إطلاق استراتيجيّة إدارة النفايات الصلبة / رئيس الحكومة: سيكون لدينا رئيس للجمهوريّة

أعلنَ رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي، أنّه «للمرة الأولى، منذُ الفراغ في سدّة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غداً (اليوم) رئيس جديد للجمهوريّة».
كلامُ ميقاتي جاءَ خلالَ رعايته في السرايا أمس «إطلاق الإستراتيجيّة الوطنيّة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة» التي وافق مجلس الوزراء عليها، بموجب قراره رقم 5 تاريخ 17/12/2024، وذلكَ بحضورِ نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، وزير التربية عبّاس الحلبي، وزيرة التنمية الإداريّة نجلا رياشي، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبيّ في لبنان سامي سعادي، الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيّ بليرتا أليكو، ممثّلة البنك الدولي ماريا صراف، رئيسة «مؤسسة ديان» واتحاد «إدارة تحويل النفايات» الدكتورة ديانا فاضل وحشدٍ من الفاعليّات ورؤساء البلديّات واتحادات البلديّات والناشطين في المجال البيئيّ.
وقال ميقاتي في كلمته «يواجه قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان منذ عقود تحدّيات جمّة نتيجة الأزمات المتتالية، وجميعنا نذكر أزمة النفايات الحادّة في عام 2015 وقد تفاقمت أوضاع قطاع النفايات الصلبة مع الأزمة الماليّة الحادة التي يمرُّ بها لبنان».
أضاف «كانَ من السهلِ على حكومتنا الاستسلام للواقع وجعل قطاع النفايات ينهار كما حدثَ في السابق، لكنَّنا تحمّلنا المسؤوليّة وعملنا عبر وزارة البيئة والإدارات المعنيّة للتحسين وانتظام العمل من خلال تنفيذ إصلاحات عاجلة والتركيز على إجراء إصلاحات لحوكمة القطاع، وتحسين واستحداث البنية التحتيّة اللازمة، وتعزيز تحويل واسترداد النفايات لإعادة القطاع إلى المسار الصحيح والتأسيس لبيئة أكثر استدامة».
وأشار إلى «أنَّنا مع إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة نكون ضمنا تنفيذاً فعّالاً للإدارة المتكاملة».
وقدم الوزير ياسين شرحاً حول الإستراتيجية الوطنيّة للنفايات والمبادرات التي واكبت تحضيرها، وصولاً إلى «الوضع الحالي حيث معظم مرافق المعالجة متوقّفة عن العمل والسبب الرئيسي يعود لنقص الموارد اللازمة للتشغيل والصيانة من هنا أهميّة استرداد الكلفة».
وأوضحَ «أنَّ قدرة المعالجة على الصعيد الوطنيّ كافية إنّما التوزيع المناطقيّ غير كافٍ من هنا أهميّة اعتماد مناطق خدماتيّة»، مشيراً إلى «أنَّ كلفة التدهور البيئيّ من النفايات تفوق كلفة إدارة النفايات بطريقة سليمة».
ولفت إلى «أنَّ الإستراتيجيّة تقوم على مبادئ الإدارة المتكاملة والتخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير والاستدامة والجوار والاحتراس ومنع الرمي والحرق العشوائيّ ومبدأ الملوث يدفع واللامركزيّة ومبدأ الحلول».
ثم كانت كلمة لفاضل التي حذّرت من أن «المطامر تخطت قدرتها الاستيعابيّة وباتت قنابل موقوتة، وقالت «الأمراض الخبيثة تفشت، والشعب يئس من أن يشهد يوماً حلاً عصريّاً للتخلص من نفاياته التي تتراكم يوماً بعد يوم في الشوارع والأودية ومجاري الأنهر وعلى طول الشواطئ وحتّى في اعماق البحر، فمنظر نهر الليطاني وشواطئنا وشوارعنا يبكي».
وقالت «لبنان يشهد ولادة جديّة لخطّة وطنيّة كاملة متكاملة مستدامة. الولادة كانت قيصريّة وواجهت كثيرًا من التحديات ولكن المهمّ أن تبصرَ النور».
بدورها، تحدّثت صرّاف التي لفتت إلى أن «هذه الإستراتيجيّة وتقييمها البيئيّ والاجتماعيّ الإستراتيجيّ قد تم إعدادهما في إطار «مشروع منع تلوّث بحيرة القرعون» الذي يموّله البنك الدولي وينفّذه مجلس الإنماء والإعمار».
أضافت «لقد أثبت مشروع منع تلوث بحيرة القرعون أهميّته في مواجهة تلوّث نهر الليطاني في لبنان»، لافتةً إلى أنّه «في إطار المشروع تم إعداد العديد من التدخّلات الإستراتيجيّة في الأجندة البيئيّة في لبنان».
كما كانت كلمة لسعادي الذي أعلن «أنَّ الاتحاد الأوروبي، يعملُ بشكلٍ وثيق مع السُلطات اللبنانيّة في مجال إدارة النفايات الصلبة منذ سنوات، ويدعم وزارة البيئة في تعزيز التشريعات البيئيّة، وفي إنشاء أطر الحوكمة، وفي تشجيع إعادة التدوير والحدّ من النفايات».
فيما قالت أليكو «نظراً للانهيار الاقتصاديّ والتحديات العديدة الأخرى التي واجهها لبنان، انخفضت معدلات توليد النفايات، وزادت إعادة التدوير بسبب زيادة تكلفة استيراد المواد الخام، كما تغيّرت سلوكيّات المنتجين. ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة إلى تحديث الإستراتيجيّة».