قانون الحق والعدل والبطولة فوق كلّ قانون*

يوسف المسمار **

القوة نوعان متناقضان لا سبيل إلى التوفيق أو الجمع بينهما:
الأولى هي قوة الحق التي هي قوة الحياة الطبيعية التي تشتد بنظام العدالة والنمو المتطور.
والثانية هي قوة الباطل التي هي قوة العيش الذي يتورّم بوسائل الظلم وتراكم التوحّش.
الذين يعون مسؤولياتهم لإعلاء الحق ويقومون بواجباتهم لترسيخ نظام العدالة الإنسانية الفردية والاجتماعية تنمو قوّتهم وتنتصر في هذا العالم مهما طال الزمن. وهؤلاء هم الأقوياء الحقيقيّون، الأحياء الحضاريّون الذين يخلدون بقوة الحق.
أما الذين يجهلون ويتجاهلون مسؤولياتهم في محاربة الباطل ولا يقومون بواجباتهم في استئصال وسائل الظلم الفردي والاجتماعي، فإن قوتهم المتراكمة ستتآكل وستُباد من داخلهم. وهؤلاء هم الهمجيّون الذين سيخلدون في هذا العالم لعنة الأجيال مدى الحياة.
وكل قانون في هذا العالم لا يقوم على أسس إنسانيّة الحق والعدل هو قانون باطل ولا قوة شرعيّة له حتى ولو خضعت له جميع دول العالم، لأن القانون الشرعيّ في الحياة هو القانون الذي يقوم على أساس نظام التكامل الواعي للحرية، والمسؤوليّة الواجبة، والنظام الهادف إلى الأفضل، والقوة الروحية – المادية التي هي الأساس المتين والفريد لتحسين حياة البشرية.
وهذه هي دعائم الفلسفة القومية الاجتماعية الروحية – المادية – الإنسانية التي يجب أن يستمدّ القانون الدولي شرعيته منها، والتي لا شرعية له من دونها.
فيا أيّها الشرفاء الواعون من أبناء أمتنا.
إن قوتكم الحقيقية تكمن في وعيكم حقيقة وجودكم، وفي دفاعكم عن حقكم في الحياة والنمو والتقدم، وفي صراعكم المتواصل ضد كل باطل وفساد يهدّد حقكم في الحياة.
القوة الحقيقيّة ليست في تراكم أوهام الأباطيل، ولا في تقاعس الجبناء، ولا في اليأس والاستسلام أمام أيّ عدو مهما كانت قوة مظالمه شديدة.
إن قانون الحق والعدل والبطولة هو فوق كل قانون سواء كان محلياً أو دولياً. ولا قيمة لقوانين دولية إذا لم ترتكز شرعيّتها على قانون حق الأمم في الحياة الفاضلة العزيزة.
حكمة الحياة الخالدة تقول: لا شرعيّة لأي قانون لا يقوم على الحق والعدل في الحياة، ولا ضمان من تنفيذ أيّ قانون لا تحميه البطولة التي تُحرِّكها عقيدة الحياة السامية.

*نُشر في صحيفة “أغوا فيردي” البرازيلية
* * المدير الثقافي للجمعية الثقافية السورية – البرازيلية