حدود التزام المقاومة هي الاتفاق وليست تفسيراته
كرّس الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جزءاً من كلمته يوم أمس، لشرح حدود التزام المقاومة بما تفرضه عليها موجبات القرار 1701 كما وردت في الاتفاق، في رد ضمني على موجة تفسيرات أعادت طرح مستقبل سلاح المقاومة إلى الواجهة، والحديث عن القرار 1559.
قال الشيخ قاسم إن “الاتفاق يدعو إلى انسحاب “إسرائيل” من كامل الأرض اللبنانيّة وإيقاف عدوانها، بالمقابل يُمنع تواجد المسلّحين وسلاح المقاومة في جنوب نهر الليطاني، حيث ينتشر الجيش اللبناني الوطني كقوّة مسلّحة وحيداً. إذًا هو اتّفاق محصور بمنطقة جنوب نهر الليطاني، أمّا القرارات ذات الصلة وآليّاتها المختلفة والواردة في داخل القرار 1701، والتي لم يتعرّض لها الاتّفاق في آليّاته التنفيذيّة، لأنّ الآليّات التنفيذيّة مُقتصرة على جنوب نهر الليطاني وليست شيئًا آخر، وإن أشارت إلى غير ذلك فهي إشارة للعودة إلى القرارات ذات الصلة وإلى المضمون التفصيلي الآخر 1701”.
خطاب الشيخ قاسم يرسم خطاً أحمر يسبق اجتماع لجنة الشكاوى والمراجعات التي يراد تنصيبها حاكماً عسكرياً للبنان، وكما ورد في تعليقات أميركية وإسرائيلية فإن الانسحاب الإسرائيلي مشروط بإنجاز الجيش اللبناني لمهمة وقف إمدادات حزب الله وفتح ملف سلاحه، وحتى ذلك الحين لا تصنف عمليات المطاردة الإسرائيلية النارية بصفتها خروقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
اجتماع اللجنة اليوم يعتبر تأسيسياً ومفصلياً، بين خيارين، صمود اتفاق وقف إطلاق النار أو بدء تفككه وانهياره، فإذا تمسك الأميركي والإسرائيلي بفهم ملتو للاتفاق فهذا يعني أن الاتفاق يحتضر، وأن المقاومة سوف ترفع وتيرة ردودها على الخروق التي سوف تستمرّ عندها ولا تُوصف بالخروق من الجانب الأميركي حتى لو سجلها الجيش اللبناني خروقاً للاتفاق، وفقاً للنص الذي صدر، اما إذا تقيد الأميركي بنص الاتفاق فلا يبدو أن الاسرائيلي يملك زخم الانفراد بالرفض وتعريض الاتفاق للسقوط.
المقاومة وفق كلام الشيخ قاسم متمسكة بالاتفاق ولا تسعى لإسقاطه ولا تضع العراقيل في طريق تنفيذه، وهي جاهزة لأداء موجباتها دون الدخول في مماحكات لفظية تستطيع التذرع بها للتهرب، كما يفعل الاحتلال أمام موجباته، لكنها مخلصة لبلدها وتعهداتها، فإن تم تثبيت وقف النار وتوقفت الخروق، فهي جاهزة لفعل ما عليها فعله بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي لتكون منطقة جنوب الليطاني عهدة حصرية للجيش اللبناني.
