اجتماع وزراء ونوّاب وبلديّات بعلبك الهرمل بحثَ في ملفِّ مسحِ الأضرارِ ورفعِ الأنقاض

عُقدَ اجتماعٌ في قاعة اتحاد بلديّات بعلبك، بحثَ في موضوع مسحِ أضرار العدوان “الإسرائيليّ” ورفع الأنقاض في محافظة بعلبك الهرمل وقضاء زحلة، وآليّات العمل في هذا الملفّ، حضره وزيرا الأشغال العامّة والنقل والزراعة علي حميّة وعباس الحاج حسن، رئيس “تكتّل بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن، والنوّاب: غازي زعيتر، علي المقداد، رامي أبو حمدان، إيهاب حمادة، وملحم الحجيري، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسّام النابلسي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلاً برئيسة دائرة البلديّات في المحافظة هبة زعيتر، علي محمد الحاج ممثلاً الاستشاريّ “شركة خطيب وعلمي”، مسؤول مكتب الشؤون البلديّة في حركة أمل بسام طليس، ومسؤولون في الحركة وحزب الله، رئيس اتحاد بلديّات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس بلديّة بعلبك مصطفى الشل، ورؤساء اتحادات بلديّات.
بعد الوقوفِ دقيقة إجلالاً لأرواح شهداء الجيش والشعب والمقاومة، قالَ النائب الحاج حسن “الآن، أمامنا مهمّة كبيرة تتمثّل في إعادة إعمار لبنان. لقد بدأنا بالفعل العمل في هذا المجال. بدأنا بتقديم المساعدة في إيواء العائلات المتضرِّرة من خلال توفير المنازل البديلة أو تأثيث المنازل، وقد بدأنا أيضاً بعمليّات الترميم، ونحن نعمل على توثيق هذا العمل، لأنَّ هناك حالات من الضرر تتطلّب الإسراعَ في ترميم المنازل”.
وطالبَ “الجهاتِ المعنيّة في الدولة، وخصوصاً الهيئة العليا للإغاثة، بضرورةِ البدء في الكشف عن الأضرار في المنازل المتضرِّرة بسرعة” كما طالبَ “بزيادة السرعة في تنفيذ عمليّات هدم البيوت المهدَّمة، لأنَّ هذا سيؤثّر في خططِ إعادة البناء”.
وأشارَ الوزير حميّة إلى أنَّه “منذ اليوم الأول لوقف العدوان الإسرائيليّ على مختلف القرى والبلدات والمدن، بدأنا في وزارة الأشغال، بمباشرة صلاحيّاتنا اعتباراً من الساعة الرابعة صباحاً، وكان همّنا الأساسيّ حينها هو إعادة فتح الطرقات في جميع المناطق المتضرِّرة”.
وتابع “في ما يتعلّق بمسحِ الأضرار وإزالة الأنقاض وإعادة الإعمار، انصبّت النقاشات خلالَ الأيّام العشرة الأولى بعدَ وقفِ إطلاق النار على تحديدِ الجهات المختصّة التي ستتولّى هذه المهام، بهدف الشروع في عمليّة إعادة الإعمار، وقد جرت هذه النقاشات بالتنسيق مع أهلنا أبناء المناطق المتضرِّرة، للوصول إلى رؤية مشتركة ومنسجمة. وبناءً على ذلك، صدرَ القرار من الحكومة الأسبوع الماضي بتكليف كلّ من مجلس الجنوب في محافظتيّ الجنوب والنبطيّة، والبقاع الغربيّ، واتحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة بمهمّة مسح الأضرار ورفع الأنقاض، على أن يتمَّ ذلك بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة التي ستقدّم الدعم الفنيّ، أمّا بقيّة المناطق اللبنانيّة، فقد أسندت مهمّة مسحِ الأضرار فيها إلى الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع شركة “خطيب وعلمي” الاستشاريّة. وفي ما يتعلّق بإزالة الأنقاض، صدرَ قرارٌ من رئيس الحكومة يوم الإثنين بتكليف اتحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة المسؤوليّة عن هذه المهمّة ضمن نطاقها الجغرافيّ”.
وأضاف “لقد عقدنا العديد من الاجتماعات لتحقيقِ هدفين رئيسيين:
السرعة في الإنجاز، لضمان إزالة الأنقاض بأسرعِ وقتٍ ممكن، إذ إنَّ بقاء الأنقاض يعرقل استعادة الحياة الطبيعيّة في المناطق المتضرِّرة.
الشفافيّة في العمل: وهو هدفٌ أساسيّ لضمان مصداقيّة الجهود الحكوميّة، بخاصّة مع الحاجة إلى طلبِ المساعدات الدوليّة. ولذلك، شدَّدنا على ضرورة أن تلتزمَ الحكومة اللبنانيّة بأقصى درجات الشفافيّة لتشجيعِ الدول والمؤسَّسات الدوليّة على تقديمِ الدعم اللازم”.
وأشار إلى أنّه “في هذا السياق، تمّ إعداد دفتر شروط بالتعاون مع شركة “خطيب وعلمي” الاستشاريّة، بما يتماشى مع قانون الشراء العام. وقد حصلَ دفتر الشروط على موافقة إدارة الشراء العام صباح يوم الثلاثاء الماضي، وعقد اجتماعٌ نهائيّ يوم الأربعاء في وزارة الأشغال بحضورِ الجهات المحليّة والدوليّة المعنيّة، وتم إدراج دفتر الشروط ضمنَ جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة”.
ولفتَ إلى أنّه “ابتداءً من صباحِ يوم الأربعاء، باشرت الجهات المعنيّة، وهي اتحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة، ومجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة، بتنفيذِ الأعمال المتعلّقة بإزالة الأنقاض بشكل مباشر. أمّا مهمّة مسح الأضرار في المناطق الأخرى، فقد تمَّ تكليف الهيئة العليا للإغاثة بها، بالتعاون مع شركة “خطيب وعلمي” والاتحادات البلديّة المختلفة”. وقال “إنَّنا ندرك أن هذا الطريق طويل، ولكنَّنا مستمرّون في متابعة الخطوات بشكلٍ منهجيٍّ ودقيقٍ، بهدفِ إعداد ملفّ شامل ومتكامل لعمليّة إعادة الإعمار”.
بدوره، أشارَ الوزير الحاج حسن إلى أنَّ “تجربتنا مع إغاثة أهلنا الصامدين والنازحين ومراكز الإيواء كانت صعبة”، وقال “كفى تأخيراً من الحكومة ومن اللجنة”، متمنياً “في هذه المرحلة ألاّ يكون هناك تأخير، لأنَّنا نعلم تماماً أنَّ موضوعَ التمويل هو أمرٌ أساسيّ”.
وتحدّثَ عن الشقِّ المتعلّق بمسحِ الأضرار الزراعيّة، موضحاً أنَّ “الحكومة شكّلت لجنة مع الوزير حميّة تمثّل جميع الهيئات الحكوميّة والإداريّة، ولكن في ما يخصّ الشق الزراعيّ، فإنَّ هذا الأمر يقع تحت مسؤوليّة وزارة الزراعة. لأنّنا أيضاً قد وضعنا خطّة كاملة، شركاؤنا فيها الهيئات الأمميّة التي تعمل، ونحن نتحدّث تحديداً عن الفاو، الـWFP، والـWNDP. بالطبع، هذا الأمر إن شاءَ الله سيكون قد حسم نهائيّاً الأسبوع المقبل”.
وقال العميد النابلسي “جئنا اليوم لنعاين على الأرض حجمَ المعاناة والضرر الذي لحقَ بنا جرّاء العدوان، وذلك لكي نتمكّن من تقدير المبالغ التي نحتاجها لمسحِ الأضرار وإزالة الردم وبدء عمليّة إعادة الإعمار. إنَّها مهمّة كبيرة جدّاً، وإن شاءَ الله سيكون العمل على المسحِ والتقييمِ دقيقاً ومهنيّاً”.
وأمل أن “يبدأ العد العكسيّ لعمليّة الترميم، ونحن في طور التحضير لإجراءِ المسحِ الميدانيّ. لن نوفّرَ جهداً في سبيل الوصول إلى الهدف بأسرع وأضمن طريقة ممكنة، مع تجنّبِ جميع الصعوبات التي قد نواجهها”.
وأشار إلى أنَّ “إعادة الإعمار والمسح يتطلّبان أموالاً ضخمة، ولذلك نحتاج إلى أن تكون الخطوة الأولى، وهي إزالة الردم، ناجحة تماماً، بحيث نعطي صورةً واضحةً ومقبولةً لأيّ جهّة مانحة، ما يساعدنا في إقناعهم بأنَّ الأموالَ ستذهب إلى أصحاب الحاجة بشكلٍ شفّافٍ وسليم”.
من ناحيته، رأى النائب زعيتر أنَّ “من واجب الحكومة وضع خطّة متكاملة. ليس من المقبول أن تقتصرَ الأمور على بدءِ العملِ في الضاحية، بل يجب وضع خطّة شاملة، تبدأ بالعمل الفعليّ في جميع المناطق المتضرِّرة على حدٍّ سواء”.
وأثار النائب المقداد موضوع النازحين اللبنانيين من قراهم وبلداتهم في ريف القصير، معتبراً أنَّ “هذا الموضوع بالغ الأهميّة، ويكتسب الآن من الأهميّة بمقدار ما يتعلق بإعادة الإعمار ورفع الردميّات، خصوصاً أنَّ هناك أطفالاً في الشوارع، وهناك مرضى لا يستطيعون الحصول على العلاج، بل حتّى الصليب الأحمر الدوليّ عجزَ عن نقل المرضى الذين يموتون على الحدود بين جوسيه والمصنع، ولم يتمكّن من إيصالهم إلى المناطق الآمنة”.
من جهّته، تطرق النائب حمادة أيضاً إلى موضوع اللبنانيين النازحين من بلداتهم ومزارعهم في سورية، متمنياً “أن نسمعَ أفعالاً لا مجرّد كلمات، لأنَّ هذا ليس موضوعاً يخصّ المسؤولين السياسيين فقط بل هو قضية إنسانيّة تستدعي تحرّكاً حقيقيّاً”.