إنتاج النفط والغاز السنويّ في الصين في 2024 يتجاوز 400 مليون طن لأول مرة.. وزيادة قويّة في مرافق شحن السيارات الكهربائية
تخطّى إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الصين حاجز الـ400 مليون طن من المكافئ النفطي في 2024، ما تعد المرة الأولى التي يتخطى فيها الإنتاج هذا الحاجز، حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للطاقة.
وذكرت الهيئة أن إنتاج البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي حافظ على سلسلة نمو سنوية قوية تجاوزت 10 ملايين طن للعام الثامن على التوالي.
وأضافت الهيئة أن إنتاج النفط الخام بلغ 213 مليون طن في 2024 بزيادة 24 مليون طن مقارنة بعام 2018، في حين وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى 246.4 مليار متر مكعب، بمتوسط نمو سنويّ يزيد عن 13 مليار متر مكعب في السنوات الست الماضية.
وأشارت الهيئة إلى أن الاحتياطات البحرية وغير التقليدية أصبحت هي المساهم الرئيسي في نمو الإنتاج. على سبيل المثال، ارتفع إنتاج النفط الصخري في الصين إلى 6 ملايين طن في عام 2024، ما يمثل زيادة سنوية تزيد عن 30 بالمئة.
وأوضحت الهيئة أن إنتاج الغاز الصخري في الصين ظل قوياَ، حيث تجاوز 25 مليار متر مكعب.
إلى ذلك، شهدت الصين زيادة كبيرة في عدد مرافق شحن السيارات الكهربائية في عام 2024، وفقاً للجمعية الصينية لمصنّعي السيارات.
وبنهاية العام الماضي، بلغ العدد الإجمالي لركائز شحن السيارات الكهربائية في البلاد 12.82 مليون، بزيادة قدرها 49.1 في المئة على أساس سنويّ.
ومن بين هذه الركائز، شكلت ركيزة الشحن العامة حوالي 3.58 مليون، بينما اقتربت ركيزة الشحن الخاصة من 9.24 مليون.
وفي عام 2024 وحده، أضافت الصين أكثر من 4.22 مليون ركيزة شحن جديدة.
ويأتي التوسّع في إنشاء مرافق الشحن وسط ارتفاع الطلب على مركبات الطاقة الجديدة في الصين، حيث تجاوز كل من إنتاج ومبيعات هذه المركبات 12 مليون وحدة في عام 2024.
وتواصل الصين الحفاظ على مكانتها كسوق رائد لمركبات الطاقة الجديدة في العالم للعام العاشر على التوالي.
وفي سياق آخر، أصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينيّة خطة عمل لتعزيز التنمية عالية الجودة للاستثمار في المؤشرات في سوق رأس المال الصيني.
ووفقاً للخطة، ستسعى الصين إلى زيادة حجم الاستثمار ونسبته في المؤشرات في سوق رأس المال بشكل كبير، مع تعزيز نمط تطوير جديد لقطاع صناديق الطرح العام، حيث تتطوّر استراتيجيات الاستثمار النشطة والسلبية بطريقة منسّقة وتوفر تعزيزاً متبادلاً.
كما ستعمل الصين على تعزيز وظيفة تخصيص الأصول لصناديق المؤشرات، وتعزيز العوائد طويلة الأجل للمستثمرين، وتبسيط دخول رأس المال المتوسط والطويل الأجل إلى السوق لبناء نظام بيئيّ يضمّ رأس المال طويل الأجل والاستثمار طويل الأجل.
كما أشارت الوثيقة إلى أن الصين ستعزّز الانفتاح ثنائي الاتجاه للاستثمار في المؤشرات بشكل مطرد. وستعمل البلاد على توسيع الانفتاح المؤسسيّ لمنتجات المؤشرات، وتحسين آلية ربط الصناديق المتداولة في البورصة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في سوق الأسهم الصينية من خلال الاستثمار في المؤشرات.
وتعهّدت اللجنة بتنسيق جهود مختلف الوحدات والإدارات لتحسين الترتيبات المؤسسية المحددة، والاستمرار في تحفيز حيوية مؤسسات السوق، وتعزيز جهود التنظيم ومنع المخاطر.
