فضيحة أمنية في مكتب نتنياهو

كشفت القناة 13 «الإسرائيلية»، أمس، النقاب عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة.
ويدور الحديث عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وطاقم المستشارين المقرّب من نتنياهو، وتشير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة ديوانه.
وما زالت الرقابة العسكرية تحظر نشر كافة تفاصيل القضية التي وصفتها وسائل الإعلام «الإسرائيلية» بالفضيحة، حيث يتمّ التحقيق بتسريب وثيقة سرية إلى وسائل إعلام أجنبية، من ضمنها صحيفة ألمانية وأخرى بريطانية.
وتشير التفاصيل الأولية إلى أنّ الوثيقة، التي ربما هي سرية للغاية أو طاقم مقرّب من نتنياهو قام بصياغتها وتسريبها بشكل متعمد، تضمنت معلومات زعمت أنّ رئيس حركة حماس يحيى السنوار، ليس معنياً بوقف الحرب، ويستغل عائلات المحتجزين الإسرائيليين من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لقبول صفقة تبادل الأسرى.
وكشفت صحيفة «هآرتس» النقاب عن أنّ النيابة العامة «الإسرائيلية» تحقق في شبهات تسريب وثائق استخباراتية تتعلق بالسنوار إلى صحيفة «بيلد» الألمانية وصحيفة «غويش كرونيل» البريطانية، مشيرة إلى أن موظفين اثنين من مكتب نتنياهو تشاورا مع مكتب المحامي عميت حداد الذي يترافع عن نتنياهو في ملفات الفساد التي يحاكم بها.