الجيش بيضة القبان
– يريد البعض تصوير التمديد لقائد الجيش وتحديد موعد انتخاب رئيس للجمهورية بصفتهما طلبين أميركيين وشرطين متمّمين لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما اقتراح التمديد لقائد الجيش سابق لاتفاق وقف إطلاق النار أسوة بما جرى قبل عام، أما الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية فهي التزام مسبق أعلن عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته التي أطلقها قبل شهرين وتضمّنت تسلسلاً يبدأ بوقف إطلاق النار ويعقبه انتخاب رئيس توافقي للجمهورية، بينما كان الموقف الأميركي كما عبّر عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يدعو لانتخاب رئيس للجمهورية قبيل وقف إطلاق النار.
– يريد بعض آخر الإيحاء ببنود سرية للاتفاق ايضاً، منها الحديث عن ضابط أميركي يشرف على مطار بيروت، وهو غير صحيح، وكلام مهين ومشين ولا يشرّف أحداً، ما لم يكن هناك قرار حكومي علني بالاستعانة بخبراء دوليين مثلاً، وذهبت مؤسسة تلفزيونية إلى حدّ الحديث عن تفسير سري لاتفاق وقف إطلاق النار تقول بأنّ الاحتلال باق حتى يتمّ تفكيك البنية التحتية لسلاح المقاومة ليس فقط في جنوب الليطاني بل في كلّ لبنان، وتبرّر الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء قرى الجنوب على هذا الأساس وتوجه الاتهام لرئيس مجلس النواب بإخفاء حقيقة الاتفاق على اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً.
– خاض رئيس مجلس النواب نبيه بري المفاوضات وهو يضع في حساباته شيئاً واحداً، هو بوليصة التأمين الوطنية، وهو منع إضافة أيّ بند علني أو سري يمنح صلاحيات لغير الجيش اللبناني، وأفشل كما في مفاوضات حرب تموز محاولة اختراع دور منفصل لليونيفيل عن الجيش اللبناني، ومنحها صلاحيات تتقدّم على دور الجيش ونجح يومها ونجح اليوم في إبقائها قوة دعم للجيش اللبناني الذي يتولى وحده الأمن جنوب الليطاني، ولذلك قاوم كلّ محاولة لتحويل لجنة يشارك فيها غير لبنانيين مسؤولية هذا الأمن ونجح بجعلها مرجعية تلقي الشكاوى، ولذلك رفض أيضاً وبقوة أكبر ما سمّي بحرية التحرك لجيش الاحتلال، وعندما استبدلها بحق الدفاع عن النفس للطرفين ربط ذلك بمعايير القانون الدولي، وبقيت معادلة واحدة هي الجيش ثم الجيش ثم الجيش.
– يقول الجيش إن الاحتلال خرق الاتفاق، فهذا يعني أنّ الاتفاق لا يمنح الاحتلال حق البقاء إلى حين تنفيذ شروط تتصل بسلاح المقاومة، والمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين قال كلاماً أفضل مما قالته المؤسسة التلفزيونية اللبنانية عندما ربط بقاء الاحتلال بجهوزية الجيش اللبناني وليس بتنفيذ بنود تتصل بسلاح المقاومة.
– المقاومة تراجعت خطوة الى الوراء لتترك المجال للجيش لتولي مهامه في حماية المواطنين والأمن الوطني، ولتأكيد نياتها بإنجاح الاتفاق لكن إذا تمادى الاحتلال فالمقاومة لن تقف متفرّجة.
