قانون جديد يقلص حرية النشاطات المؤيدة لفلسطين في ألمانيا

أعلنت «شبكة التواصل الفلسطيني» في برلين عن قلقها إزاء مسودة قانون جديد قالت إنه يستهدف النشاطات والفعاليات المؤيدة لفلسطين، وإنه يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في ألمانيا.
وأوضحت الشبكة أن مسودة القانون، رغم أنها تأتي تحت عنوان «قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا»، فإنها في جوهرها تهدف إلى تقليص حرية النشاطات المؤيدة لفلسطين وتقييد حق التعبير عن الرأي السياسي عبر إجراءات مشددة تستهدف حركات المقاطعة السلمية، وعلى رأسها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)».
ونقلت الشبكة عن مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن الأحزاب الحاكمة والمعارضة توصلت إلى توافق بشأن هذا القانون، الذي يسعى إلى «تشديد الإجراءات العقابية ضد الحراك المناهض لإسرائيل في ألمانيا، بذريعة حماية المجتمع اليهودي في البلاد».
وذكرت المجلة أن المسودة ستُعرض قريباً أمام البرلمان الألماني (البوندستاغ) للتصويت عليها، ما يطرح إشكالية حقيقية حول الحريات المدنية وحقوق الأفراد في التعبير عن مواقفهم السياسية.
ودعت الشبكة الإعلام العربي إلى إبراز هذا التحوّل الخطير الذي تمارسه الحكومة الألمانية، «والذي يبدو في مضمونه استهدافاً واضحاً للمناصرين للحق الفلسطيني، وتشويها لأي حراك مناهض لإسرائيل بتصنيفه تلقائياً ضمن معاداة السامية».