العراق: وزارة المالية تُطلق «منصة خدمة» لتعزيز التحوّل الرقمي في العراق / وزارة الكهرباء تعلن التوجّه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعيّة بإنتاج الطاقة / وزارة النفط تتوقع استثمار 300 مليون قدم مكعب من الغاز في خمسة حقول خلال العام الحالي
أكدت وزارة النفط العراقية، (أمس) الأحد، ارتفاع حجم الغاز المستثمر لـ 70 بالمئة، فيما توقعت استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي من 5 حقول خلال العام الحالي.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “خطة وزارة النفط التي يشرف عليها رئيس الوزراء مباشرة تتضمّن الاهتمام الكبير باستثمار الغاز وتقليل حرقه”، مبيناً أنّ “نسبة الاستثمار ارتفعت إلى 70 بالمئة من مجموع الغاز المحروق بعدما كانت 53 بالمئة منذ بداية الحكومة الحالية بزيادة نسبتها 17 في المئة”.
وأضاف أن “العام الحالي سيشهد استثمار أكثر من 300 (مقمق) أي مليون قدم مكعب قياسي إضافي من حقول الفيحاء وغاز البصرة وميسان والناصرية والغراف”، مشيراً إلى أنه “في نهاية العام الحالي سوف نصل إلى نسبة استثمار الغاز بواقع 78 بالمئة من المجموع الكلي، وفي عام 2028 ستكون نسبة حرق الغاز صفرًا في المئة”.
وبيّن أن “العراق وقّع على اتفاقية باريس 2015، متعهدًا بأن يشهد عام 2030 نهاية حرق الغاز، لكن كلنا أمل أن نصل إلى نهاية حرق الغاز قبل هذه الفترة”.
***
أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، (أمس) الأحد، التوجّه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الطاقة، فيما أشارت إلى أن هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس الوزراء، يواصل إشرافه ومتابعته لملف الكهرباء وأيضاً على ما ينفذ من خطة سواء كانت استراتيجية أو سريعة لتواكب ذروة أحمال الصيف المقبل، كما يواصل منح الصلاحيات والتخصيصات والقرارات والدعم الكبير لصالح وزارة الكهرباء، وكذلك العمل وفقاً لتوجيهاته التي كان آخرها أن تعمل الكهرباء بثلاث مناوبات وثلاثة شفتات على مدار 24 ساعة لإكمال خطة الاستعدادات الصيفية لفصل الصيف المقبل سواء كانت إنتاجاً أو نقلاً أو توزيعاً أو معالجة الاختناقات، فضلاً عن إكمال الحزمة الجديدة من مشاريع التحول الذكي”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء، يواصل إشرافه أيضاً على ما وصلت إليه وزارة الكهرباء من موديلات مالية والتي هي عبارة عن عقود لإنشاء مشاريع تكون إما على نحو استثماري، عبر منح الفرص الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية لتنفيذ محطات الإنتاج، أو أن تكون على نحو القروض أن تمول البنوك العالمية بقروض هذه المشاريع التي هي عبارة أيضاً عن محطات إنتاج وإما أن تكون مشاريع حكومية تنفذها الجهات القطاعية بشكل مباشر”.
وبيّن أن “حزمة الموديلات التي عكفت الوزارة على دراستها منذ وقت ليس بالقصير سواء للمحطات البخارية أو الغازية التي هي الى الآن محلّ نقاش في الوزارة وهيئة المستشارين والجهات الاستشارية للوصول إلى موديل مالي بموجبه تحال عقود تنفيذ محطات إنتاج طاقة بواقع 35,000 ميغا واط”.
وتابع أن “الحمل المتحقق حالياً لا يوازي الطلب على الاستهلاك مما يعني أن الوزارة أصبحت ملزمة بتحقيق قفزات نوعيّة عبارة عن محطات كبيرة لإنتاج الطاقة كالمحطات البخارية التي هي على نحو 15 ألف ميغا واط أو الحزمة الجديدة من المحطات الغازية التي لدينا تفاهم وتقارب كبير مع كبريات الشركات العالمية مثل جي وسيمنز لإحالة مشروعات لإنتاج الطاقة بواقع 35,000 ميغا واط”.
ولفت إلى أن “هذه القفزة النوعيّة من إنتاج الطاقة ستسدّ الطلب المتزايد على الطاقة وستتكفل بردم الفجوة ما بين العرض والطلب وأيضاً ستتناغم مع خطة الحكومة ووزارة النفط الرامية إلى استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطنية، إذ تعمل الحكومة ووزارة النفط بخطى متسارعة لاستغلال الغاز الوطني وما يُعدّ له من خطة وموديلات مالية لمحطات كبيرة من شأنها أن تضيف 15,000 ميغا واط وأن تضيف 35,000 ميغا واط بحزمة أخرى هو سيتناغم مع تبني الحكومة لمشاريع استغلال الغاز الوطني”.
وأوضح أن “هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة، وهذا هو ما تحتاجه المنظومة”، مشيراً إلى أن “ما يُعمل به الآن يحسب للحكومة الحالية من التفكير ببنى تحتيّة ومشاريع رائدة واستراتيجية لمنظومة كهرباء ربما تنجز بعد أربع إلى خمس سنوات وهذا يجعل من التخطيط صحيحاً ويسير بالاتجاه المثالي لتحقيق منظومة كهرباء واعدة تخدم المواطنين بشكل قادر وسليم”.
***
من جهة أخرى، أعلنت وزارة المالية، (أمس) الأحد، المشاركة في مؤتمر تبسيط الإجراءات الحكوميّة في بغداد، فيما أشارت الى إطلاق منصة “خدمة” لتعزيز التحوّل الرقمي في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “فريق تبسيط الإجراءات الحكومية في وزارة المالية برئاسة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، صادق هويدي عباس، شارك في المؤتمر السنوي للجنة العليا لتبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية، الذي عُقِد في فندق الرشيد ببغداد بحضور ممثلة الوزارة لدى اللجنة العليا، وأعضاء الفريق المختصّ إلى جانب عدد من الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ورؤساء الهيئات، والمحافظين، وأعضاء اللجان الفرعية من مختلف الجهات الحكومية”.
وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون التنمية الإدارية ورئيس لجنة تبسيط الإجراءات، عقيل الخزعلي خلال افتتاح المؤتمر: إن “مجلس الوزراء صادقَ على دليل الإدارة الاستراتيجية للخدمات لعام 2024، والذي تم تعميمه على جميع الوزارات والمحافظات”، مبيناً أن “المرحلة الجديدة تمثّل تحولاً كبيراً في مسار الخدمات العامة في العراق”.
وأوضح، أن “المؤتمر، تضمّن تقديم منجز الخدمات المبسطة لكل وزارة حيث قدّم فريق تبسيط الإجراءات في وزارة المالية دليل الخدمات المبسطة، بلغ مجموع الخدمات 38 خدمة تم إنجاز 36 خدمة بنسبة 100 % بمعدل إنجاز كلي 94%”.
وأضاف أن “المؤتمر، شهد إطلاق “منصة خدمة” من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، حيان عبد الغني السواد، بالإضافة إلى تنظيم جلسات تدريبية بعنوان “صفر ورقة” باستخدام تقنية الباركود، مع التركيز على التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية لتطوير الخدمات الحكومية”.
وختم، أن “هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الخدمات العامة، حيث كشفت اللجنة العليا عن رؤيتها لعام 2025، التي تهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل في القطاع الحكومي».
