وادي الحجير يرسم الخط الأحمر

كان وادي الحجير محطة فاصلة في حرب تموز 2006 عبر مجزرة الدبابات الإسرائيلية التي نفذتها المقاومة بحق جيش الاحتلال، لتصبح الحادثة سبباً من أسباب طلب حكومة الكيان وقف النار وقبول شروط لبنان التي صدرت في القرار 1701.
في هذه الحرب يدخل جيش الاحتلال وادي الحجير خلال وقف إطلاق النار، بعدما فشل جيش الاحتلال ببلوغه بدباباته خلال الحرب، ويحدث ذلك بينما ينتهي الشهر الأول من مهلة الشهرين لإنجاز انسحاب قوات الاحتلال وتثبيت وقف إطلاق النار، وقد قام الاحتلال خلال هذا الشهر الذي يشكل نصف المهلة المقرّرة لإكمال الانسحاب، بالانسحاب فقط من مدينة الخيام، كما قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أممي.
خلال هذا الشهر انتهك الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار قرابة ألف مرة، وتضمّنت الانتهاكات أفعالاً عدائية إجراميّة مثل تدمير المنازل بلا رحمة وبلا أسباب، وتجريف أشجار الزيتون والبساتين، ونسف المنازل والمساجد ودور العبادة، وصولاً إلى تجريف الطرقات العامة، حتى ضاق به أهل الجنوب ذرعاً، وباتوا ينتظرون على أحرّ من الجمر لحظة مواجهته ولو كان الثمن انكشاف حقيقة أن الاحتلال لم يكن ملتزماً بوقف النار بقدر ما أراده إطاراً لإظهار قوته وربح حرب الصورة على المقاومة، وأن كلفة المواجهة هي القبول بالعودة إلى حرب بذلت المقاومة كل استطاعتها لوقفها نهائياً.
في وادي الحجير رسمت المقاومة مجدداً خطاً أحمر، معادلة المقاومة بعد شهر من التقيّد الحرفي بموجبها في الاتفاق، وهي تقول اليوم إذا تكرّر مثل هذا الاعتداء فإن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تقوم بتفعيل خاصية حق الدفاع المنصوص عليه في الاتفاق. وهذا الحق هو المرتكز الذي يستند إليه الاحتلال في تبرير أفعاله العدوانية، بتوصيف ما يشاء كتهديد يستدعي الإزالة والقيام بفعل ذلك دون رادع.
مهلة الشهر كانت كافية للقول للحكومة والجيش اللبناني، إن الوضع سوف ينفجر ما لم تتصرّفوا قبل الوصول إلى نهاية المهلة، وإن هذا الاحتلال لا يحترم الاتفاقات إلا تحت النار، وإن الأميركي كراعٍ للاتفاق لا يمكن أن يذهب إلى قول أو فعل ما يزعج الكيان وقادته.
بعد شهر تنتهي المهلة، وإن بقي للاحتلال أي أثر في المناطق اللبنانية التي يحدّها الخط الأزرق، التي يتمركز فيها جيش الاحتلال بصورة مخالفة للاتفاق فإن الشعب الذي تنتمي إليه المقاومة سوف يجد الطرق المناسبة لإجبار جيش الاحتلال على الانسحاب.

التعليق السياسي