المُرتضى: برّي تولّى التفاوضَ بالتنسيقِ التام مع الحكومةِ ورئيسِها

علّقَ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المُرتضى “على الأصواتِ التي تتعالى لتنكرَ على الرئيس نبيه برّي صفته كمفاوض ولتطرح علامة استفهام حوله باسم من ولمصلحة من يفاوض”، فلفتَ المرتضى في اتصالٍ مع “الميادين”، إلى أنّ “الأخبار تشير، إذا صدقَ الصهاينة، إلى ترجيح وقف إطلاق النار إيذاناً بتوقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان، تحتَ سقفِ القرار 1701 وحفظِ السيادة اللبنانيّة”.
أضافَ “مهمَّةٌ تولاها دولة الرئيس نبيه برّي، بحكم موقعه ودوره، بالتنسيق التام مع الحكومة ورئيسها ومع المقاومة، وذلكَ لصالحِ الشعب اللبنانيّ كلّه، ومنهم بخاصة أهل الجنوب والبقاع المقاومون والنازحون”.
وتابع “لمن يسأل كيف للرئيس برّي أن يتنكَّبَ هذه المسؤوليّة نقول: ماذا تريدون؟ أن تستمرَّ الحربُ من دونِ مفاوضات لوقفها، بسببِ عدمِ وجودِ رئيسٍ للجمهوريّة فقط لكيّ تتمكّنوا من تحقيقِ مكاسبَ وتصفيّةِ حساباتٍ داخليّة؟ فهل يُضيرُكم وقف العدوان؟ أم تريدون انتخابَ رئيسٍ تحتَ عصفِ النار والقتل والدمار، فيكتبُ عنه التاريخ أنَّه جاءَ على صهوةِ الإسرائيليّ وعدوانه؟”.
وختم المرتضى بالقول “أولويّة الشعبِ اللبنانيّ هي الآن وقفُ العدوانِ وحفظُ القرار 1701 ولجمُ إسرائيل عن خرقِ السيادة اللبنانيّة في المستقبل، ودولة الرئيس نبيه برّي الذي فاوضَ من أجل ذلك لا يستحقُّ إلاّ الشكرَ والثناء، والممتعِض من هذا الواقع ما عليه إلاّ أن يسألَ الموفد الأميركيّ لماذا لا يرى لا هو ولا من يمثّل غير الرئيس نبيه برّي مرجعيّةً للتفاوض معها وكأنَّ لسانَ حال ذلك الموفد ومن وراءه يقول “إنّي لأفتح عيني حين أفتحها على كثيرٍ ولكن لا أرى أحداً غيرك يا دولة الرئيس”.
على صعيدٍ آخر، أشار وزيرُ الثقافة إلى أنَّ «أعداءَ الإنسانيّة الذين ينفّسون عن فشلهم في الميدان باستهدافٍ حاقدٍ وجبانٍ للحجرِ والبشر»، أقدموا أمس «على استهدافِ المعلم الأثريّ في بلدة شمع وعلى تهديد موقع صور البحريّ الأثريّ، علماً بأنَّ الموقعَين هما من المواقع المدرَجة على لائحة الحماية المعزَّزة وفقَ اتفاقيّة لاهاي بموجب القرار الذي صدر أخيراً عن منظّمة الأونيسكو بناءً على طلبِ وزارةِ الثقافة وبهمّةٍ من سعادة رئيس البعثة الدائمة للبنان ومن وفدٍ من المديريّة العامّة للآثار».
ولفتَ المرتضى، إلى أنَّ «هذا التحدّي السافر لقرارِ منظّمة الأونيسكو يحقّقُ جرائمَ حربٍ على أساسها سوف تجري ملاحقة المرتكبين أمامَ المحكمة الجنائيّة الدوليّة».
وذكرَ أنَّه «على إثرِ ما تقدَّمَ، تواصل الوزيرُ مع رئيس مجلس الوزراء ومع السفير أديب ونسّقوا الخطوات اللازم اتباعها لإبلاغِ الأونيسكو بهذه الارتكابات ولتحضيرِ الشكاوى. كما كلّفَ المديرَ العام للآثار بتحضيرِ التقرير اللازم ورفعه عبرَ السفير أديب إلى المراجع الدوليّة المعنيّة».