أسبوع جنوبي وحكومي حاسم…؟

 أحمد بهجة

ينشغل اللبنانيون هذه الأيام بأمرين أساسيين ومؤثرين جداً في الوجهة التي يسير إليها البلد كلّه…
أوّل هذين الأمرين هو التأكّد من انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التزاماً بالقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ مفعوله في 27 تشرين الثاني الماضي ويُفترض أن ينتهي في 27 كانون الثاني الحالي.
الكلّ يترقّب ويُراقب لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة، خاصة أنّ بعض الإعلام في الداخل اللبناني يروّج كالعادة لما يتردّد في الإعلام الإسرائيلي بشأن مهلة إضافية يريدها جيش العدو لكي يُنهي الانسحاب، وهذا ما ردّ عليه بصراحة مطلقة بالأمس النائب الدكتور علي فياض بقوله «إنّ عدم التزام العدو «الإسرائيلي» بذلك، سيعني انهياراً لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفاً للآلية التي تضمّنتها وتقويضاً للدور الدولي الرعائي لهذا الاتفاق»، مضيفاً أنّ «هذا يضع اللبنانيين جميعاً دون استثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال «الإسرائيلي» بكلّ الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا».
الجميع إذن من دون استثناء أمام المسؤولية الوطنية، حكومةً وجيشاً وشعباً وأحزاباً ومقاومة… إلّا مَن يريد أن يستثني نفسه لأنّ أرضنا اللبنانية المباركة في الجنوب لا تعني له شيئاً…»
هذا الأمر سيتضح بشكل كامل مع انتهاء يوم الأحد المقبل في 26 كانون الثاني، على أن ندخل صباح الاثنين إلى المرحلة الجديدة، مرحلة حسم الأمور بين الأبيض والأسود…
أما الأمر الثاني فهو المتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة التي يتولى أمرها الرئيس المكلف القاضي نواف سلام بالتعاون مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
آخر المعلومات في هذا الشأن تفيد بأنّ اللقاءات بين الرئيس سلام وبين الثنائي الوطني ممثلَيْن برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، قد توصّلت إلى تفاهم تامّ على أسس التعاون، وتحديداً رؤية الحكومة الجديدة بالنسبة لتطبيق القرار 1701 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب وتسلّم الأسلحة جنوبي الليطاني، ثم الاستراتيجية الدفاعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في خطاب القسم الذي يُبنى عليه الكثير من الآمال والتطلعات.
ولا مشكلة إطلاقاً في موضوع الأسماء، والتي تتحدّد على ضوء الحقائب الأربعة التي سيشغلها الثنائي في الحكومة الجديدة إضافة إلى حقيبة المالية.
كذلك لا مشكلة في تنفيذ ما يُقال إنه أسس جديدة للتشكيل، مثل تسمية غير حزبيين وعدم جواز الجمع بين النيابة والوزارة، علماً أنّ هذه الأسس قديمة وقد جرى تطبيقها في الحكومتين الأخيرتين، حكومة الرئيس الدكتور حسان دياب لم يكن بين أعضائها أيّ نائب، فيما الحكومة الحالية فيها نائب واحد فقط هو وزير الصناعة جورج بوشكيان.
وحسب المعلومات أيضاً فإنّ ولادة الحكومة الجديدة لن تتأخر بل هي مرتقبة قبل نهاية هذا الأسبوع، وهو ما أكده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حديثه التلفزيوني مساء الاثنين الفائت.
وعليه ليس علينا سوى انتظار بضعة أيام لكي تتضح الصورة أكثر فأكثر، على أمل أن تطغى الإيجابيات لأنّ اللبنانيين يتوقون إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والنهوض…