عرض مع «الخماسيّة» وباسيل الملفّ الرئاسيّ / برّي: إنجاز الاستحقاق حاجة وطنيّة ملحّة
استقبل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في مقرِّ الرئاسة الثانية في عين التينة، سفراء «اللجنة الخماسيّة»: السعوديّة وليد البخاري، الولايات المتحدة الأميركيّة ليزا جونسون، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن فيصل آل ثاني ومصر علاء موسى، في حضورِ مستشار الرئيس برّي علي حمدان .
وجرى خلال اللقاء الذي استمرّ ساعة، عرض لتطوّرات الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة والمستجدّات السياسيّة ولا سيّما ملفّ استحقاق رئاسة الجمهوريّة والجلسة المخصّصة للانتخاب في 9 كانون الثاني المقبل .
ووفق بيانٍ «أعرب سفراء الخماسيّة عن تقديرهم، في خلال اللقاء، للرئيس برّي لجهة تعيينه جلسة لانتخابٍ رئيسٍ للجمهوريّة بتاريخ التاسع من كانون الثاني، وكذلك أبدوا ترحيباً لإنجازِ اتفاقِ وقفِ إطلاق النار والجهودِ التي بذلت للتوصّلِ إليه».
بدوره، اعتبر الرئيس برّي «أنّ الاجتماع مع سفراء الخماسيّة كان جيّداً»، شاكراً لهم متابعتهم، ومغتنماً فرصة اللقاء لدعوتهم إلى حضورِ جلسة 9 كانون الثاني المخصّصة لانتخابِ الرئيس العتيد ولكيّ يشهدوا الحضور والنصاب والانتخاب».
وشدّد رئيس المجلس على «الحاجة الوطنيّة الملحّة لإنجازِ الاستحقاقِ الرئاسيّ بخاصّة في هذه الظروف والمتغيِّرات المتسارِعة في المنطقة، ولا سيّما ما يحصل في سورية».
وبعد اللقاء قال السفير المصريّ علاء موسى «تناولنا أشياء محدّدة، ألا وهي قناعتنا كلجنةٍ خماسيّة بأهميّةِ انتخابِ رئيسِ الجمهوريّة في أسرعِ وقتٍ ممكن وجهود تثبيت وقف إطلاق النار، باعتبارها مسألة في غاية الأهميّة للدولة اللبنانيّة وأيضاً تناولنا ضرورة تطبيق القرار 1701».
أضاف «وتحدّثنا عن مواصفاتِ الرئيس القادم التي اعتمدناها في لقاءِ الدوحة عام 2023. كما تناولنا بأنّ أحد هذه العناصر إلى جانب عناصر أخرى لأهميّة انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين وأيضاً يدعم تطبيق القرار 1701 وتنفيذ الإصلاحات. كذلك تحدّثنا عن التمسّك باتفاقِ الطائف وأهميّة العمل على تطبيقه».
ونقل عن الرئيس برّي تأكيده أنّ جلسة الانتخاب ستكون مفتوحة بدوراتٍ متتالية «بمعنى أنّه مستمرّون في الانعقاد في البرلمان وصولاً إلى انتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة» وقال «هذا الالتزام مهمّ، وأيضاً نأمل بأنًّ المشاورات السياسيّة تؤدّي إلى الاسم أو الأسماء التوافقيّة بما تسهم في إنجاحِ جلسة 9 كانون الثاني».
وردّاً على سؤالٍ أجاب «المواصفات المطروحة أتت في إعلانِ الدوحة عام 23 وأيضاً ما تم تداوله بأن يكون الرئيس جامعاً لكلِّ اللبنانيين لديه التزامٌ بخارطةِ طريقٍ تشمل إلى جانبِ أمورٍ أخرى، إصلاحاتٍ اقتصاديّة ومجتمعيّة وسياسيّة وتطبيق القرار 1701 وتثبيت جهودِ وقف إطلاق النار».
واستقبل الرئيس برّي رئيس هيئة الشراء العام جان العلية ثمّ رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل وبحثا في الأوضاع
