مجلس النوّاب يُمدِّد للقادة الأمنيين وبرّي يُحدِّد 9 ك2 موعداً لانتخابِ رئيس

فضل الله: أهداف العدوّ سقطَت والجيش هو صمّام الأمان ولن تكون معه أيّ مشكلة

حدّدَ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي التاسعَ من كانون الثاني المقبل، موعداً لجلسةِ انتخابِ رئيسِ الجمهوريّة، وقال «كنتُ آليتُ على نفسي أنَّه فورَ وقف إطلاق النار سأحدِّدُ موعداً لجلسةِ انتخابِ رئيس»، مشيراً إلى أنَّ «الجلسةَ ستكون مثمرة، ومن أجل هذا الأمر أعطيت مهلةَ شهرٍ من أجل التوافق». وأعلنَ أنّه سيدعو السفراء إلى الجلسة «وستكون مثمرة إن شاءَ الله».
كلامُ الرئيس برّي جاءَ في مستهلِّ الجلسةِ التشريعيّة التي انعقدَت أمس في غياب نواب «التيار الوطنيّ الحرّ» وأقرَّت اقتراح قانون التمديد سنة للضبّاط من رتبة عميد وما فوق واقتراحَ قانون معجّلاً مكرَّراً يتعلّقُ بتعديلات على قانون القضاء العدليّ أي التمديد سنة للقضاء الأعلى. واقتراحات قوانين بعد دمجها سويّاً بتعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة وآخر يتعلّقُ بتنظيم ديوان المحاسبة معدّلاً.
وكان الرئيس برّي افتتح الجلسة التشريعية، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء والنوّاب، بطلبِ تلاوة أسماء المتغيبين وبعذر، فلا أحد اعتذر. فدقيقتا صمت وقوفاً، عن أرواح الشهداء وعن روح الرئيس الراحل سليم الحص والنائب السابق أنور الصبّاح.
بعدها، تليَ مشروع القانون الرامي إلى تعديل المادة 45 من المرسوم الاشتراعيّ رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلّقة بقانون ضريبة الدخل.
وتحدّثَ النائب ملحم خلف في مستهلّ الجلسة، فقال «دولة الرئيس، اللحظة اليوم للمشاركة بعودة عناق أهل الأرض للأرض. لكنَّ فرحة هذه العودة تبقى غير مكتملة. فالدولة لا تزالُ مبتورة الرأسِ، والحكومة مستقيلة تسيّرُ الأعمال، ومجلسُ النوّاب يشرّع خارج انتظام الحياة العامّة».
أضاف «دولة الرئيس، ذكرتم البارحة أنَّ اللحظة هي للإنقاذ. فلتكن هذه الجلسة مدخلاً لهذا الإنقاذ. حوّلوا هذه الجلسة إلى جلسة تاريخيّة لانتخابِ رئيسٍ للبلاد، ولتبدأ الجلسة بالدورات اللازمة حتى إعلان اسم الرئيس العتيد، حينها تنتظمُ الأمور».
وطلبَ برّي من خلف أن ينتظر ليعلن عن تحديد موعد جلسة الانتخاب في 9/1/2025. وقال برّي بعد مداخلة خلف «كنتُ آليتُ على نفسي أنّه فورَ وقف إطلاق النار سأحدّد موعداً لجلسة لانتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة فأنا أعلن منذ الآن تحديد جلسة في 9 كانون الثاني، نهار الخميس عند الساعة الحادية عشرة». عندها علا التصفيق داخل القاعة.
وبعد كلامِ عددٍ من النوّاب حول المشروع صُدِّق المشروع. وبعد ذلكَ، تُليَ اقتراح القانون المعجَّل المكرَّر بتعديل مواد في قانون تنظيم ديوان المحاسبة. وتحدَّثَ عددٌ من النوّاب في هذا الاقتراح وتعديل قانون تنظيم ديوان المحاسبة ووضعت عقوبات على المخالفات من قبل من يرتكبها. وبعد إدخال تعديلات صُدِّق الاقتراح.
وطُرح اقتراح القانون المعجَّل المكرّر الرامي إلى تعديل المرسوم الاشتراعيّ رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، أي قانون القضاء العدليّ المقدَّم من النائب علي حسن خليل. وتم التصويت على صفة الاستعجال فصدِّقت .
وبعدَ مداخلات لعددٍ من النواب مؤيّدة ومعارضة للاقتراح دعا برّي إلى التصويت على الاقتراح مع التعديل: «يمدّد للأعضاء الذين انتهت ولايتهم ويستمرّون للقيام بأعمالهم إلى حين تعيين بدلاء وحلف اليمين، مع مدّة ستة أشهر من بينهم مدعي التمييز والمدعي العام الماليّ». وصُدِّقَ الاقتراح مع اعتراض عددٍ من النوّاب. ومن ثمَّ صُدِّقت اقتراحات القوانين الثلاثة التي تتعلّقُ بتعليق المهل القانونيّة والقضائيّة والعقديّة إذ تم دمج الاقتراحات.
وطُرحت اقتراحات القوانين المتعلّقة بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة. وبوشرَ بالدخول بالعموم بهذه الاقتراحات وعددها 7.
وقال نائبُ رئيس مجلس النوّاب إلياس بو صعب «هناك بعض الاقتراحات أُدرجت منعاً للحرج في ظلِّ عدم عقد جلسة انتخاب للرئيس، ولكن حضرتك يادولة الرئيس بعد سعيٍ مشكور، أنت والرئيس ميقاتي على الجهد الذي بذل في وقفِ إطلاق النار ووقفِ العدوان.
حدَّدتَ جلسة لانتخاب الرئيس، وإن شاءَ الله تكون مثمرة».
وردّاً على مداخلة بو صعب، قال برّي «ستكون الجلسة مثمرة ومن أجل هذا الأمر أعطيت مهلة شهر من أجل التوافق وحدّدتُ جلسة لانتخاب رئيس الجمهوريّة سأدعو إليها السفراء وستكون مثمرة إن شاءَ الله».
النائب فيصل كرامي: نحنُ نسحبُ اقتراح القانون ونسيرُ باقتراح العمداء وما فوق. النائب سيمون أبي رميا دعا للاستماع إلى رأي الحكومة في هذا الموضوع.
النائب أحمد الخير لبرّي: نشكرُ جهودك وجهود الرئيس ميقاتي لوقف إطلاق النار. عندما نتكلم عن قوانين ذات عدالة شموليّة، نحن نؤيّدها. عندما نتكلم عن مهل بين سنة وستة أشهر هل تتعلّق بالعمداء من دون العقداء؟ إذا انتخبنا رئيس الجمهورية وشُكّلت حكومة، فنستطيع أن نعيّن بديلاً منه. وأدعو إلى التصويت على الاقتراح الذي قدّمناه أي كتلة الاعتدال الوطنيّ.
النائب حسين الحاج حسن: الجيشُ هو ضمانة الاستقرار والحفاظ على رأس الهرم هو مطلبٌ وضرورةٌ وطنيّة وهذا أمرٌ من المسلَّمات. وكنّا نتحدث عن مبادىء شموليّة، أنَّ التشريع لا يكون لشخص أو 2 أو 3. التشريع يكون لحالة. وكنّا ننتقد هذا الشيء. اعتقد أنَّ الاقتراح المقدَّم من الزميل جهاد الصمد هو الأفضل، ولأنّنا مع الحفاظ على رأس الهرم في قيادة الجيش، ولأنّنا مع التشريع من أجل استقرار الجيش، لأنَّ استقرَاره هو استقرارٌ وطنيّ. فلنشرّع تشريعاً شاملاً ونذهب إلى المدى الأبعد».
النائب جميل السيّد: عندما مدّد السنة الماضية، كان من المتوقع حصول انتخاب للرئيس. ولم يقترح أحد تمديد رفع السن للعمداء وغيرهم. هذا قانون لا يحقق العدل.
ميقاتي: يجبُ أن تسيرَ هذه المؤسَّسات بأعمالها ويجب أن تختصر.
النائب جهاد الصمد: التمديدُ لا يجبُ أن يكونَ في نطاق ضيّق، وأن يكون شاملاً للعمداء.
وتلا بو صعب اقتراح صيغة وهي تمدِّد لسنةٍ واحدةٍ للضبّاط من رتبة عميد وما فوق. ومن يريد التقاعد يستطيع.
وطُرحَ الاقتراحُ بالمناداة بالأسماء. فعارضه خمسون نائباً. وهم: «الجمهورية القويّة» «الاعتدال الوطنيّ»، «اللقاء الديموقراطيّ»، «الكتائب» والنوّاب التغييريون.
وبعدها رُفعت الجلسة وتلي المحضر فصدِّق.

فضل الله

وبعد انتهاء الجلسة التشريعيّة، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في تصريح «شعبُنا وأهلُنا عادوا مرفوعي الرأس إلى قراهم، وكتلة الوفاء للمقاومة جاءت لتقومَ بما عليها ولتأكيد تمسّكنا بالجيش الذي قدّمَ دماءً وكانَ إلى جانب أهلنا».
وأضاف «لقد صوّتنا لمصلحةِ الجيش كي لا يكون هناك شغور في قيادته وصوّتنا أيضاً لمصلحةِ العمداء والقوى الأمنيّة، فالجيشُ هو صمّام السلم الأهليّ ونريده أن يكون قوّيّاً»، مؤكّداً أنّه «لن يكون هناك أيّ مشكلة بين المقاومة والجيش، بل التعاون. ونحنُ نريد أن تبسط الدولة سلطتها في كلّ مكان، وأن تُدافع عن أرضها». وأشار إلى أنّ «أهداف العدوّ سقطَت بصرفِ النظرِ عن التدمير».