المرونة الاقتصادية للصين مصدر يقين لإمكانات نموها في المستقبل ومسؤول يقول: الصين واثقة تماماً في آفاق تنميتها الاقتصادية خلال العام الحالي

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها مؤخراً الهيئة الوطنية للإحصاء بحسب وكالة “شينخوا” الصينية، نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، محققاً هدف الحكومة للعام بأكمله. وفي الربع الرابع من عام 2024، توسع الاقتصاد بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي متسارعاً من ارتفاع بنسبة 4.6 في المئة في الربع الثالث للعام ذاته.
ومع ذلك، لم تتحقق هذه الأرقام بسهولة، حيث شهد النمو الاقتصادي للصين العام الماضي مساراً متقلباً: فبعد البداية القوية التي استهلها، عاد ليواجه ضغوطاً هبوطية متزايدة في الربعين الثاني والثالث، قبل أن ينتعش في الأشهر الأخيرة.
وفي استجابة جيّدة التنسيق وفي الوقت المناسب للوضع الاقتصادي المتغير، طرحت السلطات الصينية مجموعة شاملة من السياسات لتحفيز النمو منذ أواخر سبتمبر الماضي، في حين كان تنفيذ الإصلاحات المحددة في اجتماع مهم عقد في يوليو الماضي يعمل على إطلاق العنان لإمكانات النمو.
إن قدرة الصين على التغلّب على الصعوبات في عام 2024 ليست حالة نادرة. ففي السنوات الأخيرة، نجح الاقتصاد الصيني باستمرار في التعامل مع مجموعة من المخاطر والعقبات ما أظهر مرونة قويّة. وعلى مدى سنوات، ساهم بنحو 30 في المئة في النمو الاقتصادي العالمي.
وفي عام 2025، ستختتم الصين خطتها الخمسية الـ14، التي تدعو إلى التوسع المطرد في الناتج المحلي الإجمالي وبذل جهود أكثر استباقية في مواجهة الضغوط الاقتصادية مثل التوترات التجارية المتزايدة والطلب المحلي الضعيف.
إن المرونة الاقتصادية للصين راسخة بالنظر إلى ما تتميّز به البلاد من القدرة القوية على الابتكار والسوق المحلية الكبيرة والنظام الإيكولوجي الصناعي المتطور والبنية التحتية واسعة النطاق فضلاً عن المجموعة الكبيرة من المواهب التي تحتضنها، من بين أمور أخرى.
وعلاوة على ذلك، فإن السلطات الصينية المُجهزة بفطنة متقنة للتحكم الكلي للاقتصاد ومجموعة أدوات سياسية قوية، على استعداد لدعم النمو الاقتصاديّ، في الوقت الذي تعمل فيه الإصلاحات الهيكلية الجارية على تعزيز جودته واستدامته.
وعلى الرغم من أن الأمر ليس حتمياً بشأن مسار النمو المستقبلي لأي بلد، إلا أن سجل الصين في المرونة يجعل من الرهان الآمن أن الاقتصاد سيستمر في تجاوز التوقعات وتحدي المتشككين ومكافأة أولئك الذين يضعون ثقتهم في إمكاناته.
وربطاً، قال رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء كانغ يي إن لدى الصين ثقة كاملة في آفاق تنميتها الاقتصادية لعام 2025، على الرغم من الآثار السلبية المحتملة الناجمة عن التغيرات في البيئة الخارجية.
وأضاف كانغ خلال مؤتمر صحافي أن هذه الثقة تستند إلى أساسيات اقتصادية قوية وزخم انتعاش متواصل وظهور محركات نمو جديدة ودعم السياسات المناسبة وتنفيذ خطوات الإصلاح والانفتاح.
وقال كانغ: “إن خبرة الصين الواسعة في مجال التحكم الكلي إلى جانب إقدام شركاتنا على الريادة واجتهاد شعبنا وحكمته قد عزّزت معاً من ثقتنا في ترقية التنمية عالية الجودة ومواجهة المخاطر والتحديات”.
وفي ما يتعلق بالتضخم، قال المتحدث باسم الهيئة المذكورة فو لينغ هوي إن من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصيني بشكل معتدل خلال العام الحالي.
وبالنظر إلى إمكانات النمو في الصين، قال كانغ إنه وبناء على النتائج التي توصلت إليها العديد من المؤسسات والعلماء في السنوات الأخيرة، لا يزال معدل النمو الاقتصادي المحتمل الحالي للصين عند مستوى متوسط إلى مرتفع.