هيئات نسائيّة لبنانيّة وفلسطينيّة طالبت الأممَ المتحدة بوقفِ الإجرامِ الصهيوني

عقدَ لقاء لعددٍ من الهيئاتِ النسائيّة والنقابيّة والاجتماعيّة اللبنانيّة والفلسطينيّة في «اليومِ العالميّ لحقوقِ الإنسان» وختام مرحلة الـ16 يوماً التي طرحتها الأمم المتحدة «للنضالِ ضدَّ العنف الذي تتعرّضُ له النساءُ في العالم»، بمبادرةٍ من «الاتحاد الوطنيّ لنقابات العمّال والمستخدمين» وجمعيّة «مساواة – وردة بطرس للعملِ النسائيّ»، لنقاش المهمّات المطروحة نتيجةَ العدوان الصهيونيّ والعنف الذي تعرّضت له النساء من جرّائه.
افتُتحَ اللقاءُ بكلمةٍ لرئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، شدّدَ فيها على «همجيّة العدوان المدعوم من قِبل الولايات المتحدة وما نتجَ عنه من قتلٍ وتدمير»، مؤكّداً «ضرورةَ وحدة المنظَّمات المناضلة لمواجهة تداعيات العدوان الصهيونيّ المستمرّ».
ثم قدّمت الدكتورة ماري ناصيف الدبس المذكّرة التي وقعها 31 اتحاداً ونقابة ومنظمّة نسائيّة واجتماعيّة، تضمّنت توصيفاً لما جرى في غزّة ولبنان إضافةً إلى استشراف الدور الذي يجبُ أن تلعبَه الأممُ المتحدة.
واتفقَ المجتمعون على تشكيلِ وفدٍ لحملِ المذكّرة إلى مركز «إسكوا» في بيروت، موجَّهةً إلى الأمينِ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعبره إلى مجلسِ الأمن الدوليّ.
ولفتَت المذكّرة إلى «أنَّ المرأة اللبنانيّة والمرأة الفلسطينيّة تعانيان من العنف المتمادي للكيانِ الصهيونيّ من دونِ أن تعملوا على وقفه إلا بالتصريحات التي لا تُسمنُ ولا تُغني عن جوع».
أضافت «اليوم، وبعدَ مرورِ أكثر من أسبوعين على قرار وقف إطلاق النار على لبنان، لا يزالُ الكيانُ المغتصب يقتلُ أبناءنا وبناتنا، ويدمّر الأبنية السكنيّة والبُنى التحتيّة والخدمات الأساسيّة على امتداد منطقة الجنوب، بينما طائراتُه الحربيّة ومسيَّراتُه تحلّقُ في سمائنا، بانتظارِ أن تتشكّل لجنة الإشراف برئاسة الولايات المتحدة الأميركيّة، هذه اللجنة، التي حلّت محلّ الأمم المتحدة في مراقبة الحدود الجنوبيّة للبنان، تعطي، اليوم، للإدارة الأميركية، التي تمدُّ الكيانَ الصهيونيّ بالصواريخ التي دمّرت بلادنا، كما غزّة من قبل، وبالقنابل العنقوديّة والانشطاريّة والفوسفوريّة التي أحرقت حقولنا وغاباتنا، حقَّ تقريرِ مصير وطننا على الصُعد كافّة، بدءاً بالسياسة ووصولاً إلى الاقتصاد والمال».
وتابعت «كلُّ ذلك يتمُّ في وقتٍ يفلتُ المجرم نتنياهو وأعوانه من المساءلة التي صدرت في أحكام محكمة العدل الدوليّة، وخصوصاً المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ويفسح أمامهم المجال لمتابعة جريمة الإبادة الجماعيّة ضدَّ الشعب الفلسطينيّ وجريمة «الترانسفير» لقسمٍ من الشعب اللبنانيّ الذي يملكُ، أبّاً عن جدّ، المدن والقرى الحدوديّة وكلّ الأراضي المتاخمة لفلسطين المحتلّة والذي يُمنعُ، اليوم، من العودة إلى أرضه والبدء بإعادة بناء منطقته المنكوبة من جرّاء العدوان(…)»
وأشارت إلى أنَّه «أدّت كلّ هذه الجرائم التي ارتكبها العدوّ الصهيونيّ، وصولاً إلى العاصمة بيروت إلى مناطق الجبل والشمال، ومعها النزوح القسريّ، والمستمرّ بالنسبةِ لقسم كبير من السكان، إمّا نتيجة تدمير الأبنية والمنازل (خصوصاً في الضاحية الجنوبيّة) أم بسببِ منع السكان من العودة (كما سبق وأسلفنا)، إلى تفاقم جرائم العنف عموماً، والعنف القاتل على وجه التحديد، من دونِ أن ننسى المشاكل النفسيّة والسلوكيّة، خصوصاً لدى الفتيات الصغيرات، والمشاكل الاقتصاديّة التي بدأت تظهر بشكل واضح والتي ستزدادُ وضوحاً في المستقبلِ القريب».
وتوجّهت إلى الأمينِ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقول «إنَّنا كنّا وما زلنا نرفضُ سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجُها الدول العظمى المؤثّرة على وضعنا. إذ، كيف تسمحُ الأمم المتحدة بأن يجري تجاوز القرار 1701 من قبل الولايات المتحدة الأميركيّة التي ساهمت في العدوان، إن دبلوماسيّاً أم من خلال شحنات الأسلحة التي هدّمت مدننا وقرانا وأحرقت أرضنا؟ وكيف يُسمحُ لها بأن تتمرّد على قرارات المحاكم الدوليّة، بل وتهدّد القضاة الدوليين بالويل والثبور وعظائم الأمور، بينما يستمرُّ القاتل بارتكابِ جرائمه، خصوصاً في لبنان وفلسطين وامتداداً إلى السودان، التي تطالُ النساء والأطفال على وجه الخصوص؟».
وأكّدت أنّه «آنَ الأوانُ لإعادة النظر في هذا النظام الدوليّ الذي يخرقُ بشكلٍ فاضحٍ القوانين التي وضعَها، والذي يضربُ عرض الحائط بالميثاق العالميّ لشرعةِ حقوقِ الإنسان وبالقانون الدوليّ ومندرجاتهما». وقالت «إنَّ نساء لبنان، ومعهن نساء فلسطين، يعوّلن الكثير على الأمم المتحدة أن تدعمَ بقوّة حق شعبينا في لبنان وفلسطين في المقاومة وفقاً للقانون الدوليّ والعمل من أجلِ وقف هذا الإجرام المتمادي وهذه الإبادة الجَماعيّة غير المسبوقة من قبل العدوّ الصهيونيّ اللذين تخطيا بفظاعتهما جرائم الحربين العالميتين، وخصوصاً من أجلِ فرض إعادة شرعة حقوق الإنسان إلى الواجهة، ومعها كلّ الاتفاقيّات الدوليّة المتعلّقة بوضعِ حدٍّ للعنف ضدّ النساء، بدءاً باتفاقية السيداو ووصولاً إلى وقفِ الجرائم التي تقعُ ضحيّتها النساء والفتيات إبّانَ الحروبِ والنزاعات المسلَّحة».