ميقاتي ترأسَ جلسةَ مجلس الوزراء في السرايا: المندوب الأميركي أكّدَ الانسحابَ «الإسرائيليّ» خلال 3 أسابيع

نقلَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن المندوبِ الأميركيّ رئيس لجنة مراقبة اتفاق وقفِ النار تأكيدَه أنّه خلال الأسابيع الثلاثة المُقبلة سيحصل انسحابٌ «إسرائيليّ» كامل من كلّ المناطق التي توغّلَ فيها.
كلامُ ميقاتي جاءَ خلالَ ترؤسّه أمس في السرايا، جلسة مجلس الوزراء واستهلّها بالقول، وفقَ ما أعلنَ وزيرُ الإعلام زياد مكاري «كما في كلّ جلسة للحكومة نجدّدُ الإصرارَ على وجوبِ انتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرعِ وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابيّ لجلسة الانتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الجاري، فتنتهي أزمةُ الشغور وننتقلُ إلى إعادة ترتيب السُلطات من جديد».
أضاف «نحنُ اليومَ نركّزُ على الفراغ في رئاسة الجمهوريّة، وهذا أمرٌ طبيعيّ، ولكن كما نلاحظُ فهناك فراغٌ متتالي في كلّ الإدارات والوزارات، وإذا استمرينا بهذا الفراغ في سدّة رئاسة الجمهوريّة نكونُ قد قضينا على الدولة، لأنَّه لا تعيينات جديدة ولا انتظاماً كاملاً لعملِ المؤسَّسات».
وتابعَ «نحنُ على مسافةِ عشرين يوماً من فترة الستين يوماً التي نصَّ عليها اتفاقُ الترتيبات القاضي بانسحابِ العدوّ الإسرائيليّ وتعزيز انتشار الجيش. بالأمس عقدنا لقاء مع المندوب الأميركي ورئيس اللجنة الذي شاركَ في اجتماع الناقورة، وأكد لي مساء أنّه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيحصل انسحابٌ إسرائيليّ كامل من كلّ المناطق التي توغّلَ فيها العدوّ الإسرائيليّ، كما أنَّ آلية العمل استغرقت وقتاً، لكن في الأسبوع الأخير حصلَ تسريعٌ في العمليّة، وفي الأسبوع الأخير انسحبَ الإسرائيليّ من ثُلث الأراضي التي توغّلَ فيها، أي من كلّ القطاع الغربيّ، وبقي هناك عمل للانسحاب من القطاعين الشرقيّ والأوسط».
وأردفَ «من جهّتنا أكّدنا التقيّد والتطبيق الحرفيّ والتام لمندرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدوّ الإسرائيليّ بدقّة وصراحة بتنفيذه الفوريّ والناجز، بعيداً عن المناورات واختلاق الحجج للتهرّب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدّد الهدنة من جديد. إنَّها مسؤوليّة لجنة المراقبة الدوليّة التي نعوّل عليها لتحقيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والانتهاء من حالةِ الحرب».
وأعلنَ أنّه «مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة نكون أعدنا بناء الجسور بين اللبنانيين وكذلك بين لبنان والعالم، وهذا ما أعمل عليه في كلّ لقاءاتي مع القادة ورؤساء الدول، ولمستُ تفهّماً عميقاً وتضامناً صريحاً مع الموقف اللبنانيّ وحقّ لبنان بالاستقرار السياديّ، وفي هذا السياق جرى اتصالٌ بيني وبين قائد إدارة العمليّات في سورية السيّد أحمد الشرع وأكّدت خلال الاتصال العلاقة الأخويّة والنديّة بين الدولتين الشقيقتين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربيّ عموماً ومع سورية خصوصاً. واتفقتُ مع السيّد الشرع على دوام التواصل والتعاون لما فيه خير بلدينا ومستقبل المنطقة».
وأشارَ مكاري أنّه في مستهلّ أبلغَ رئيس الحكومة مجلسَ الوزراء «أنَّ هناك مشروعين على جدول الأعمال على الجلسة اليوم يتعلّقان بموضوع المصارف وأموال المودعين: الأول: تحت عنوان مشروع القانون المتعلّق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، والثاني يتعلّقُ بتعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزيّ».
أضافَ ميقاتي «لقد تبلغنا ملاحظات الوزراء سابقاً على هذين المشروعين، ولكن هناك بعض الملاحظات الإضافيّة التي وردتنا. وعلى هذا الأساس كلّفتُ نائبَ رئيسِ الحكومة سعادة الشامي إعادة النظر بالمشروعين في ضوء الملاحظات الجديدة والعودة بصيغة جديدة في خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء».
وردّاً على سؤال عن ملفّ عبد الرحمن القرضاوي قال مكاري «طُرح الموضوعُ من خارج جدول الأعمال وسيتم ترحيله إلى الإمارات العربيّة المتحدة».
وعن ملفّ المصارف المؤجَّل قال «الملفُّ دقيق ويحتاجُ إلى المزيدِ من الدرس».
وردّاً على سؤال قال «ستكون هناك زيارة قريبة إلى سورية برئاسة دولة الرئيس ولكن موعدها لم يتحدّد بعد».