القصيفي استقبل أبو زيد وتأكيد ضرورة التمسك بأحكام قانون المطبوعات

استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في مكتبه بالنقابة بحضور نائب النقيب صلاح تقي الدين، رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد. وكان اللقاء مناسبة لعرض الوضع الصحافي والإعلامي في لبنان والتحديات التي تواجه المهنة على غير مستوى وصعيد.
وقد أثنى أبو زيد على موقف نقابة المحررين والنقيب القصيفي من موضوع استدعاء الصحافيين والإعلاميين أمام مكتب جرائم المعلوماتية أو المباحث الجنائية، داعياً إلى تكاتف الجسم الإعلامي في رفض كلّ ما يمسّ بحرية العاملين في صفوفه، خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بممارسة المهنة.
بدوره أكد النقيب القصيفي أن موقف النقابة ثابت ولم يحد قيد انملة عن الثوابت التي أقرّها، وهو ألا مثول للصحافي والإعلامي في قضايا النشر إلا أمام محكمة المطبوعات. وهذا لا يعني أنّ الجسم الصحافي هو فوق القضاء، لكن قانون المطبوعات والتعديلات التي أدخلت عليه في العام 1994 حدّدت طرق المراجعات القانونية في حال أراد أحدهم مقاضاة صحافي وإعلامي في قضية نشر، وهو محكمة المطبوعات، كما أنّ القانون المُعدّل في ذلك العام ألغى عقوبة الحبس، ومنع التوقيف الاحتياطي، وإغلاق المطبوعة. وعلى جميع المعنيين تطبيق القانون.
واتفق القصيفي وأبو زيد على أن التطورات والمتغيّرات، بل والثورة التي شهدها عالم الإعلام، باتت تحتم وجود قانون عصري وشامل للإعلام في لبنان بديلاً للقانون الحالي الذي يعود تاريخه إلى العام 1962، يستجيب لكلّ التحديات ويجيب على كلّ الأسئلة، ويضع الأمور في نصابها، ويعزز الحرية ويوفر الحماية للصحافيين والإعلاميين، ويدفع عنهم الضغوط.
وأوضح نقيب المحررين أنّ النقابة تشارك في اجتماعات اللجنة الفرعية للجنة الإدارة والعدل النيابية المولجة بدرس مشروع قانون جديد وشامل للإعلام، وتحرص في كلّ مرة على تأكيد ثوابتها في قانون عصري حديث، يوفر أعلى معايير الحرية والديموقراطية، وينظم آداب المهنة، ويحمي الصحافيين وعلاقة هؤلاء بالمواطن والمجتمع. إضافة إلى أبواب أخرى تصون المهنة وديمومتها.
وتمّ الاتفاق أخيراً على أنه في انتظار الانتهاء من وضع القانون المنتظر للإعلام وإقراره في المجلس النيابي، فإنّ نقابة محرري الصحافة اللبنانية ونادي الصحافة يؤكدان التمسك المطلق بأحكام قانون المطبوعات الساري حالياً بعدم مثول أيّ صحافي او إعلامي مساءِل بقضية نشر إلا أمام محكمة المطبوعات.