حميّة رعى مؤتمر المهندسين عن «إعادة الإعمار»: الهاجس هو الشفافيّة وسرعة الإنجاز
أكّدَ وزير الأشغال العامّة والنقل الدكتور علي حميّة أنَّ “عمليّةَ إعادة الإعمار واجبٌ على الحكومة اللبنانيّة”، لافتاً إلى أنَّ الهاجس هو الشفافيّة والسرعة في الإنجاز.
كلامُ حميّة جاء خلالَ رعايته مؤتمراً في “بيت المهندس” في بئر حسن، بعنوان “إعادة الإعمار – خطّة أم قرار”، نظّمته “رابطة المهندسين الإنشائيين في التنظيم المُدني” في نقابة المهندسين في بيروت، بحضور رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين ونقيب المهندسين في بيروت فادي حنّا، المدير العام للتنظيم المُدني علي رمضان وأعضاء من مجلس النقابة ورؤساء اتحادات بلديّات الضاحيّة الجنوبيّة والجنوب والبقاع، وخبراء اختصاصيين في مشاريع “وعد” وإعادة إعمار مخيّم نهر البارد ومحيط مرفأ بيروت.
قدّمت للمؤتمر مي غريب، ثمّ تحدّثَ أمين سرّ الرابطة سامر بشير، فرأى أنَّنا “أمام تحدٍّ في مناطق الجنوب الأماميّة التي كانت تعيشُ في تاريخها بنواة ضيعة قديمة تطوّرت وكبُرت”، مشيراً إلى “أنَّ عمليّة إعادة الإعمار من دونِ قانون أو السماح بالبناء من دون ضوابط هي مسألة خطرة جدّاً، يجب أن نضع رؤية لأنّه من دون ذلك قد تتحول عمليّة الإعمار إلى مبانٍ عشوائيّة”.
وأكّد رئيس الرابطة مصطفى إبراهيم أنّ المؤتمر “محطّة تُفتح فيها الآفاق مع السُلطات المحليّة من بلديّات ومؤسَّسات حكوميّة وعلى جوانب مختلفة إعادة الإعمار والعوائق والفرص التي ستواجهها”.
من جهّته، رأى رئيس المهندسين المعماريين الاستشاريين – الفرع الثاني بسّام علي حسن، أنَّ “إعادةَ الإعمار بعد الحرب تعدّ من أبرز التحدّيات التي تمارس مجتمعات بحيث يجتمع فيها البُعد الإنسانيّ مع الضروريّات والمتطّلبات التقنيّة”.
واستهلّ النقيبُ حنّا كلمته بالإشارة إلى أنّه “في الجنوب اليوم هناك أكثر من 160 ألف نازح لم يدخلوا مناطقهم أو منازلهم بعد، كما أنَّ هناك أكثر من 37 قرية ومنطقة ممسوحة عن الأرض، وسقط ما يقرب الستين مهندساً شهيداً هم بمثابة إخوة لنا”.
بدوره، لفت الوزير حميّة إلى أنَّ “عمليّة إعادة الإعمار بالنسبة لنا واجب على الحكومة اللبنانيّة، وبناءً عليه، جرى رسمُ خططٍ واتُخذت على أثرها قرارات وزاريّة حتّى نصلَ إلى مرحلة يعود فيها أهلُنا إلى بيوتهم سالمين وآمنين”، وقال “منذُ اليوم الأول نحن كوزارة أشغال عامّة ونقل لم نتفرّد بأيّ قرار، لا بل على العكس. كلّ القرارات كانت لمصلحة اللبنانيين، بدءاً من مرفأ بيروت الذي انتقلَ من حالة إلى حالة إلى مرفأ طرابلس، لم نكن نملك ليرة واحدة عندما وصلنا إلى الوزارة لننفقها على ردم حفرة، وفي تمّوز 2022 بوشر العمل بقانون الشراء العام الذي ألغى القوانين القديمة التي كانت تُجيز للوزارات على الأقلّ وفقَ بعض الأمور الماليّة معالجة مسألة السلامة العامّة، فالتزمنا بقانون الشراء العام”.
أضاف “لقد تمّ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي وكان هاجس الموضوع ركيزتين أساسيتين وهما الشفافيّة والسرعة في الإنجاز. فأنا لا يمكنني أن انتظر اجتماعات ورسم خطط وأدخل في غياهب النسيان ولا نُنجز أيّ شيء. الجلسة التي عقدت في صور في 7 كانون الأول الماضي اتخذت قرارات مبدئيّة عملانيّة وحدّدت الدولة أن تكون مسؤولة عن التنفيذ، من مجلس الجنوب إلى الهيئة العُليا للإغاثة إلى اتحاد بلديّات الضاحية الجنوبيّة واتخذت قرارات للتمويل وعمليّة مسح الأضرار للمباني السكنيّة وغير السكنيّة ثم عمليّة إعادة الإعمار”.
وأوضح أنَّ “عملية رفع الركام تمّت عبرَ دفتر شروط موحَّد، لأول مرة في تاريخ الدولة اللبنانيّة هناك دفتر شروط موحد لـ3 جهات متعدّدة”.
إلى ذلك، اطلعَ حميّة من وفد البنك الدوليّ برئاسة أليكس مادلين، على نتائج الاجتماعات التي قام بها البنك مع الجهّات المعنيّة لإعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائيّ لرفعه إلى ادارة البنك الدوليّ.
وتم الاتفاق على الركائز الأساسيّة لمشروع المساعدات الطارئة للبنان، الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البُنى التحتيّة.
