اقتصاد

عقوبات أميركية جديدة على قطاع الطاقة الروسي والمتحدث باسم الكرملين يؤكد: سنتخذ الإجراءات اللازمة للرد

 

فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة على روسيا تشمل محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومركز المعارض «باتريوت»، فيما سمحت بالمعاملات مع بعض الشركات الخاضعة للعقوبات حتى الأول من آذار.
ووسّعت الولايات المتحدة قائمة عقوباتها ضد روسيا لتشمل 16 فرداً وعشرات الشركات، بحسب بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية.
وشملت العقوبات «محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ومركز المعارض باتريوت، والمعهد المركزي لبحوث الهندسة الميكانيكية، وشركة المساهمة فوينتورج، وشركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية، والخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني».
وسمحت واشنطن بالمعاملات مع بعض الشركات الخاضعة للعقوبات حتى الأول من آذار، بما في ذلك شركة التعدين والكيماويات الفيدرالية الحكومية الموحدة الروسية، وشركة UMK-Stal، ومصنع ناديجدا للمعادن، والبنك القرغيزي Keremet. بالإضافة إلى ذلك، سمحت الولايات المتحدة جزئياً بالعمليات مع «بنوك بطرسبورغ، زينيت، غازبروم بنك، ألفا بنك، سبيربنك، سوفكوم بنك، وVEB».
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت قائمة عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا، مضيفة أكثر من 200 شركة ومدراء شركات مرتبطين بقطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى أكثر من 180 ناقلة للنفط ومشتقاته، بهدف الحدّ من وصول موسكو إلى الأسواق الدولية وتقليل عائدات تصدير النفط والغاز.
ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الأميركية الجديدة هي محاولة لإلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي قبل نهاية ولاية بايدن «المشينة»، مشدّدة على أن تصرفات واشنطن العدائية لن تمرّ دون رد، وستؤخذ بعين الاعتبار عند بناء استراتيجية الاقتصاد الخارجية.
بيسكوف
هذا، ولم يستبعد الكرملين الرد على العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي، وأثارت هذه القيود مخاوف أسواق الطاقة من اضطراب الإمدادات.
وشدّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن روسيا ستتخذ الإجراءات التي تخدم مصالحها الوطنية بشكل أفضل.
وقال بيسكوف رداً على سؤال حول احتمال الردّ على العقوبات الأميركية: «لا يمكن استبعاد أي شيء، سيتم اتخاذ إجراءات بما يتوافق بشكل أفضل مع مصالح بلدنا».
ويؤكد هذا التصريح استعداد روسيا لاتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية في ظل تزايد الضغوط الخارجية.
وفرضت واشنطن، يوم الجمعة الماضي، عقوبات طالت منتجي النفط الروسي وناقلات ووسطاء وتجاراً وموانئ ما أثار قلق الأسواق من تراجع إمدادات الخام إلى الأسواق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى