الأسعد: الـ 1701 والوضع الداخليّ مُتلازمان
رأى الأمين العام لـ»التيّار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أنَّ موضوع تأليف الحكومة وشكلها وتوزيع حقائبها، سواء كانت بدعةُ تصنيفها سياديّةً أو خدماتيّةً، مرتبط مباشرةً بالظروف الإقليميّة والدوليّة التي أنتجت انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهوريّة وتكليف نوّاف سلام تشكيل الحكومة»، معتبراً «أنَّ الاستحقاقات المصيريّة والأساسيّة في لبنان لا تأتي من فراغ ولا على قواعد طائفيّة ومذهبيّة ولا على قياس أشخاص ولا رغبات هذا أو ذاك، بل تكون على أساس البيان الرئاسيّ والوزاريّ والالتزام والتعهّد للخارج بتنفيذهما».
وأكّدَ في تصريحٍ «تداخُلَ وترابُطَ اتفاق الهدنة والقرار 1701 مع الوضع الداخليّ، لأنَّ هناك تلازماً بينهما لا يمكن أن يتم تشكيل حكومة ويكون غير موافَق على بيانها الوزاريّ أو راضية عنه الجهات الخارجيّة، لأنَّ ذلك يعني تخلّي المجتمعَين الدوليّ والإقليميّ عن لبنان ماليّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً».
وقال «ليس صحيحاً، أنَّ عقدة التأليف هي على أساس هذه الحقيبة لك وتلك الحقيبة للآخر أو لهذه الطائفة أو تلك، إنَّما هي على أساس فرض أسماء تحظى بثقة المجتمعين الدوليّ والعربيّ ومدى قدرتها على تنفيذ الالتزامات والتعهّدات والبرامج الإصلاحيّة في جميع المواقع السياسيّة والإداريّة والقضائيّة والأمنيّة والعسكريّة في لبنان».
ورأى «أنَّ موافقة الدولة اللبنانيّة وتحديداً السُلطة السياسية الحاكمة على تمديد مفاعيل الهدنة المشبوهة التي لم يُفصح أحدٌ عن مضمونها مرتبطة بشكل وثيق بإنتاجِ نظامٍ سياسيٍّ جديدٍ في لبنان قبل أيّ انسحابٍ للعدوّ الإسرائيليّ».
وختم «إنَّ القصّة في لبنان إن لجهة تأليف الحكومة أو غيره ليست قصّة أسماء لأنَّ الوجوهَ تتبدّل وتتغيّر، القصة بل الموضوع هو موضوعُ نهجٍ إصلاحيّ وتغييري ومؤسَّساتيّ يُنهي ويقضي على نهج الفساد والمحاصَصة».