قوّة «إسرائيليّة» تخطف مواطناً لبنانياً بعدَ إنزالٍ بحريّ في البترون.. ولبنان يقدِّم شكوى

سُجِّلَ فجر الجمعة الماضي خرقٌ «إسرائيليّ» فاضح للسيدة اللبنانيّة، بتنفيذِ قوّة صهيونيّة عمليّة إنزال بحريّ على شاطئ البترون، قوامها حوالى 25 عنصراً وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث خطفت المواطن عماد أمهز واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
وباشرت شعبة المعلومات بالاستماع إلى إفادات شهود في قضيّة خطف أمهز ومن بينهم أحد جيرانه وزوجته، فيما تابعها رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي وأجرى لهذه الغاية اتصالاً بقائد الجيش العماد جوزاف عون واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضيّة.
كما أجرى اتصالاً بقيادة قوات “يونيفيل” التي أكّدت أنَّها تُجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية وتنسِّق في هذا الأمر مع الجيش. كما طلب رئيس الحكومة من وزير الخارجيّة والمغترِبين عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدوليّ بهذا الصدد.
وشدّدَ ميقاتي على ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشفِ ملابسات هذه القضيّة ووضع الأمور في نصابها.
وأثارَ هذا العدوان ردودَ فعلٍ شاجبة لهذا الخرق السيادي وفي هذا السياق، شدَّدَ وزيرُ الأشغال العامّة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميّة على أنَّ «ما حصل في البترون انتهاك صارخ للسيادة اللبنانيّة، وحتى الآن لم يصلنا أي تقرير مفصّل عمّا حدَث».
وسألَ «في حال ثبُتَ أنّ الاختطاف جرى عبر الإنزال البحريّ، أين تطبيق القرار 1701؟»، مؤكّداً أنَّ «هناك تواصلاً مع يونيفيل لكون الشواطئ اللبنانيّة مراقَبة منها، فمهّمةُ يونيفيل هي مراقبةُ الشاطئ اللبنانيّ بشكل دوريّ من الناقورة إلى العريضة».
من جهّته، كتبَ وزيرُ الثقافة القاضي محمد وسام المُرتضى على حسابه على موقع «إكس‎”، إنَّ «البترون ليست على الخطّ الأماميّ للمواجهة، ولا هي في الجنوب، وبالرغمِ من ذلك استهدفَ العدوّ فيها أحد المواطنين اللبنانيين بعمليّة اختطاف من غيرِ أن يصدرَ عن كثيرٍ من “السياديين” ولو همسة اعتراض أو تنديد، فأينَ هم من هذه الاستباحة للسيادة وأين أنتُم مما جرى ويجري من محاولات إسرائيليّة لبثِّ الفتَن في الداخل اللبنانيّ.»
وأضاف مخاطباً “السياديين”، إنَّ “المقاومةَ تردعُ العدوان عند الحدود، فاحموا أنتُم السيادة اللبنانيّة والمواطنين في الداخل، ولو بالمواقف الإعلاميّة، من غدرِ العدوّ وعملائه وإجرامه وفِتنه”.
وعلّقَ النائبُ جميل السيّد على عمليّة الاختطاف “الإسرائيليّة” في البترون، وقال “آخرُ خبرٍ مؤكَّد… مجموعة عسكريّة إسرائيليّة من حوالى 20 جنديّاً، قامت بعملية إنزال على شاطئ البترون على بعد 30 متراً من مرفأ البترون “المحروس”، واختطفت فجر الجمعة المواطن اللبنانيّ (عماد أمهز) الذي كان يسكن في إحدى الشاليهات، والمسجّل كقبطان بحريّ ويُتابع دراسته البحريّة في المعهدِ القريب هناك”.
وأوضحَ أنَّ “القوّة “انسحبَت سيراً على الأقدام إلى الشاطئ على مسافة 100 متر، بكلّ أمنٍ وأمان وسلام، من دون طلقة واحدة تجرحُ فيها مشاعر السيادة الوطنية”، مضيفاً “لم يصدر حتى الآن أيُّ بيانٍ رسميّ عسكريّ أو وزاريّ”.
وختَم “هو مجرّدُ نموذجٍ عن لبنان الذي يُريدونه بلا سقفٍ ولا أبوابٍ ولا ردْعٍ ولا كرامة”.
وأعربَ الوزيرُ السابقُ وديع الخازن عن قلقه البالغ من حادثة اختطاف القبطان أمهز على يدِ كوماندوس من العدوّ “الإسرائيليّ”، مُحذّراً من أبعاد هذا الاعتداء البحريّ والانتهاك الفاضح للسيادة اللبنانيّة. ومن خطورةِ الخروق “الإسرائيليّة” المُتكرِّرة التي تستهدفُ أمنَ المواطنين.
وطالبَ بـ”تعزيزِ التعاون بين الأجهزة الأمنيّة اللبنانيّة والقوّات الدوليّة التابعة للأمم المتحدة لضمان حماية السيادة اللبنانيّة من هذه الاعتداءات المتواصلة”، داعياً الحكومة إلى “اتخاذ خطوات عاجلة تهدفُ إلى تقديمِ شكوى دوليّة صارمة وعالية النبرة”.
وشكرَ للرئيسَين نبيه برّي ونجيب ميقاتي خطوة تحريك أصدقاء لبنان لدعم هذا التوجّه، مؤكّداً ضرورة ألّا تمرّ هذه الحادثة من دونِ تحرُّكٍ حازم.
كما عبّرَ الخازن عن خشيته “من محاولات الاحتلال الإسرائيليّ خلق توتّر داخل المجتمع اللبنانيّ، وتقسيم المناطق اللبنانيّة إلى مناطق ذي طابعٍ خاص، بحيث يتعاملُ مع بعضها كغزّة لبنانية، وأخرى كضفّة غربيّة لبنانيّة، ما يُهدّدُ وحدةَ البلاد واستقرارَ السلمِ الأهليّ والعيش المُشترَك”.