اجتماعٌ لإعادةِ إعمارِ المناطق المتضرِّرة حميّة: ملفُّ رفعِ الركام في مرحلة التنفيذ

عُقدَ في وزارةِ الأشغال العامّة والنقل اجتماعٌ للجنةِ إعادة إعمار المناطق المتضرِّرة نتيجة عدوان 2023 – 2024، بحضورِ رئيس الهيئة العُليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، ممثّلٍ عن مجلسِ الإنماء والإعمار والاستشاريّ «خطيب وعلمي» واختصاصيين.
على الأثر، قال وزيرُ الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حميّة “بناءً لتوجيهات الرئيس نجيب ميقاتي ومتابعةً مع الإدارات المعنيّة لاستكمال الملفّات الإداريّة والقانونيّة لموضوع رفع الأنقاض ومسح الأضرار في المناطق التي تعرّضَت للعدوانِ الإسرائيليّ، انتهى ملفُّ رفعِ الأنقاض كملفٍّ قانونيّ وتم إقرار دفتر الشروط، وبدأنا اليوم بموضوع مسح الأضرار واجتماعُنا اليوم كان تقنيّاً”.
وأكّدَ “أنَّ ملفَّ إعادة الإعمار هو ملفٌّ أساسيٌّ والجميعُ يوليه الاهتمام، وعلى رأسهم رئيس الحكومة. واجتماع اليوم (أمس) كان من أجلِ إعداد مسودّات الآليّة المبنيّة على المعايير التقنيّة والعلميّة والقانونيّة من قِبل الجهات المختصة”.
وأعلنَ أنَّ “ملفَّ رفعِ الرُكام دخلَ مرحلةَ التنفيذ والجهّات المعنيّة سوف تعملُ على تلزيم رفع الركام، حيثُ تمَّ الإعلان عن جلسةِ فضِّ العروض من قِبل اتحاد بلديّات الضاحية في 3/1/2025 ومجلس الجنوب في 13/1/2025 والهيئة العُليا للإغاثة ستحدِّدُ الوقتَ لاحقاً وفقاً لدفترِ الشروطِ الذي أُقرَّ من قِبل مجلس الوزراء وفقَ قانون الشراء العام”.

وأوضحَ أنّه في نهاية الإجتماعات ستُرفعُ التوصياتُ والآليّة لتحديدِ المساعدات التي جرى بحثُها أمس، إلى الرئيس ميقاتي بالنسبةِ للوحداتِ السكنيّة وغير السكنيّة التي تهدّمت بشكلٍ كاملٍ وجزئيّ لتأخذَ مجراها القانونيّ في مجلس الوزراء، كما أنَّ الاجتماعات ستبقى مفتوحة.
وختم “الشفافيّة والسُرعة في الإنجاز من أهمِّ المعايير التي وضعت بدفترِ الشروط، واللجنة ستتابع بالمعطيات العلميّة والأطر القانونيّة، أمّا بالنسبةِ للتمويل فالرئيس ميقاتي يتابعُ الموضوع على كلّ المستويات، وفي هذا الصدَد كلّفَ نائبَ رئيس مجلس الوزراء التواصل مع صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ والمنظّمات الدوليّة ذات الصِلة، إضافةً إلى أنَّ الدولة اللبنانيّة منفتحة على كلّ أنواع المساعدات لإعادة الإعمار”.