بورصة الجزائر: العوائد السنويّة لأسهم بنك التنمية المحليّة إلى 13 بالمئة
اعتبر المدير العام لبنك التنمية المحلية الجزائري، يوسف لالماس، (أمس) الثلاثاء، أن الاكتتاب في رأسمال هذا البنك العموميّ من خلال شراء أسهمه في بورصة الجزائر، يمثل فرصة استثمارية «مميزة»، بخاصة أن المساهمين سيستفيدون من عوائد سنوية تصل الى 13 بالمئة.
وخلال ندوة صحافية، أوضح لالماس بأن المساهمين في عملية رفع رأسمال البنك من 103 مليار د.ج. إلى 147 مليار د.ج. عبر الاكتتاب العام بالبورصة، سيستفيدون من «ضمان مالي، وعائد سنوي مرتفع يصل إلى 13 بالمئة». كما سيستفيدون من نسبة تقدّر ب4،75 بالمئة من أرباح البنك لسنة 2024 رغم أن عملية الاكتتاب ستتم في بداية 2025، والأرباح بحسب المدير العام «ستكون معفاة من الضرائب لمدة خمس سنوات».
ولفت لالماس أيضاً إلى أن سعر السهم الواحد يقدّر بـ 1400 د.ج.، أي أقل من قيمته الحقيقية المقدرة بـ 1546،39 د.ج.، أي أن المستثمرين سيستفيدون من خصم استثنائيّ قدره 146،39د.ج. لكل سهم، ما يعادل نسبة تخفيض تفوق 10 بالمئة.
وسيتم في إطار عملية زيادة رأسمال بنك التنمية المحليّة عن طريق البورصة، إطلاق عرض عموميّ يدوم لمدة شهر ابتداء من 20 يناير الحالي، لبيع 44 مليون سهم جديد، يمثل 30 بالمئة من رأس المال.
وتهدف العملية إلى تعبئة مبلغ قدره 61 مليار د.ج. منها 44 مليار مخصّصة لزيادة رأس المال و17 مليار كعلاوة إصدار، ويضيف المسؤول ذاته مشيراً إلى أن هذا العرض «يخصّ جميع الفئات (أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسسيين) وسيكون متاحاً على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين (البنوك العموميّة الخمس الأخرى، وتال ماركت وإنفست ماركت).
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع 17 مليون سهم مخصّص للمستثمرين الأفراد الجزائريين و13 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين و13 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويّين (الشركات).
واعتبر لالماس أن هذه الخطوة «المحورية» تشكل «نقطة تحوّل مفصلية» في مسار البنك، تهدف إلى تمكينه من «تقديم قيمة مضافة حقيقيّة للاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الاستجابة لمتطلبات السوق»، حيث «ستعزّز من قدرته على تمويل مشاريع جديدة تدعم الاقتصاد الوطني».
من جانبه، أكد المدير العام لشركة تسيير بورصة القيم، يزيد بن موهوب في الندوة الصحافية ذاتها أن دخول بنك التنمية المحلية للبورصة يمثل «مشروعاً استثمارياً كبيراً سيحوّل صورة البنك ويُحسّن من حوكمته، لا سيما في مجال رقمنة المعاملات المصرفية».
كما أن فتح رأسمال بنك التنمية المحلية يشكل «إشارة قويّة» من السلطات العليا لإعطاء نفس جديد لبورصة الجزائر، حسب السيد بن موهوب الذي أكد بأن بورصة الجزائر تعرف إقبالاً «لافتاً» سيمكنها من أن تتحوّل إلى «أداة فعالة لتمويل الاقتصاد الوطني».
وأوضح أن هذه العملية ستكون متبوعة بعمليات أخرى خلال 2025، من بينها إدراج متعامل الهاتف النقال العمومي «جازي» في السداسي الأول، إضافة إلى إصدار سندات لكل من مؤسسة «توسيالي» والشركة العربية للإيجار المالي، فضلاً عن إدراج الشركة الناشئة «مستشير» في يناير الحالي.
أما رئيس لجنة «كوسوب» يوسف بوزنادة فأشار إلى أن عمليّة فتح رأسمال بنك التنمية المحليّة ستسمح برفع القيمة السوقيّة الإجماليّة لبورصة الجزائر بنحو 700 مليار د.ج.، أي ما يعادل 40 بالمئة من قيمتها.
وأضاف بوزنادة بأن بورصة الجزائر تتطوّر بشكل «سريع» وفقاً لخطة السلطات العليا للبلاد، بعد أن تضاعفت قيمتها الإجمالية سبع مرات بإدراج القرض الشعبي الجزائري في 2024، كما ينتظر أن تقفز هذه القيمة مجدداً بطرح أسهم «جازي».
يذكر أن مجلس مساهمات الدولة أعلن في الرابع من ديسمبر الماضي، عن مواقفته على الفتح الجزئي لرأسمال بنك التنمية المحلية بنسبة 30 بالمئة، تمهيداً لإدراجه في بورصة الجزائر، كما وافقت من جانبها لجنة «كوسوب» على المذكرة الإعلامية المتعلقة بالعرض العمومي للبيع خلال اجتماع بنهاية الشهر ذاته.
