ندوة «حقوقيون ضدّ العدوان» بمشاركة وفد من «القوميّ»
تحت رعاية وزير الثقافة في الحكومة اللبنانية القاضي محمد وسام مرتضى، عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بالتعاون مع مرصد قانا لحقوق الإنسان ندوة في قصر الأونيسكو في عاصمة المقاومة – بيروت بعنوان «حقوقيّون ضد العدوان: في المواجهة القانونيّة»، شارك فيها وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ عميد القضاء المحامي ريشار رياشي وناموس المجلس الأعلى المحامي سماح مهدي ومدير دائرة المحامين المحامي معن فياض، إلى جانب وفود من مكاتب المحامين في الأحزاب اللبنانية وممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية وحشد من الخبراء القانونيين وأساتذة جامعيين وباحثين في القانون الدوليّ.
افتتحت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم وقف الحاضرون دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن البلاد. وبعدها كانت كلمة ترحيب من رئيس المركز الدكتور عبد الحليم فضل الله.
ثم كانت مجموعة مداخلات لكلّ من الوزير والنائب السابق عصام نعمان، الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب. وعرض الخبير القانوني محمد طي التوصيف القانونيّ لأفعال كيان الاحتلال العدائية ضدّ لبنان. الدكتور حسن جوني عرّف جريمة إبادة الجنس البشري، بينما تناول الدكتور علي فضل الله ميثاق الدفاع العربي المشترك والدفاع عن لبنان وغزّة.
وعرّف الدكتور عقل عقل جريمة العدوان، والدكتور محمود الحنفي جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية. وتحدّث الدكتور خالد الخير عن المسؤولية الدولية، وقدّم الأستاذ فؤاد بكر المبادرات الدولية لملاحقة جرائم الاحتلال.
وفي نهاية الندوة، تلا المحامي حسين هاشم التوصيات التالية:
أولاً: الإطار الشكلي لمتابعة تنفيذ التوصيات حيث اتُّفق على تعيين لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات وانتخاب رئيس لها وتعيين أمانة سرّ من أجل متابعة التنفيذ وضبط محاضر الندوة والاجتماعات.
ثانياً: تبنّي رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنيّة ذات الصلاحية العالمية الشاملة للمتضرّرين.
ثالثاً: تبنّي رفع الدعاوى من قبل مزدوجي الجنسية (لبنانيّ – أجنبيّ) لدى القضاء الجزائي في دولة الجنسية.
رابعاً: إنشاء مركز لتوثيق جرائم العدوان على لبنان.
خامساً: مخاطبة بعض الجهات سواء عبر وزارة الخارجية أو مباشرة وهي مجلس حقوق الإنسان واللجنة الدوليّة للصليب الأحمر ومفوّضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان وحقوق الطفل واللجان الأوروبية لحقوق الإنسان ولمناهضة التعذيب واليونيسف واليونسكو والإيسيسكو ووسائل الإعلام.
سادساً: مراسلة الجهات التالية من أجل استشارتها والتعاون معها اتحاد المحامين العرب والجمعية العربية للحقوقيين والجمعية العربية للعلوم السياسية ونقابات المحامين في الدول العربية.
