«لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني»: إقفال ملفّ السلاح خارج المخيَّمات

عقدَت «لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني» اجتماعاً موسّعاً في السرايا الحكوميّة، ضمَّ الفصائلَ الفلسطينيّة كافّة، لإعلان إقفال ملفّ السلاح الفلسطينيّ خارج المخيّمات بالكامل، وذلك في سياق ما وردَ في خطاب قسَم الرئيس جوزاف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانيّة على أراضيها كافّة.
وأكّد رئيسُ اللجنة الدكتور باسل الحسن الذي ترأسَ الاجتماع، مسألتين «إقفال ملفّ السلاح خارج المخيمات والملفّ الحقوقيّ الملحّ». وقال «عقدنا هذا الاجتماع بعد سلسلة التطوّرات التي شهدها لبنان بدءا من وقفِ إطلاق النار مروراً بالنقاش الذي حصل أخيراً حول الواقع الفلسطينيّ، وصولاً إلى التطوّرات السياسيّة الداخليّة وما لها من تداعيات على الملفّ الفلسطينيّ في لبنان بكلِّ مندرجاته، بالإضافة إلى خطاب القسَم للرئيس عون الذي تضمَّن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطينيّ، وبناء على ما تقدم وبتوجيه من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس والمعنيين في مؤسّسات الدولة لحلّ مسألة السلاح خارج المخيَّمات، نعلنُ اليومَ أنّه تمَّ إقفال هذا الملفّ باكامل».
وشدّدَ على أنَّ «العملَ جارٍ بالشراكة مع الوزارات المعنيّة بالبحث في مسودّة القانون المرتبط بالحقوق الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين»، مؤكّداً أنَّ «مسألة الالتزام بحقّ العودة ورفض التوطين هي في صلب الالتزام العميق للبنان واللبنانيين والشعب الفلسطينيّ».
بعد ذلكَ، أصدر المجتمعون بياناً ختاميّاً أعلنوا فيه تأكيد ما وردَ في خطاب قسم رئيس الجمهوريّة حول سيادة الدولة اللبنانيّة و»تثبيت حقّ العودة ودحض مشروع التوطين» و»أنَّ الأمن في لبنان هو جزءٌ من أمن الفلسطينيين، وضرورة المساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار والسلم الأهليّ» وأنَّ «الاستقرارَ الأمنيّ مطلبُ الشعبين ورفض مسألة أنَّ المخيَّمات هي دويلة داخل دولة».
وشدّدوا على أنَّ «الفلسطينيين في لبنان ضيوف لا دخلَ لهم بالشأنِ اللبنانيّ» داعين إلى «البدء بشكلٍ مشترَكٍ بالعمل على الملفّ الحقوقيّ الاجتماعيّ والإنسانيّ من أجلِ التوصُّل إلى نتائج ملموسة والعمل على إقراره في مجلس النوّاب والعمل على إدراج الملفّ الفلسطينيّ في البيان الوزاري المُقبل».
وأكّدوا «الحوار المُستدام والمشترَك لتحقيق ما تم التوافق عليه» و «تعزيز الخطاب الإيجابيّ وتنظيم العلاقات اللبنانيّة الفلسطينيّة لقطع الطريق على من يسيء للعلاقات اللبنانيّة الفلسطينيّة والالتزام بمعادلة الحقوق والواجبات للفلسطينيين ومنع أيّ استهداف للاجئين الفلسطينيين في المخيَّمات».