مجلس الوزراء باشرَ بدراسة الموازنة / ميقاتي استغربَ الاحتجاجات أمامَ السرايا: مصالحُ الناس وإدارةُ البلد فوقَ كلّ اعتبار

وسطَ انتشارٍ كثيف لآليّات الجيش، ترأسّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، جلسة مفاجئة لمجلس الوزراء، في السرايا، بعد ظهر أمس، دعا في مستهلّها الوزراء إلى الوقوف دقيقة صمت حداداً على الرئيس سليم الحص.
ثم تحدّثَ فقال “كان مقرّراً أن نعقدَ جلسة لمجلس الوزراء (أول من) أمس، ومع احترامنا الكليّ لحريّة إبداء الرأي، فإنَّنا نأسفُ لما حصل، وقد قرّرت الدعوة إلى الجلسة اليوم (أمس)، لأنَّ مصالح الناس وإدارة البلد ومصلحته هي فوقَ كلّ اعتبار. ولن نتردّدَ لحظةً عن القيام بواجباتنا. معاً تحمَّلنا منذ ثلاث سنوات مهمّة أن نكون في حكومة “معاً للإنقاذ”، وندخلُ اليوم السنة الرابعة بثقةٍ وتهيُّبٍ، بأنَّ تحمُّلَ المسؤوليّة الوطنيّة هو واجب وطنيّ ومسؤوليّة دستوريّة، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن المليئة بالتحديات والصعاب والتي نعملُ لتجاوزها والانتقال إلى الاستقرار الدستوريّ والازدهار الاقتصاديّ وأن يعود وطناً للشباب والسلام والأمن والصمود ضدّ الاعتداءات الإسرائيليّة التي دخلت شهرها الحادي عشر والإبادة مستمرّة والقتل والتدمير سائدان ولا رادعَ يردع ولا ضميرَ يمنَع”.
وإذ أكّدَ وجوبَ الإسراع بانتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة، رفضَ “التعايُش مع وضعيّة الشغور الرئاسيّ” محذّراً “من تحوّلها إلى حالة فراغ مهدّد للاستقرار الدستوريّ”، مُضيفاً “نحنُ من أكثر الناس المتأثّرين لغياب رئيس الجمهوريّة، لأنَّه بوجوده يكتملُ عقد المؤسَّسات الدستوريّة وينتظم العمل الدستوريّ”.
أضاف “للسنة الثانية على التوالي تُحالُ الموازنة إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة الماليّة ضمن المهلة الدستوريّة، وهذه خطوة مقدَّرة رغم كلّ الظروف التي نواجهها، فتحيّة إلى معالي وزير المال على الجهد والمثابَرة التي قام بها مع موظّفي وزارة المال. وعندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإنّنا سنتخذ خطوات وقرارات أساسيّة تتعلّقُ بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمنَ مشروعِ الموازنة”.
وجدّدَ استغرابَه “للاحتجاجات التي حصَلت أمامَ السرايا والتصعيد الكلاميّ لأنّنا لم نبدأ بعد مناقشة بنود الموازنة، مع العلم بأنّنا في صدد اتخاذ إجراءات موَقّتة تقضي بإعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعيّة إلى حين إقرار الموازنة في مجلس النوّاب، وهذا الاجراء سبقَ أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين أيضاً، في موازاة إعداد مشروع قانون متكامل، سيُحال على مجلس النوّاب، يقضي بضمّ كلّ ما أعطيَ من مساعدات اجتماعيّة ومثابَرة إلى صُلب الراتب، لأنّ هذا الأمر أساسيّ للموظَّفين”.
وتطرّقَ إلى الوضعِ في النوب مُديناً بقوّة “استمرار العدوان للشهر الحادي عشر واستهدافه للمدنيين وللطواقم الطبيّة والدفاع المدنيّ”.
وكرّرَ تأكيده “ضرورة عدم استغلال الضائقة الماليّة والأزمة الاقتصاديّة لزيادة الاسعار، ورفع الأقساط المدرسيّة والجامعيّة بشكل كبير”، مُتمنّياً على وزير التربية إيلاء هذا الشأن الاهتمام. كما دعا وزير الاقتصاد والأجهزة المعنيّة للمبادرة “إلى وضعِ حلول وحدود لهذه التحدّيات القاسية على المواطنين وأن تتمّ مراقبة الأسعار”.
في موضوع موافقة الدولة السورية على تخفيض رسم العبور بالترانزيت بنسبة خمسين في المئة للشاحنات اللبنانيّة التي تمرُّ عبرَ الأراضي السوريّة نحوَ العراق، قال “هذه الخطوة مشكورة وتُشجِّع كثيراً حركة التصدير من لبنان”، منوّهاً بمتابعة ي وزير الأشغال للملف والتجاوب الكبير من قبل وزارة النقل السوريّة.
كما حيّا “وزيرَ العمل على إطلاق إستراتيجيّة “التبديل والتسهيل”، في إطار الخطّة الثلاثيّة للتحوّل الرقميّ” وحيّا كذلك “وزيرةَ الدولة لشؤون التنمية الإداريّة نجلا رياشي التي تقوم بالتنسيق بين مختلف الإدارات وتُعد لورشة عمل في هذا الإطار”.
ثم باشر المجلس بدراسة جدول أعماله فأقرّ معظم البنود المدرجة ومنها: تخصيص جلسة للملفّ التربويّ بعدما استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير التربية عبّاس الحلبي بشأن الوضع التربويّ عشيّة انطلاق العام الدراسيّ في المدارس والمهنيّات الرسميّة والخاصّة وفي الجامعة اللبنانيّة لجهة بدلات الإنتاجيّة وصناديق المدارس وصناديق الأهل وساعات التعاقُد.
وأقرّ المجلس طلبَ وزارة المال الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إحالة مشروع قانون إلى مجلس النوّاب يرمي إلى قطع حساب الموارنة العامّة والموازنات الملحقة للعام 2020. وطلب وزارة الصحة العامّة الموافقة على تعديل توزيع السقوف الماليّة للمستشفيات وتأجيل بتّ مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى الرسميّ لأجور المستخدمين والعمّال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة. كما أرجئ طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين اللجنة الماليّة في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ. كما طلبَ وزير الصناعة سحب مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 8803 وتعديلاته المتصل بموضوع تنظيم المقالع والكسّارات.
ووافقَ المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء الامتحانات الرسميّة في المديريّة العامّة للتعليم المهنيّ والتقنيّ للشهادات التأهيليّة الفنيّة التحضيريّة التكميليّة المهنيّة وامتحان الدخول إلى السنة الأولى من الشهادة التكميليّة المهنيّة.
وبعد الفراغ من دراسة جدول الأعمال، باشرَ المجلس بدراسة مشروع الموازنة فاستمعَ إلى تقرير وزير الماليّة يوسف الخليل واعتبرَ المجلس جلساته مفتوحة على أن يحدّد لاحقاً موعد هذه الجلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة.