و وردّاً على سؤال قال “في حال حصول وقف إطلاق نار يجب أن يكونَ هناك قرارٌ جديد”، مشيراً إلى أنَّ “إسرائيل هي من ترفض، أمّا حزب الله فمن المعقول أن يرفض ولكنّه ليس دولة ليقول نعم أو لا، الدولة اللبنانيّة هي التي تقول نعم أم لا. إذا كان هناك نوع من قرار جيّد نقبل به كدولة، فسنحاول أن نُقنع حزب الله به، وهذه مسؤوليّة الدولة اللبنانيّة، فحزبُ الله ليس عضواً في الأمم المتحدة بل لبنان وحزبُ الله معنا من هذه الناحية”.
وأوضحَ أنَّ “أيّ قرارٍ سيصدرُ بوقف إطلاق النار سيكون قراراً جديداً وليس نسخةً معدّلةً من القرار 1701”.