دبوس

البرلمان الأردني ديموقراطية أونطة!

أين مراكز الاستقصاء المحليّة والعالمية والتي تتحفنا كلّ دقيقة بتوجهات الشعوب وأمزجتها ونبضها، وتأييدها أو رفضها لسياسات معينة؟ أين أيّ من هذه المراكز من رأي الشعب الأردني بتلك الاتفاقيات المبتذلة والمشبوهة، والتي يبرمها النظام الأردني مع العدو الصهيوني؟ هل يوافق عليها الشعب الأردني؟ وهل يباركها؟ وإنْ كان الشعب لا يريدها، وهو يرفضها بصورة مطلقة كما نرى ونعلم، فأين ممثلو هذا الشعب من هذه الاتفاقيات سيئة السمعة مع هذا الكيان القاتل؟
وإذا كان البرلمان الأردني لا يملك الحقّ في وقف تمرير هذه الاتفاقيات، فما الذي يملكه هذا البرلمان؟ وما هو دوره بالضبط؟ وهل هو برلمان ديكوري كما يُقال؟ هل لو كان لهذا البرلمان أيّ تأثير في الحياة السياسية في الأردن، هل كانت هذه الاتفاقيات مع العدو لتمرّ؟ اتفاقيات تجعل من الدولة الأردنية وشعبها ونظامها ومستقبلها رهينة في قبضة الكيان اللقيط، البرلمان في واد، والنظام في وادٍ آخر، يصرخ أعضاء البرلمان فتصل صرخاتهم الى عنان السماء، ضدّ اتفاقيات العار مع العدو، وضدّ وجود السفير “الإسرائيلي” في عمّان، وضدّ قوافل الإمداد التي تمرّ عبر الأردن إلى الكيان وهو يذبح شعب غزة، وضدّ مليون مخالفة ومخالفة لتطلعات الشعب الأردني وطموحاته واصطفافه العربي والإسلامي والالتصاق المطلق الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته؟
لا حياة لمن تنادي، لا يُستجاب الى أيّ شيء على الإطلاق لما ينادي به من هم من المفروض أنهم ممثلو الشعب الأردني، فلماذا إذن هذا المجلس، ولأيّ هدف هو موجود؟ لست أرى أنّ الهدف من هذه المسرحية الهزلية، انتخابات، وكتل انتخابية، وبرامج انتخابية، سوى عملية ديكورية حتى يُقال انّ هنالك ديموقراطية في الأردن، وهنالك حرية رأي، وصحف، ومجلات، ومحطات تلفزيونية، والمحصلة في المعيار الحقيقي للديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي، هي صفر مكعّب، فليجرّب أيّ أحد كان ان ينتقد النظام او العائلة المالكة الحاكمة والسياسات الخارجية والعلاقة مع الكيان الساقط والدول الأوليغارشية، ثم دعونا نرى ما سيحدث له…

سميح التايه