عقوبات أوروبية مقبلة ضد روسيا تستهدف أفراداً وشركات جديدة.. ودراسة تشديدها على القطاع المصرفي الروسي.. وبولندا تهدد هنغاريا

أفاد راديو «بولسكي» البولندي أن الاتحاد الأوروبي سيضيف 35 فرداً و19 شركة إلى القائمة السوداء ضمن الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
وبحسب «بولسكي»، فإن قائمة العقوبات ستشمل مواطني روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، من العاملين في مجمع الصناعات الدفاعية ورجال أعمال في قطاع الطاقة وممثلي السلطات في المناطق المنضمة حديثاً إلى روسيا، والذين يتهمهم الاتحاد الأوروبي بما يسميه «الدعاية والتضليل»، على حد تعبيره.
وستشمل القائمة كذلك شركات تنتمي بشكل رئيسي إلى مؤسسات صناعة الدفاع، فضلاً عن «هياكل تدعم العدوان الروسي على أوكرانيا»، وفقاً لـ»بولسكي».
في الوقت نفسه، لم يتضمّن مشروع حزمة العقوبات السادسة عشرة حظراً على استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا.
وكانت صحيفة «بوليتيكو» قد ذكرت في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن المفوضية الأوروبية ستقدم رسمياً مشروع الحزمة السادسة عشرة من العقوبات ضد روسيا إلى سلطات دول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء.
وبحسب موقع «بوليتيكو»، فإن بروكسل ستُدرج 74 سفينة على قائمة العقوبات، والتي تعتبرها جزءاً مما تسميه «أسطول الظل»، الذي ينقل النفط الروسي. ومن المقرّر كذلك فرض قيود على استيراد الألومنيوم الروسي، حيث تبلغ حصة روسيا من إجمالي حجم إمدادات الألومنيوم إلى أوروبا نحو 6%.
وفي سياق متصل، يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانيّة فصل حوالي 15 بنكاً روسياً عن نظام «سويفت» للمصارف، ويأتي ذلك في إطار سياسة العقوبات التي يتبعها ضد موسكو، وفقاً لما كشفه تقرير لوكالة «بلومبرغ».
وأشارت «بلومبرغ»، في السابق، إلى مثل هذه الخطط الأوروبية لكنها لم تذكر عدد البنوك التي قد تشملها القيود، لكن التقرير الحديث أفاد بأن حزمة العقوبات الجديدة ستقود إلى فصل حوالي 15 بنكاً.
كذلك اقترحت المفوضية الأوروبية حظر استيراد الألومنيوم الروسي بشكل تدريجي، على أن يتمكن العملاء في أوروبا من شرائه بنظام الحصص لمدة عام، ومن ثم سيدخل حظراً كاملاً.
وفرض الغرب منذ 2022 مجموعات واسعة من العقوبات على موسكو، بما في ذلك على القطاع المصرفي في روسيا، لكنه لم يفصل جميع البنوك عن منظومة «سويفت»، وتعتمد دول أوروبية بشكل كبير على الغاز والنفط الروسي، وفصل جميع البنوك الروسية عن «سويفت» قد يعطل تدفق الطاقة ويؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي، خاصة في أوروبا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح سابقاً أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجيّة طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات تسببت في ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله، كما نوّه إلى أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين الأشخاص.
إلى ذلك، هدّد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، نظيره الهنغاري فيكتور أوربان بعواقب عدم موافقة بودابست على فرض حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وكتب توسك في حسابه على منصة «إكس»: «إذا قام رئيس الوزراء فيكتور أوربان فعلياً بحجب العقوبات الأوروبية في لحظة حاسمة من الحرب، فسيكون من الواضح تماماً أنه في هذه اللعبة الكبرى حول أمن أوروبا ومستقبلها، يلعب في فريق بوتين وليس في صفوفنا. مع كل العواقب المترتبة على هذه الحقيقة.»
وجاء ذلك بعد أن صرّح أوربان سابقاً بأن إجمالي الخسائر التي تكبّدتها هنغاريا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا تجاوزت 18 مليار يورو، مما دفع بودابست إلى «الضغط على الفرامل» والطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في مدى جدوى استمرار تمديد العقوبات.
وأضاف أوربان أن العقوبات ضد روسيا لن يتم تمديدها إلا إذا قامت أوكرانيا باستعادة عبور الغاز، ووقف الهجمات على خط أنابيب «السيل التركي»، والتوقف عن تهديد نقل النفط.
وتأتي هذه التصريحات في إطار التوترات المتصاعدة داخل الاتحاد الأوروبي حول سياسة العقوبات ضد روسيا، خاصة في ظل الخلافات بين الدول الأعضاء حول تأثير هذه العقوبات على اقتصاداتها.
وأكدت روسيا، في مناسبات عديدة، أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات، التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، وما زالت تتزايد.
وأشارت إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا الاتحادية، والتي يرى الكثيرون في الدول الغربية نفسها، أنها غير فعالة.
وأوضح الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، ولن تنجح.
وأكد بوتين أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، مشدداً على أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.