العراق.. معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي 2024 غير مسبوق وهيئة الأوراق المالية تعلن مؤشرات الأداء المالي لعام 2024
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أمس الأول، ارتفاع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل غير مسبوق خلال عام 2024، فيما أشار الى أن البرنامج الحكوميّ نجح في ضبط التنوع المالي في الموازنة العامة وعموم الاقتصاد الوطني، وبيّن أن المنهجية الهادئة للسياسة المالية أسهمت بتنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي رافقه دور مهم للسياسة النقدية ودورها في تنظيم القطاع النقدي بموجب قانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004”، مضيفاً أن “السياسة النقدية تلك تتمتع بالرصانة، ولم تبتعد عن دائرة التشاور والتعاون مع السياسة المالية واقتصاد الحكومة الذي ما زال يهيمن على 65% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 98٪% من التدفقات الخارجية من النقد الأجنبي”.
وأشار الى أن “القطاع المالي أسهم بفعل إشاعة بعض أدوات الاقتراض الحكومية التنموية، ومصادر تكوين تلك الاحتياطيات الأجنبية من عائدات النفط في بناء الأساس النقدي، ومن ثم بناء عرض النقد في البلاد”.
وتوقع المستشار المالي لرئيس الوزراء “استمرار المنهجية الهادئة للسياسة المالية خلال عام 2025 التي أسهمت في تعميق دائرة التشاور والتعاون الوثيق مع البنك المركزي وسياسته النقدية في تنظيم سيولة الموازنة العامة واستقرار الاقتصاد الكليّ من دون تقاطع أو عزلة”، لافتاً الى أن “هذا الأمر عزّز نجاح السياسة الاقتصادية للبلاد خلال عام 2024 في ظروف دولية وإقليمية كانت في غاية التعقيد”.
واختتم مظهر قوله، بأن “البنك المركزي يمثل الوكيل المالي للحكومة، ويتولى إدارة الحسابات المركزية للمالية العامة الخارجية والداخلية، فضلاً عن التعاون في تنظيم المدفوعات الحكوميّة وإدارة السيولة العامة وفق إجراءات محاسبية وفنية عالية الدقة وبمنهجية تحرص عليها البنوك المركزيّة في العالم أجمع من أجل تحقيق الغايات العليا في الاقتصاد الوطني”.
هيئة الأوراق المالية
من جهة اخرى، حدَّدت هيئة الأوراق المالية موعد انعقاد أول جلسة لتداول الأسهم لعام 2025، يوم غد الثلاثاء، وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (أمس الأول)، أن «المؤشرات المالية والاقتصادية للعام 2024 التي أسهمت في تحقيق نمو سوق الأوراق المالية، مؤكداً «تحقيق نمو ملحوظ في أداء السوق المالي العراقي وحدوث توسّع في نشاطاته بما يعكس الثقة المتزايدة في السوق ودوره في دعم الاقتصاد الوطني».
وأوضح البيان أن «عدد الشركات المسجلة والمدرجة في السوق المالي العراقي بلغت 112 شركة مساهمة».
وأشار الى أن «السوق شهد أيضاً تداول عدة أنواع من السندات الحكوميّة، من بينها سندات بناء وسندات إعمار، فضلاً عن سندات إنجاز»، مبيناً أن «السوق تداولت خلال العام الماضي 25,000 سند من إصدار سندات بناء الثانية بقيمة اجمالية بلغت 24,124,525,000 دينار، في حين تداولت السوق 5 سندات من إصدار سندات إعمار الأولى بقيمة اجمالية بلغت 4,920,000 دينار».
وتابع أن «السوق سجل أيضاً نشاطاً كبيراً في تداول الأسهم، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة 809,708,623,733 سهماً بارتفاع نسبته 17% مقارنة بعام 2023، في حين بلغت قيمة الأسهم المتداولة 690,408,795,990 دينار بارتفاع نسبته 3% مقارنة بعام 2023»، منوهاً الى أن «السوق تضمن أيضاً العقود المنفذة والتي بلغت 182,967 عقداً بارتفاع نسبته 17% مقارنة بعام 2023».
وفي ما يخصّ مؤشرات السوق ذكر البيان أن «مؤشر ISX60 قد أغلق في آخر جلسة من شهر كانون الأول عند 1073.84 نقطة، بارتفاع نسبته 20.23% عن إغلاق عام 2023، كما أغلق مؤشر ISX15 عند 1174.65 نقطة، محققاً ارتفاعاً بنسبة 10.12% عن قيمة إطلاقه، في حين بلغت القيمة السوقية لعام 2024 نحو 22,325,544,721,711 دينار، بارتفاع نسبته 19% مقارنة بعام 2023”.
أما في ما يخصّ التداول عبر منصة ISX-OTC « فقد نفذت المنصة تداول 5,982,484,498 سهماً بقيمة بلغت 2,591,438,576 دينار عبر 2,295 صفقة على أسهم ثلاث شركات مدرجة (مصرف الوركاء، الربيع للوساطة، الكرمل للوساطة)، وبلغت القيمة السوقية للمنصة 105,702,830,262 دينار.
وأوضح البيان أن 72 شركة مساهمة عقدت اجتماعات الهيئات العامة السنوية، فيما قدّمت 80 شركة بياناتها المالية السنوية لعام 2023 وإقرار 17 شركة أخرى زيادة رؤوس أموالها وفق قانون الشركات، بالإضافة الى توزيع 22 شركة أرباحًا على مساهميها”.
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص أن “المؤشرات الإيجابية التي حققها السوق خلال عام 2024 تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية والثقة”، مضيفاً أن “الهيئة تتطلع لتحقيق إنجازات أكبر في العام المقبل، مع تعزيز البنية التحتية للسوق وتوسيع نطاق المشاركة من قبل القطاعين العام والخاص.»
