الأحزاب العربيّة: لإنزالِ أشدّ العقوبات بمجرميّ الحرب نتنياهو وغالانت

تابعَت الأمانة العامّة للمؤتمرِ العام للأحزابِ العربيّة “إصدارَ المحكمة الجنائيّة الدوليّة مذكرتي اعتقال بحقِّ رئيسِ وزراء الكيان الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو ووزيرِ الحربِ المُقال يوآف غالانت بتهمٍ تتعلّقُ بـ”ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانيّة” خلالَ حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الصهيونيّ ضدَّ الشعب الفلسطيني، والتدمير الممنهَج وقتل الأطفال والنساء والمدنيين في غزّة منذ 412 يوماً، وتقطيع أوصال الضفّة الغربيّة المحتلّة، في خطوةٍ شجاعةٍ وسابقة تاريخيّة تشيرُ إلى أنَّ زمنَ الإفلاتِ من العقاب انتهى”.
وأمل الأمين العام قاسم صالح في بيان “أن تُسهمَ هذه الخطوة في إعادةِ الاعتبار للمؤسَّسات الدوليّة المتحيِّزة إلى جانبِ الكيان الصهيونيّ المجرم وتوسيع دائرة محاسبة قادة الكيان الصهيونيّ ومجرمي هذا العصر”، معتبراً أنَّها “خطوة تشكّل امتحاناً حقيقيّاً للحكومات الغربيّة ودول العالم لمدى التزامهم تنفيذ القرار أو الانحياز الأعمى للكيانِ الصهيونيّ”.
وقدّر صالح “مواقفَ الدول التي أعلنت التزامها بقرارِ المحكمة” ودعتها إلى “ضرورة مراجعة سياساتها الداعمة للكيان الذي لولا الإسناد والدعم العسكريّ والماليّ والشراكة الأميركيّة المباشرة في العدوان، وهنا لابدَّ من إدانة مواقف الإدارة الأميركيّة التي استنكرَت هذا القرار العادل ورفضت تطبيقه، لا بل طالبت بإلغائه في موقفٍ مستهجَن يؤكّدُ انحيازَ هذه الإدارة إلى جانبِ المجرمين الصهاينة وعدم احترام القانون الإنسانيّ الدوليّ والمحاكم الدوليّة التابعة للأمم المتحدة. إضافةً إلى أنَّه لولا ضعف ردود فعل المجتمع الدوليّ، لما تمكّنَ هذا العدوّ الغاشم من الاستمرار في هذه الجرائم في فلسطين ولبنان وسورية واليمن وإيران”.
كما دعا إلى ضرورة البناء على هذا القرار، ودعت “الدولَ العربيّة والإسلاميّة والصديقة لتبادر للانضمام للشكاوى المرفوعة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة ضدَّ الكيان الصهيونيّ المجرم، للتعجيل في سَوقِ مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت ومحاكمتهما وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهما وبحقِّ جميع المسؤولين الصهاينة الذين شاركوا في الإبادة الجماعيّة والحصار ضدّ شعوبِ المنطقة”.