منصوري التقى الخازن ونفى دعوة المودعين لتقبُّل خسارة ودائعهم

أوضحَ حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري في بيانٍ أمس أنَّه ينتشرُ في بعضِ وسائلِ الإعلام ومواقع التواصُل الاجتماعيّ، كلامٌ منسوبٌ إليه يُشيرُ إلى أنَّ على المودعين تقبُّل خسارتهم لودائعهم في المصارف.
وأكّدَ منصوري “أنَّ تلك المقولة لا تمتُّ إلى الحقيقة بصِلة وهي لا تعبّرُ عن موقف الحاكم أو المجلس المركزيّ بهذا الخصوص”.
أضاف “لقد عرضَ حاكم مصرف لبنان بالإنابة رؤية عامّة لكيفيّة معالجة هذه الودائع في مناسباتٍ عدّة، ولم تتضمّن، بأيّ شكلٍ من الأشكال دعوة المودعين لقبول خسارة أو ما شابه ذلك، كما لا يُمكن الاجتزاء من حديث على هذه الدرجة من الأهميّة والحساسيّة. وبكلِّ حال فإنَّ هذا الأمر لا يتماشى مع المبادئ التي عملَ عليها الحاكم بالإنابة منذ استلامه مهامه لغاية اليوم. فاقتضى التوضيح”.
على صعيدٍ آخر، استقبلَ منصوري الوزير السابق وديع الخازن يرافقُه نجلُه المهندس إيلي الخازن. وجرى البحثُ في الأوضاعِ الماليّة والاقتصاديّة.
وقال الخازن عن اللقاء مع منصوري “ثمّنا الجهود التي يبذلُها في معالجة الأزمة الماليّة والنقديّة التي يمرُّ بها لبنان، وحرصه الواضح على اعتماد سياسات شفّافة ومسؤولة تصبُّ في مصلحة الاقتصاد الوطنيّ”.
أضاف “وفي هذا الإطار، نقدّرُ صراحته في تناول ملفّ الودائع بكلّ شفافيّة وواقعيّة، إذ أكّدَ “أنَّ الحلولَ المطروحة يجب أن تكون متوازنة وعادلة، مع التشديد على ضرورة تحمّل الأطراف المعنيّة كافّة لمسؤوليّاتها، بما في ذلك الدولة والمصارف وفقَ رؤية إصلاحيّة وواضحة”.
وتابع الخازن “كما أكّدنا أهميّة موقفه الرافض لتحميل المودعين تبعات الأزمة الماليّة، وحرصه على إيجاد حلول عادلة ومستدامة تحفظُ حقوقَهم وتساهمُ في إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفيّ، من خلال تطبيق سياسات نقديّة مسؤولة تأخذُ في الاعتبار الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الحاليّة”.
وختَم “وفي هذا السياق، عبّرنا عن دعمنا الكامل للنهجِ الذي يعتمدُه في معالجة هذا الملفّ الحيويّ، آملين أن تسفرَ الجهودُ المبذولة عن نتائج تحقّقُ التوازن المطلوب وتُعيد الثقة بالقطاع الماليّ اللبنانيّ”.