بيرم من جنيف: مقاومةُ اللبنانيّين للاحتلال حقٌّ بديهيّ

أكّدَ وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم «أنَّ لبنان بصفته دولةً مؤسِّسةً للأمم المتحدة ورائداً في احترام القوانين والمواثيق الدوليّة، لجأ إلى منظمة العمل الدوليّة في جنيف لتقديم شكوى ضدذَ جريمة الحرب الإسرائيليّة التي استهدفت مئات المدنيين اللبنانيين، الذين سقطوا بين شهيدٍ وجريحٍ، ولا سيَّما أصحاب العمل والعمّال في أماكن عملهم، وذلك ربطاً باختصاص المنظّمة الدوليّة ووزارة العمل، في ظلّ تفجير أجهزة البيجر واللاسلكي».
وطالبَ بيرم في مؤتمرٍ صحافيّ عقده في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، في حضور الوفد المرافق والبعثة اللبنانيّة، وبمشاركة مندوبي وكالات الأنباء العالميّة المعتمَدين في الأمم المتحدة، بـ»محاسبة المجرمين ومنع تكريس هذا الأسلوب الخطير في النزاعات الدوليّة والحروب، بما يؤدّي إلى كوارث إنسانيّة، ويضرُ بالثقة في الصناعات العالميّة والتبادلات التجاريّ»، مشدّداً على «ضرورة منع تحويل الأجهزة المدنيّة ذات الطابع التقنيّ إلى عبوات ناسفة متنقّلة تهدِّد الأمان الإنسانيّ».
وأوضحَ أنَّ «حكومةَ لبنان، بتكليفها وزير العمل تقديم هذه الشكوى وإثارتها أمامَ الرأي العام العالميّ، تهدفُ إلى تعزيزِ احترام القانون الدوليّ الإنسانيّ وتأكيد الحاجة لقواعد ناظمة للعلاقات الدوليّة وحماية السلم العالميّ، بالرغمِ من التجاوزات المستمرّة للقرارات الدوليّة من قِبل العدوّ الإسرائيليّ، والذي يبتكرُ جرائم حرب ويخرق القرارات الدوليّة يوميّاً، ودعت الحكومة اللبنانيّة إلى وقفِ إطلاق النار ووقف حرب الإبادة المستمرّة منذ أكثر من سنة، مطالبةً بتطبيق القرار الدوليّ 1701».
وفي ردِّه على سؤال من إحدى الوكالات العالميّة، أكّدَ بيرم أنَّ «مقاومة الشعب اللبنانيّ للاحتلال والعدوان حقّ بديهي، يكفله القانون الدوليّ والمواثيق الدوليّة، وهو بندٌ أساسيّ في البيانات الوزاريّة للحكومات المتعاقبة في لبنان والتي على أساسها نالَت ثقة المجالس النيابيّة المنتخَبة من الشعب اللبنانيّ تبعاً للأصول الديمقراطيّة المعتمَدة».
وأوضحَ أنَّ «الدولة اللبنانيّة بسلطاتها الرسميّة هي التي تفاوض وفقاً لصلاحيّاتها وأنَّ الدولة ومؤسَّساتها هي الأساس».
وفي لقاءٍ منفصل، حضرَ أحد عشر سفير دولة عربيّة، إضافة إلى سفير جامعة الدول العربيّة، المعتمدين في الأمم المتحدة، بدعوةٍ من رئيس البعثة اللبنانيّة في جنيف، لقاءً مع الوزير بيرم.
وقدَّمَ بيرم عرضاً مفصّلاً عن الأوضاع في لبنان، وشرحَ موقفَ الحكومة اللبنانيّة الذي ينادي بأولويّة وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدوليّ 1701 من دونِ أيِّ تعديل.
وأكّدَ سفراء الدول المشاركة توافقهم مع ما قدّمه الوزير بيرم، داعين إلى «وقفِ إطلاقِ النار في غزّة ولبنان».