تعليق أميركي لبعض العقوبات على سورية… ومهلة ستة شهور لتنفيذ الشروط / هوكشتاين: الانسحاب ضمن المهل وحتى الخط الأزرق والجيش في الناقورة / الرئاسة على نار حامية وزحمة تدخلات… وجعجع يتهرّب من ترشيح عون

كتب المحرّر السياسيّ

سمح إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن تعليق العمل بعدد من العقوبات التي تفرضها واشنطن على دمشق، بتحقيق انفراج جزئي في قطاعات مثل الكهرباء والصحة، بعدما أعلنت هيئة الحكم الحالية في دمشق بلسان وزير التجارة عن كارثة سوف تحلّ بالاقتصاد السوري والمواطنين السوريين إذا لم يتمّ رفع العقوبات، بينما كان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال يدعو خلال زيارته الى كل من قطر والأردن للمساعدة في رفع العقوبات كحاجة حيوية لا تحتمل التأخير. وقرأت مصادر متابعة لملف العقوبات في الصيغة الأميركية الجزئية التي لم تشمل كل العقوبات بما يتيح استعادة الوضع المصرفي الطبيعي للتعاملات السورية من جهة، والصيغة المؤقتة المحددة بستة شهور فقط من جهة ثانية لتجميد بعض العقوبات، تعبيراً عن رسالة أميركية واضحة بأن سقوط سورية غير مطلوب لكن السماح بانتعاشها مشروط. فالسقوط سوف ينتج فوضى يصعب ضبط تداعياتها، لكن الانتعاش مشروط باعتماد هيئة الحكم الجديدة سياسات تطابق الرؤية الأميركية، التي عبرت عنها وزارة الخارجية من خلال ما أبلغته الدبلوماسية باربرا ليف لمسؤولي هيئة الحكم في دمشق، والتي تدور حول حكومة انتقالية واسعة التمثيل، ودور محوري للجماعات الكردية الحليفة لواشنطن، وإجراءات عملية لإنهاء وضع تنظيم داعش، ووضع دستور مدني والتمهيد للانتخابات بمهلة حددها القرار 2254 بـ 18 شهراً، وقبل كل شيء بترتيبات أمنية مع كيان الاحتلال تأخذ بالاعتبار معايير الأمن الإسرائيلي.
في شأن الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ومصير اتفاق وقف إطلاق النار، شهد لبنان تطوراً ملحوظاً بعد إعلانات إسرائيلية تؤكد بخلاف كلام سابق إعلامي وسياسي، أن تل أبيب ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وأنّها لا تحاول التلاعب بمضمون الاتفاق واعتماد تفسيرات تتيح لها البقاء في جنوب لبنان لمدة أطول أو البقاء في بعض المناطق دون مهل محددة، وصولاً إلى الحديث عن ربط الانسحاب بتفكيك سلاح المقاومة ونزعه، فكان الإعلان الإسرائيلي والتأكيد الأميركي على الفصل بين الاتفاق وبين مستقبل سلاح المقاومة، وربط الانسحاب الكامل بترتيبات الجيش اللبناني جنوبي نهر الليطاني، مصدر اطمئنان لبناني لمسار الاتفاق خصوصاً مع نجاح اجتماع لجنة الإشراف على الاتفاق برئاسة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين، في ضمان انتشار الجيش اللبناني في القطاع الغربي وصولاً إلى الناقورة حتى الخط الأزرق، بينما بدأت ترتيبات الانسحاب الإسرائيلي من القطاع الأوسط، مع إعلان الجيش اللبناني خلال اجتماع الناقورة تعليقاً على كلام إسرائيلي عن بطء انتشار الجيش اللبناني ما يرتب بطئاً في انسحاب جيش الاحتلال، فأكد الجيش اللبناني أن لا عائق يتصل بتنفيذ موجبات حزب الله أو بجهوزية الجيش يتسبّب بتأخير انتشار الجيش وأن العائق الوحيد هو بطء انسحاب قوات الاحتلال.
في الملف الرئاسي عشية جلسة انتخاب الرئيس العتيد غداً، زحمة تدخلات مع زحمة موفدين، أميركي وفرنسي وسعودي وقطري، والمرشح البارز واحد، وهو قائد الجيش العماد جوزف عون، الذي فشلت المساعي الأميركية والسعودية بإقناع رئيس حزب القوات اللبنانية بتبني ترشيح العماد عون، متذرعاُ بأن المطلوب أن يرشحه ثنائي حزب الله وحركة أمل أولاً ثم يقوم هو بدراسة الموقف، وأنه يفضل الذهاب الى استكشاف فرصة التوافق على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ورغم ذلك بقي اسم العماد عون في التداول بانتظار جلسة الخميس، بينما يجري التشاور حول أسماء بديلة للجلسات التي تلي الجلسة الأولى حيث يحسم مصير طرح اسم العماد عون، الذي يحتاج إلى 86 صوتاً للفوز.

وقبل ساعات من جلسة الخميس الرئاسية الحاسمة، ازدحمت الساحة السياسيّة بالاتصالات. وأمس، وصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت، حيث سيحضر جلسة انتخاب الرئيس، بناءً على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتندرج الزيارة في «إطار الجهود المبذولة منذ أكثر من عامين بالتشاور الوثيق مع شركاء لبنان وأصدقائه في المجموعة الخماسية، لتمكين اللبنانيين من انتخاب رئيس للجمهورية وفقاً للمبادئ المتفق عليها في الدوحة في تموز (يوليو) 2023. ويأتي ذلك بعد الزيارات التي قام بها المبعوثان السعودي والأميركي في الأيام الأخيرة».
واعتبرت الخارجية الفرنسية أن «انتخاب رئيس للجمهورية هو الخطوة الأولى في إعادة تفعيل المؤسسات اللبنانية بشكل عاجل واستعادة سيادة البلاد». ويلتقي لودريان اليوم رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس حزب القوات سمير جعجع.
وأمس، واصل المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين لقاءاته، في وقت بدا أن حظوظ قائد الجيش العماد جوزيف عون بالرئاسة هي الأعلى ووصوله إلى قصر بعبدا ينتظر موقف الثنائي الشيعي وأحد أطراف الثنائي المسيحي، الرافض حتى الساعة انتخابه. وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن، أن «موقف الحزب سيتمّ الإعلان عنه في الوقت المناسب». وأشار إلى أنه «في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتاً، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين، مع احترامنا لجميع المرشحين». ولفت الى أن «كتلة «حزب الله» ليست الوحيدة المعنية بالحوار أو بتأمين النصاب»، وقال: «إن النقاش حول أسماء أخرى ما زال جارياً مع حلفاء الحزب. نحن لسنا الوحيدين الذين نستطيع أن نقرّر وحدنا، والقرار هو قرار الجميع».
وبينما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، رسمياً، إلى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد لانتخاب رئيس للجمهورية، استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إلى مأدبة فطور في دارته، مبعوث الرئيس الأميركي أموس هوكشتاين الذي أكد أن «الولايات المتحدة الأميركية دولة صديقة للبنان وستبقى من الداعمين له ولجيشه». وشدّد هوكشتاين، خلال اللقاء على ضرورة التزام لبنان وضمناً أي رئيس قادم باتفاق الطائف والاتفاقيات والإصلاحات الضرورية. وقال إننا «أمام فرصة ذهبية»، مسمّياً قائد الجيش العماد جوزف عون كأحد المرشحين المدعومين لرئاسة الجمهورية، مؤكداً في الوقت عينه أنه ليس المرشح الوحيد.
وفيما زار هوكشتاين رئيس حزب القوات سمير جعحع، أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص بعد اجتماع لنواب المعارضة والتغييريين أن «لدينا خطة واحدة كمعارضة سندخل فيها إلى جلسة 9 كانون الثاني». وقال «نحن كمعارضة اجتماعاتنا مستمرّة مع الكتل كافة فهدف هذه الاجتماعات هو تنسيقي مع هذه الكتل ونتمنى أن تتنج جلسة 9 كانون الثاني رئيساً للجمهورية».
وأشار النائب وضاح الصادق، الى أنه «عند التاسعة من مساء اليوم سنعلن المرشح الذي سنخوض به الانتخابات، وما ينقل عن سحب ترشيح اللواء الياس البيسري غير دقيق»، لافتاً الى أن «البيسري قال لن يقبل أن يكون مرشح مواجهة وإذا لم يتوافق عليه لن يدخل المعركة».
إلى ذلك، اتخد المكتب السياسي لحزب الكتائب أمس، قراراً بدعم ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وسوف تستكمل كتلة الكتائب مداولاتها مع المعارضة اليوم، في حين أن الدكتور جعجع طرح أمس خلال استقباله هوكشتاين اسمي الوزير جهاد ازعور وزياد الحايك وأكد أن لا فيتو على قائد الجيش وإن سار به الثنائي الشيعي فهو مستعدّ لدعمه.
أما رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي بحث في الملف الرئاسي مع الأمين العام لحزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان فكان قد أبلغ الرئيس بري خلال زيارة قام بها إلى عين التينة بعيداً عن الإعلام بضرورة الذهاب الى انتخاب رئيس أقرب إلى المجتمع الدولي، مقترحاً السير إما بالوزير السابق زياد بارود أو بالوزير السابق جهاد ازعور. وكان باسيل تواصل مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا وقدّم له قراءة سياسية حيال مآل الأمور في ما خص جلسة انتخاب رئيس وأهمية انتخاب رئيس يحظى بثقة المجتمع الدولي.
واستقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الوزير السابق زياد بارود الذي اعتبر «أن البطريرك لا يفضل مرشحاً على آخر في ما يتعلق بالملف الرئاسي وهو أب راعٍ للجميع. وأكد أنه في ما يتعلق بالجلسة الانتخابية المنتظرة وفي حال كان هناك توافق على اسم معين، فهو سيكون خارج المنافسة وسيبارك للرئيس الذي يجب أن يكون رئيساً جامعاً وأن يؤدي مهمة إنقاذية، ولكن في حال لم يحصل هذا التوافق في جلسة الانتخاب، فكل الاحتمالات واردة بما فيها الاستمرار في المعركة الرئاسية». وأكد بارود في دردشة مع الإعلاميين أن «الوقت حان لضرروة انتخاب رئيس يساهم في نهضة البلد مع حكومة نظيفة تستطيع أن تواجه التحديات الكبيرة التي تنتظر البلد»، لافتاً الى «أن الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون لبنانياً ولو حاول بعض أصدقاء لبنان المساعدة في إنجازه، ولكن على النواب أن ينتخبوا الرئيس». واعتبر بارود «أن جلسة الخميس هي محاولة أخيرة للتوصل الى توافق يبقى رهن الساعات المقبلة»، متمنياً «أن تستطيع الكتل النيابية التقاطع على رئيس يجمع اللبنانيين، وإلا سنكون أمام دورات مفتوحة ومتتالية كما قال الرئيس برّي»، وعن سؤاله عن الاسم الذي يدعمه للرئاسة، قال بارود إنه «ليس نائبا ولا قرار له في هذا السياق، ولكنه يدعم أي اسم يتم التوافق عليه»، مشدّداً أنه «حان الوقت لرئيس سيادي وليس رمادياً».
ودعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في تصريح، النواب إلى «القيام بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من الشهر الحالي»، وحثهم على «التوافق في ما بينهم لانتخاب رئيس ينقذ لبنان من التخبط الذي يعيشه كي لا يغرق الوطن في مزيد من الفوضى». ونبّه من «أي عرقلة تحول دون التوصل إلى انتخاب الرئيس مما يتسبب في استمرار الشغور الرئاسي الذي يعطي العدو الصهيوني فرصة لاستغلال الخلافات السياسية لضرب وحدة اللبنانيين وتضامنهم ويعرض البلاد إلى الانهيار». وأكد «أن تحصين الوحدة اللبنانية هو بانتخاب رئيس للجمهورية لتجنيب لبنان الفتن التي يستفيد منها المتربّصون بلبنان شراً». ووصف المفتي دريان الجهود والمساعي «التي تقوم بها الدول العربية والصديقة بـ»البناءة»، التي تعطي الأمل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة وإعادة بناء لبنان من جديد».
وعلى خط اتفاق وقف النار، دخل الصيّادون لأول مرة الى مرفأ الناقورة بعد الحرب برفقة الجيش اللبناني، وتفقدوا مراكبهم. وكان أفيد عن تجمّع آليات للجيش في منطقة البياضة استعداداً للدخول إلى الناقورة، ترافقها آليات لـ «اليونيفيل» في القطاع الغربي، في حين توجّهت دورية من الجيش إلى عيتا الشعب أمس، للمرة الأولى لتفقّد عدد من المراكز التي أُخليت في إطار إعادة التموضع قبيل التوغل البري الإسرائيلي في القطاع الأوسط. في المقابل، نفذ جيش العدو الإسرائيلي 3 تفجيرات في خراج بلدتي رامية والقوزح وتفجيرين داخل بلدة عيتا الشعب.
ووزعت السفارة الأميركية بياناً أعلنت فيه ان «هذا الصباح (صباح امس)، انضمّ الى رئيس لجنة آلية تنفيذ وقف الأعمال العدائية الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز الجنرال الفرنسي غيوم بونشان في زيارة إلى مقر اللواء الخامس للجيش اللبناني في القطاع الغربي لجنوب لبنان. يقع المقر على بعد خمسة كيلومترات شمال شرق بلدة الناقورة، التي هي الآن تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد تنفيذ المرحلة الأولى من انسحاب القوات الإسرائيلية في 6 كانون الثاني. وكجزء من عملية الانتقال التي أتاحت تنفيذها اللجنة، قام الجيش اللبناني بنشر قواته في المنطقة على الفور من أجل تطهير الطرق وإزالة الذخائر غير المصرّح بها وتوفير الأمن للشعب اللبناني. هذا، وقد اطلع الجنرالان جيفرز وبونشان على مخزونات الأسلحة التي سيتمّ تدميرها في الأيام المقبلة، والتي استولى عليها الجيش اللبناني من الجماعات المسلحة غير المصرّح لها. أشاد الجنرال جيفرز بعمل الجيش اللبناني، قائلاً: «إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان وهو يستمر في الإثبات لي ولبقية أعضاء اللجنة أن لديه القدرة والنية والقيادة لتأمين لبنان والدفاع عنه. فهو تصرّف بحزم وسرعة وبخبرة واضحة. واليوم رأينا مثالاً على ذلك مع جنود اللواء الخامس. إن فوج الهندسة على وجه الخصوص مليء بالمحترفين الحقيقيين الذين يزيلون أسبوعياً مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة ويجعلونها آمنة».
كتب وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو على حسابه عبر منصّة «اكس»: «الآلية الفرنسية – الأميركية في لبنان بدأت تؤتي ثمارها، الجيش الإسرائيلي بدأ ينسحب من الناقورة جنوباً. من أجل الأمن والسلام، على الأطراف كافة احترام اتفاق وقف إطلاق النار».
إلى ذلك افادت مصادر سياسية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستحوّل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصّصة لمصر إلى لبنان الذي ينفذ وقفاً لإطلاق النار مع «إسرائيل».
وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن «القوات المسلحة اللبنانية «شريكة رئيسية» في دعم اتفاق 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بين لبنان و«إسرائيل» لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد «إسرائيل»».
وقبيل جلسة لمجلس الوزراء ترأسها بعد الظهر، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «أننا أوصلنا رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات الإسرائيلية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وبأن الالتزام بتطبيق القرار 1701، ليس مسؤولية لبنان فقط بل هو ملزم للعدو الإسرائيلي. كما حذرنا من الاستمرار في خرق تفاهم وقف إطلاق النار لكونه يهدّد التفاهم برمته، وهو أمر لا اعتقد أن أحداً يرغب بحصوله». وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال رعايته قبل الظهر، بدعوة من «وزارة الثقافة» و«مؤسسة التراث الوطني» افتتاح «جناح نهاد السعيد للثقافة» في المتحف الوطني في بيروت.
وفي مستهلّ الجلسة، أكد ميقاتي التقيد والتطبيق الحرفي والتام لمندرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدو الإسرائيلي بدقة وصراحة بتنفيذه الفوري والناجز، بعيداً عن المناورات واختلاق الحجج للتهرب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدّد الهدنة من جديد. إنّها مسؤولية لجنة المراقبة الدولية التي نعوّل عليها لتحقيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والانتهاء من حالة الحرب.
وأعلن الرئيس ميقاتي: مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية نكون أعدنا بناء الجسور بين اللبنانيين وكذلك بين لبنان والعالم، وهذا ما أعمل عليه في كل لقاءاتي مع القادة ورؤساء الدول، ولمست تفهماً عميقاً وتضامناً صريحاً مع الموقف اللبناني وحق لبنان بالاستقرار السيادي.
وفي هذا السياق جرى اتصال بيني وبين قائد إدارة العمليات في سورية أحمد الشرع، وأكدت خلال الاتصال العلاقة الأخوية والندية بين الدولتين الشقيقتين، مع الحرص على توطيد العلاقات مع محيطنا العربي بشكل عام ومع سورية بشكل خاص. واتفقت مع السيد الشرع على دوام التواصل والتعاون لما فيه خير بلدينا ومستقبل المنطقة.
وقال وزير الإعلام: في مستهل الجلسة ابلغ الرئيس مجلس الوزراء أن هناك مشروعين على جدول الأعمال على يتعلقان بموضوع المصارف وأموال المودعين:، الاول: تحت عنوان مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، والثاني: يتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.
أضاف رئيس الحكومة: «لقد تبلغنا ملاحظات الوزراء سابقاً على هذين المشروعين، ولكن هناك بعض الملاحظات الاضافية التي وردتنا. وعلى هذا الأساس كلفت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إعادة النظر بالمشروعين في ضوء الملاحظات الجديدة والعودة بصيغة جديدة خلال أسبوعين الى مجلس الوزراء.
ورداً على سؤال عن ملف عبد الرحمن القرضاوي قال: طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال وسيتم ترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة.
وعن ملف المصارف المؤجل قال: الملف دقيق ويحتاج الى المزيد من الدرس.
ورداً على سؤال قال: ستكون هناك زيارة قريبة إلى سورية برئاسة الرئيس ميقاتي، ولكن موعدها لم يتحدّد بعد.
واستقبل الرئيس برّي في مقرّ الرئاسة الثانية، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.