القوات الأميركية في العراق بين الإعلان والحقيقة…!
محمد حسن الساعدي
أشار عدد من التقارير العسكرية الى أنّ واشنطن أرسلت قوات إضافية إلى العراق وسورية، إذ اعترفت وزارة الدفاع الأميركية بنشر ما لا يقلّ عن 1100 جندي أضافي، وهي أرقام قد تختلف عما تمّ الإعلان عنه مسبقاً، خاصة أنّ العلاقة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية يسودها التكتم والسرية، فقد توصل الجانبان الى اتفاقية أمنية ثنائية في العام الماضي ورفضا الإفصاح عن أيّ معلومات عن هذه الاتفاقية أو عديد القوات الأميركية التي ستتواجد في المنطقة عموماً وتحديداً في العراق وسورية، لذلك تشير أغلب التقارير الى أنّ رؤية واشنطن للعراق ستتغيّر بسبب عاملين مهمّين…
الأول: وجود حالة من الاطمئنان والتماسك لدى القوى السياسية في العراق وكذلك طبيعة السكان في العراق والتي أكدت المعلومات الواردة من وزارة التخطيط بعد إجراء التعداد العام أنّ نسبة نفوس سكان العراق من الشيعة بلغ 64.6% في حين بلغ عدد الأكراد فيه 11.8% والباقي هم بين السنة والتركمان والأقليات الاخرى، لذلك ينظر العالم الى واقع جديد ينبغي ان يقفوا عنده وهو حكم الأغلبية.
الأمر الآخر: هو تزايد حالة الاستقرار السياسي في العراق، وانّ هناك حالة من الثقة بين المواطن وحكومته خصوصاً مع المنجزات البينية المتحققة لحكومة السيد السوداني والتي باتت واضحة وترفع سقف شعبيته.
واشنطن لديها قوات منتشرة في العراق وسورية أكثر من المعلن، وهو اعتراف يأتي بعد الأزمة السورية والتي هي الأخرى لم تعلن عن عدد قواتها فيه، إذ يؤكد المتحدث باسم البنتاغون انّ الولايات المتحدة الأميركية لديها 900 جندي أميركي في سورية في حين العدد الحقيقي يبلغ 2000 جندي أميركي، وفي حين أنّ الجنود المتواجدين في العراق يبلغ عددهم أكثر من 2500 جندي أميركي ويعزو سبب الاعتراف بأعداد القوات الى أسباب لاعتبارات سياسية وامنية ودبلوماسية تتعلق بالعمليات العسكرية.
الولايات المتحدة باتت محرجة أمام العراق بسبب عدم الإعلان عن عدد هذه القوات، خصوصاً مع المباحثات النهائية التي توصّلت إليها الحكومة العراقية مع واشنطن في إخراج هذه القوات وتحوّل العلاقات بين العراق والتحالف الدولي الى علاقات ثنائية، وضرورة الانتهاء من هذا الملف الحساس والذي ينتظر العراق تنفيذه عاجلاً.
الاضطرابات في سورية تثير التساؤلات حول مستقبل القوات الأميركية في العراق والتي كانت بمثابة مركز أمني ولوجستي لعمليات العمليات الإرهابية في كلا البلدين، وانّ وجود القوات الأميركية يشكل موضوعاً حساساً بالنسبة لقادة العراق، لذلك الحكومة العراقية جادة في إنهاء هذا الملف نهائياً والتفرّغ لطبيعة التعامل المستقبلي بين الجانبين بالإضافة الى إرسال رسائل طمأنة وتحذير في نفس الوقت للجانب السوري في ضرورة حماية حدوده ومنع الخروقات الأمنية بين البلدين، بالإضافة الى حماية المراقد المقدسة، ومنع هروب السجناء من عصابات داعش من السجون السورية، وحماية الأقليات فيه وهو ما يعطي فرصة مهمة للعراق في أداء دوره في حماية أمن المنطقة ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
