اجتماع عمان اليوم والقرار 2254

– ينعقد اليوم في عمان اجتماع إقليمي دولي لبحث الوضع في سورية على مستوى وزراء الخارجية، يشارك فيه الأميركي والتركي والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي ومندوبون من الأردن والعراق ولبنان ومصر والسعودية والإمارات والبحرين وقطر، وربما يشير غياب روسيا وإيران للمرة الأولى منذ مسار أستانة عن اجتماع مخصّص لبحث الوضع في سورية إعلان نهاية دور هذين البلدين في سورية.
– الاجتماع الذي جاء بمبادرة أميركيّة عبر البوابة العراقية الأردنية، ينعقد تحت عنوان القرار 2254 من جهة، وتحشّد له مشاركة عربية واسعة، ما يوحي بأن الاجتماع مخصّص لتقييد التفرّد التركي بالمشهد السوري. فالقرار الأممي يشكل إطاراً لحكومة جامعة تمثل كل مكونات المجتمع السوري، بما يفتح الطريق لشراكة كردية ضمن صيغة مستوحاة من النموذج العراقي الفيدرالي، بما يحفظ للجماعات الكردية مواردها النفطية وقواتها المسلحة الخاصة في قلب دولة واحدة، بصيغة تستقوي بالقلق العربي من التمدّد التركي.
– خطاب الرئيس التركي عن التحسب لمخاطر حرب عالمية تستدعي من تركيا البقاء في سورية، والإشارة الى ان الخرائط يُعاد رسمها في الحروب العالمية، للقول إن حلب وحماة ودمشق يمكن أن تصبح ضمن الخريطة التركية مثل غازي عنتاب وأورفة يبدو رفعاً للسقف تمهيداً للاجتماع، تحت عنوان المخاوف الأمنية التركية من كانتون كردي قال إنه سوف يقاتله، متعهداً أيضاً بقتال داعش. وهو الملف الذي سوف يطغى على اجتماع عمان.
– اللاعب الإسرائيلي غير الحاضر في اجتماع عمان، سوف تؤخذ مصالحه في الحسابات طالما أن الأميركي هو الحاضر الأكبر، ومقابل التأكيد على العودة إلى اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، سوف يكون واضحاً أن المصلحة الأمنية الإسرائيلية ببقاء سورية منزوعة السلاح، وصولاً لضمها الى منظومة السلام الإبراهيمي من باب التطبيع دون عودة الجولان سوف يكون المهمة الصعبة على المشاركين العرب.
– قد يفشل اجتماع اليوم وينتصر خيار الفوضى في سورية، وقد ينجح ويكون ثمن منع الفوضى ثقيلاً على صيغة حكم لسورية تشبه العراق سواء في صيغة تقسيم عملية تحت عنوان الفدرالية أو في تكوين السلطة على أساس حصص الطوائف.
– في حال النجاح سوف يُفوّض المبعوث الأممي بالدعوة لاجتماع للقوى التي يتفق على تمثيلها المكونات المطلوب مشاركتها في الحكومة الانتقالية التي تضع الدستور الجديد وتمهّد للانتخابات، على أن ينجز تشكيل الحكومة الانتقالية قبل أول آذار موعد نهاية ولاية الحكومة المؤقتة.

التعليق السياسي