التمسك بوقف النار

– كان من تحصيل الحاصل أن تعلن الدولة اللبنانية تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال، لكن ما ظهر بعد تمادي الاحتلال بانتهاك الاتفاق أكثر من 100 مرة خلال أيام، والرد التحذيري المليء بالرسائل من قبل المقاومة، وتراخي الأميركي المعني بالإشراف على لجنة شكاوى مكلفة بضبط الخروقات، طرح السؤال حول مدى الجدية في التمسك بالاتفاق الذي صيغت فقراته بعناية وسط توازنات دقيقة للقوى أظهرتها المعارك الممتدة لأكثر من سنة.
– المقاومة التي أفصحت عن موقفها، قالت إنها متمسكة بالاتفاق، وإنها منحت لجنة الشكاوى وقتاً كافياً لتقوم بمعالجة خروقات الاحتلال، وإنها غير مستعدة للصمت على المزيد من الخروقات ما لم تقم اللجنة بواجبها وتتحمل مسؤولياتها وفقاً لنصوص الاتفاق، وصار الأمر واضحاً، اذا كان التفاهم الضمني الأميركي الإسرائيلي يريد تقديم نموذج عملي لفهم الاتفاق بصورة تطبق وقف النار من طرف واحد هو المقاومة، وتطلق يد الاحتلال لفرض واقع شبيه بنموذج المعركة بين حروب يطبقه في سورية، فإن الأوضاع سوف تعود الى الحرب التي كانت قبل إعلان وقف إطلاق النار.
– انتقلت الكرة الى الملعب الأميركي «الإسرائيلي»، لدراسة الموازين وإقامة الحسابات، بين العودة للحرب أو التخلي عن هذا الانفلات العدواني في انتهاك الاتفاق لصالح بدء الالتزام بالاتفاق نفسه ليس بنسخة مختلفة عنه تفاهم عليها الأميركي و»الإسرائيلي».
– خلال الساعات الماضية يبدو أن عملية التقييم والمراجعة قد تمّت فقالت واشنطن ولحقتها تل ابيب، إن الحفاظ على الاتفاق مطلوب وإن تنفيذه أولوية، وظهر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يواجه وضعاً صعباً في الرأي العام لا يقبل وصفته للنصر، بعكس الرأي العام المساند للمقاومة الذي سبقها بالاحتفال بالنصر، يجد نفسه مجبراً على قبول الالتزام بالاتفاق لأن العودة الى الحرب يعني تعريض الداخل لاختبارات شديدة القسوة مع صواريخ المقاومة وطائراتها المسيّرة، ووضع الجيش أمام مواجهات لا يستطيع تحمل تبعاتها وتداعياتها، في ضوء ما قالته أسابيع الحرب الضارية التي دارت عبر الحدود وبلغت تل أبيب.
– إعلان التمسّك باتفاق وقف إطلاق النار يعني أن الأسبوع المقبل سوف يشهد بدء التطبيق الجديد للاتفاق، لكنه تطبيق مليء بالمطبات والاستفزازات والمشاكل.

التعليق السياسي